الصندوق الاجتماعي يتعامل مع 11 بنكاً ويضخ 4.3 مليار جنيه

أكد خبراء البنوك أن الإدارة العليا للبنوك هي المحرك الأساسي للاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مطالبين بخلق بيئة تشريعية مشجعة علي نمو القطاع، بالإضافة الي إنشاء بنوك متخصصة وتنشيط سوق المال.
أكد محمد بركات، رئيس اتحاد المصارف العربية ضرورة وضع استراتيجية متكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتضمن أهمية ريادة الاعمال وتعزيز دور الابداع والابتكار ودعم المؤسسات الراعية لها.
وأشار إلي أن ملتقي المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي شارك فيه ما يقرب من 12 دولة عربية بالاضافة الي تركيا ونظمه اتحاد المصارف العربية طالب بإنشاء مجلس تنسيقى يُشرف ويعمل على تنسيق الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية وتوجيهها ضمن سياسة تنموية متكاملة لتنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإصدار التشريعات والقوانين وصياغة السياسات اللازمة التي من شأنها تحقيق الاستقرار والحماية والنمو للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واتخاذ الحكومات العربية الإجراءات اللازمة التي من شأنها تيسير الحصول على التراخيص اللازمة للأنشطة التجارية والصناعية وتبسيط الإجراءات باعتبارها بارقة الأمل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع وضع آلية لتشجيع انضمام القطاع غير الرسمى ضمن القطاع الرسمي.
وأضاف أن الحكومات العربية مطالبة بتعزيز دور المصارف المركزية العربية من خلال تقديم حزمة من السياسات التحفيزية للمصارف لتشجيع تيسير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وانشاء بنوك أو فروع للبنوك متخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن تكون منتشرة في مختلف المحافظات والأقاليم.
التدريب المهني
أكد وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية أهمية توسع البنوك بالتنسيق مع مختلف الجهات الداعمة في ايجاد آليات غير تقليدية لدعم توفير الخدمات المالية وغير المالية المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل دور شركات رأس المال المخاطر وصناديق الاستثمار المباشر في توفير التمويل اللازم لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار الإبداعية والتكنولوجية، مع التركيز علي توفير التدريب المهني المناسب والتعليم الفنى لتطوير المهارات الفنية والمالية والإدارية والتسويقية للعاملين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من اجل رفع إنتاجيتها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني وإيجاد البرامج والخطط الكفيلة لتعزيز دورها ورفع كفاءتها وبما يتلاءم مع احتياجات السوق المحلى من الأنشطة والخدمات.
وأضاف: إن المصارف يجب أن تعمل علي توفير التدريب اللازم للعاملين لكيفية تقديم وتحليل ومتابعة وقياس المخاطر الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام بدعم وتنمية تجمعات المشروعات الصغيرة المختلفة واستخدمها في آلية للتخطيط على المستويات المختلفة الجغرافية والقطاعية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وإنشاء قاعدة بيانات لأهم التجمعات في القطاعات الرئيسية لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في التعاون والتكامل معها. والعمل على توسيع دور شركات الاستعلام الائتمانى ليشمل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلي تعزيز دور مؤسسات ضمان المخاطر في تيسير حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم من البنوك، وتفعيل دور المسئولية الاجتماعية للمؤسسات المالية وغير المالية تجاه دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الوطن العربى.
الإدارة العليا
أضاف الدكتور أحمد فؤاد خليل، نائب مدير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن حجم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يصل الي 5% في مصر مقارنة بمتوسط 8% في الدول العربية، مشيراً إلي أن هناك حلقة مفرغة بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنوك، فالبنوك تسعي لتمويل المشروعات الصغيرة، وأصحاب المشروعات الصغيرة يبحثون علي التمويل من البنوك، ولكن هذا لا يتحقق.
ونوه بأن هناك مشاكل تواجه التمويل تتمثل في عمق المعلومات الائتمانية في مصر وحجم المعلومات الائتمانية المتاحة عن الشركات في مصر وصعوبة الحصول علي المعلومات اللازمة للدراسة، صعوبة تخطيط السوق نتيجة نقص البيانات والمعلومات عن القطاع، يحقق البنك ميزة تنافسية نتيجة اقتحامه السوق وفي المقابل ربما يواجه خسائر قروض غير متوقعة أو يتم تقييده من البنوك والهيكل التنظيمي للنشاط لا يلائم سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن عوامل نجاح البنوك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في ثقافة المنظمة ودورها في دعم نجاح نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنوك، ودعم ورعاية الادارة العليا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة واختيار النموذج المناسب وفهم وتحليل السوق وتقسيم القطاعات، مطالباً البنوك بتحديد اختيار المركزية أو اللامركزية فيما يخص البنوك، اعادة النظر في تطبيقاتها ودعم عوامل النجاح واستغلال البنوك قاعدة البيانات التاريخية لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
الصندوق الاجتماعي
قالت نيفين جامع، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة بالصندوق الاجتماعي للتنمية، إن اهتمام البنوك بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي من الادارة العليا، التي تدفع البنوك نحو تمويل المشروعات وتوفر الامكانيات للقيام بهذا الدور، سواء من خلال التأهيل الداخلي بتدريب العاملين ووضع النظم الادارية والتكنولوجية التي تساعد علي التمويل.
وأوضحت أن الصندوق تم تأسيسه لاستهداف البطالة والتعامل مع الاثار الجانبية لخطط الاصلاح في التسعينيات، لديه 215 موظفاً مؤهلاً ائتمانيا للاقراض المباشر أو بتحويل العملاء الي الجهات العمالة مع الصندوق بنفس شروط الصندوق والتي تتطلب عدد عمالة لا يزيد على 50 عاملاً ورأسمال لا يزيد علي مليون جنيه.
وأوضح أن الصندوق سيطرح منتجات تمويلية جديدة مثل التأجير التمويلي والتخصيم التجاري، بالإضافة الي اساليب التمويل الحالية بما يساعد علي مخاطبة القطاع وفقا لأساليب التمويل المختلفة، وألمحت الي أن الصندوق تأتي أمواله من خلال الجهات المانحة المختلفة وكان آخرها صندوق خليفه بالامارات.
وقالت نيفين ان اجمالي المشروعات الصغيرة التي تم تمويلها يصل الي 4.3 مليار جنيه لنحو 48.6 الف مشروع ويستهدف ضخ 1.630 مليار جنيه لاقامة مشروعات صغيرة خلال العام الحالي.
ونوهت بأن عدد مكاتب الصندوق يصل الي 31 مكتباً في محافظات مصر وهي غير كافية لاستهداف أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يتطلب التعاون مع البنوك والجهات المختلفة لتحقيق الانتشار الجغرافي موضحة أن 11 بنكاً فقط هي التي تتعاون مع الصندوق من اجمالي 32 بنكاً بالسوق المصري.