خبراء: الشعب المصرى لا يحتاج لحالة الطوارئ

بعد الانفجارات التى شهدها محيط جامعة القاهرة أمس ومقتل العميد طارق الجرجاوى، مدير أمن قطاع غرب الجيزة، ومع سقوط العديد من الضحايا، والكثير من الدماء المصرية البريئة كان لابد من حلول واقعية لمنع نزيف وريد الشعب المصرى، ولكن جاء بيان مجلس الدفاع الوطنى، مخيبًا للأمل فلم يتضمن سوى أن يشجب ويندد ويعترض دون اتخاذ قرارات.
رصدت بوابة الوفد أراء عدد من الخبراء الأمنيين والسياسيين لتحليل الوضع الراهن واقتراح الحلول.
قال اللواء "فؤاد علام"، وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، إن الشعب المصرى لا يحتاج لفرض حالة طوارئ، وإنما يحتاج أكثر لوعى شعبى، لافتاً إلى أن الطالب الجامعى المتمرد على نظام الدولة هو المسئول عن أى أعمال شغب أو تخريب فى الدولة لعدم استقلال شخصيته الفكرية.
وأشار"علام"، فى تصريحات لبوابة الوفد، أن المسئولين عن إدارة الدولة يتخذون إجراءات للنهوض بالبلاد وعودة الاستقرار الأمنى مرة أخرى، ولكن ليست كل الإجراءات يجب الكشف والإفصاح عنها علناً لأسباب سرية تخص الدولة فقط.
وأكد وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، أنه لابد من أخذ إجراءات حازمة مع الطالب الجامعى مثير الشغب، وتطبيق الفصل النهائى عليه حال قيامه بأعمال تضر بالجامعة وبالطالب العادى أيضاً.
فيما أوضح عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الاشتراكى ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن قرار مجلس الوزراء أمس بتفعيل قانون مكافحة الإرهاب، يعد واحداً ضمن مجموعة إجراءات يجب أن تحدث لمكافحة الإرهاب، ومنها إصدار تشريعات وتشديدات على القوانين القائمة لتمكين الأمن من القبض على الإرهابيين.
أضاف شكر أن الإرهاب لا يمكن تصفيته بالأمن وحده، بل إن القضاء عليه يتطلب المساندة الشعبية للإبلاغ عن الإرهابيين والتعاون فى إلقاء القبض عليهم، مشيراً إلى أن الإعلام يجب أن يكون له دور فى التوعية بالإرهاب وبما يحدث فى مصر الآن.
كما أشار رئيس حزب التحالف الاشتراكى إلى أن البلاد ليست فى حاجة إلى فرض حالة الطوارئ، وأن القوانين القائمة بالفعل كافية لردع الإرهاب، لافتاً إلى أن قانون مكافحة الإرهاب الجديد لم يضف جديداً بشكل كبير إلى التشريعات القائمة.
وأضاف نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أنه لا يجب تحميل الشرطة مسئولية الاغتيالات وزرع القنابل، ولكن مسئوليتها الحقيقية فى جمع المعلومات عن الإرهابيين ووجودهم كى يتمكنوا من محاصرة الجريمة قبل وقوعها.
وعلق اللواء "حسين عماد" الخبير الأمنى ومساعد وزير الداخلية سابقاً على الإجراءات التى اتخذها مجلس الوزراء أمس بشأن إقرار قانون مكافحة الإرهاب قائلًا إنه ضد اتخاذ أى إجراءات استثنائية فى هذه الفترة, لافتًا إلى أن أية حالة استقرار للبلاد لابد أن تسبقها حالة من الفوضى من قبل المعارضين والذين تمثلهم الآن جماعة الإخوان.
وأشار"عماد" إلى أن الحكومة لابد لها من اتخاذ إجراءات احترازية وتوقع وجود أى تفجيرات فى المناطق الحيوية والهامة فى البلاد والكشف عنها باستخدام أدوات الكشف عن المتفجرات والتمشيط للبحث عن الخلايا الإرهابية، واتخاذ الإجراءات القانونية معها.
وأضاف الخبير الأمنى ومساعد وزير الداخلية سابقًا أن أعمال العنف والعمليات التفجيرية التى تتم على يد الإرهابيين مجرد محاولات لتعطيل سير الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن الأعمال وصلت إلى ذروتها وأن الإرهابيين لن يتمكنوا من تعطيل البلاد واستكمال عملية الانتخابات الرئاسية لحين وصول رئيس جمهورية جديد.
ورأى اللواء حسام سويلم الخبير الأمنى، أن الإجراءات التى اتخذها مجلس الوزراء أمس بشأن إقرار قانون مكافحة الإرهاب الذى تأخر إقراره والذى يتضمن إجراء المحاكمات العسكرية للإرهابيين كفيل بالتصدى لحالة الإرهاب التى تعيشها مصر الآن من قبل مؤيدى الإخوان، مشيرًا إلى عدم الحاجة إلى فرض حالة الطوارئ بعد إقرار القانون فى البلاد قائلا: "سنكتفى بقانون مكافحة الإرهاب".
و أضاف سويلم أن تعامل قوات الشرطة مع أحداث انفجارات جامعة القاهرة أمس لاشك أن به بعض القصور، إذ أن تواجد جميع الضباط فى مكان واحد لعدة أيام متتالية أدى إلى استهدافهم، لافتا إلى أن الشرطة فى الآونة الأخيرة استطاعت إحباط الكثير من العمليات الإرهابية وعلى رأسها "عملية مسطرد" والتى كانت كفيلة بتفجير القاهرة بأسرها.
كما أوضح الخبير الأمنى، أن مقرات التنظيم الإخوانى فى أسطنبول قررت زيادة الأعمال الإرهابية.
واعترض اللواء فاروق المقرحى مساعد وزير الداخلية الأسبق، على البيان الذى أصدرته الرئاسة ومجلس الوزراء أمس نظرًا لاقتصاره على التنديد بما حدث فقط دون اتخاذ أية إجراءات حاسمة قائلا "بيان مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية بيان من جمهورية الموت وليست جمهورية تكافح الإرهاب".
وطالب المقرحى بتطبيق المادة 237 من الدستور والتى تنص على إلزام الدولة بمكافحة الإرهاب واتخاذ كافة الإجراءات المنفذة لذلك.
وقال"أحمد دراج "وكيل مؤسسي حزب الدستور، وعضو الجمعية الوطنية للتغيير إن التباطؤ فى محاكمة الإرهابيين محاكمات عسكرية سوف يؤدى إلى تحكم مثل هذه الجماعة فى البلاد وإدخال الرعب الزائد فى نفوس الشعب وذلك لأنها لم تجد ردعًا من قبل الحكومة.
وأضاف "دراج" أنه ضد تنفيذ حالة الطوارئ لأنها تقييد للمواطن، ولابد من محاكمات عسكرية فورًا لهذه الجماعة, مضيفًا أن المحاكمة العسكرية جائزة بحكم نص الدستور.