مجرد كلمة

لا.. لهدم دولة العدل

فشل أي نظام سياسي عندما يلجأ إلي خلط الأوراق.. ونهايته عندما يوسع من دائرة خصومه حتي لو علي حساب العدل.. ويوم يختل ميزان العدل الملجأ بعد الله سبحانه وتعالي فلا تنتظر نهاية آمنة لرحيل هذا النظام.. عندما تخرس الألسنة تجاه هذا التصعيد غير العادل.. وعندما تمنح حصانة حتي لمن أصدر باطلاً دون حساب لعدل فقل علي الدنيا السلام ولا تنتظر بعد ذلك إلا شريعة الغاب.
وأعتقد ان الأمور في هذا البلد تزداد سوءاً يوماً بعد يوم نظراً لغياب الرؤية السياسية عند صانعي القرار.. منذ عهد «مبارك» مروراً بحكم المجلس العسكري وحكم الإخوان وحتي الحكم الحالي.. فلم يقدم أحدهم يوماً رؤية سياسية.. وإذا قدم تجد ان التطبيق علي أرض الواقع يتعارض تماماً مع رؤيته وينسف مصداقيته تماماً لدي الشعب والنخب.. واعتقد ان المستفيد من تدهور الأوضاع أمنياً واقتصادياً هم فقط من استولوا علي ثروات البلاد وحقوق العباد.. فاختزلوا بعضها في الداخل وهربوا بعضها الآخر إلي الخارج.. فلا تنزعج إذا رأيت هؤلاء يسكبون الزيت علي النار ففي ذلك حماية وتأمين لما نهبوه.
وأؤكد لمن هم قائمون علي نظام الحكم الحالي ان التاريخ لن يرحمهم أبداً.. وأن الشعب لن يترك أموره فكل نظام يأتي حتي الآن يقدم الأسوأ من إغلاق لملفات الفساد.. ومن انتهاك حقوق الإنسان.. ومن احتضان لكل فاسد ومستبد.. ولذلك ستجد ان هذه الأنظمة كان القاسم المشترك بينها من المسئولين هو من مارس فساداً أو استبداداً.
وإذا كان هذا حال صانعي القرار في الحكم فنفس الفشل وغياب الرؤية ستجده أيضاً عند الساسة والنخب خوفاً من أن يصنفوا كطابور خامس أو غير ذلك من هذه المسميات التي لا تقل خطورة عن تهم التكفير والتخوين التي كانت توجه للبعض.. نحن في أمس الحاجة إلي ساسة يعلنون رؤيتهم بكل قوة لإيجاد مخرج للبلاد.. وليس معني هذا أن أترك مقاومة الإرهاب.. وأيضاً ليس معناه أن تستمر سياسة الاعتقال العشوائي أو الانتقام العشوائي أو شحن الناس إلي السجون والمعتقلات وهدم دولة القانون.. فيوم تهدم دولة العدل والقانون.. فهذا معناه تأسيس دولة الاستبداد تأسيساً لشريعة الغاب.