الأحزاب والحصاد المر.. مصر نموذجاً عصام عبد العزيز

عاشت منطقتنا العربية تجربة التعددية الحزبية الليبرالية ، وتجربة الحزب الواحد سواءً كان اشتراكياً أو قومياً ، وتعد مصر من أولى البلدان العربية أخذاً وتطبيقاً لكلا التجربتين مما يجعلها نموذجاً فريداً وثرياً بل ووحيداً يمكن القياس عليه..! للوصول إلى حلول و نتائج يمكن تعميمها إن أردنا الحقيقة ! انطلاقاً من هذه الرؤية نرى ما يلي: أولاً : من المعروف أن الأحزاب السياسية عموماً تتشكل وتأتي تعبيراً عن القوى الاجتماعية والتيارات الفكرية والحركات السياسية في مجتمعاتها ... وكانت الأحزاب الغربية العلمانية ولادة طبيعية لواقعها فكما ذكر الدكتور صلاح الصاوي في بحثه القيم عن التعددية السياسية أنها جاءت " تتويجاً لنضالها ضد طغيان الملوك والحكام وقد اقترن هذان المعنيان في الصيحة التي أطلقتها الثورة الفرنسية في مواجهة هؤلاء وهؤلاء: اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس"!! . ولكن واقعنا العربي لم يمر بهذا الصراع ولم يعرف حتى مقدماته فالأحزاب العربية عموماً و المصرية خصوصاً كانت ثمرة لزواج غير شرعي بين أقلية متغربة منسلخة عن واقعها ومجتمعاتها وقوى الاحتلال المباشر وغير ! المباشر!! ففي مصر كانت الأحزاب في العهد الملكي ثمرة لتصريح 28 فبراير الذي أصدره الانجليز لاحتواء ثورة 1919م وتفريغها من مضمونها حيث أنهى الاحتلال شكلاً وأبقاه موضوعاً فصدر دستور 1923ه معترفاً بمصر دولة ملكية وراثية نيابية ... ورغم أن سعد زغلول نفسه اعترض على هذا الدستور بقوله "أنه أنشأ للبلاد حكومة مطلقة في الظاهر، ومقيدة في الحقيقة، وفتح للإنجليز بابًا واسعاً للدخول منه في شئون البلاد، وإدارتها" إلا أن سعد استمر في هذه المسرحية فدخل انتخابات 1924ه وفا ز بالأغلبية وانشغلت النخبة السياسية والأحزاب بالصراع على السلطة وبقي الاحتلال جاثماً فوق الصدور فكانت ثورة 1919 كما قالوا "الجبل الذي تمخض فولد فاراً"..، وفي أعقاب حركة الضباط في1952م تم إلغاء الأحزاب في 7 يناير 1953وعاشت مصر والمنطقة العربية من بعدها خلال حقبة الخمسينات والستينات تجربة الحزب الواحد سواءَ كان قومياً أو اشتراكياً ثم عادت الحياة الحزبية التعددية في مصر مع السادات في أواخر السبعينيات، ووصل عدد الأحزاب الآن في مصر 19 حزباً لا يعرف المصريون أغلبها ، وتنافست الدول العربية في كثرة عدد الأحزاب و على حد وصف فيصل القاسم أنها تتوالد كما تتوالد الفئران حتى أن عدد الأحزاب في أحد البلاد العربية يكاد يعادل عدد الأحزاب الموجودة في دول الاتحاد الأوروبي جمعاء قبل توسيعه !!! و أكثر ما يلفت الانتباه فعلا أن هذه التجربة على الرغم من مرور أكثر من خمسين عاماً على ولادتها إلا أنها في عزلة تامة عن واقعها وأمتها وحضارتها وتاريخها لا يجمعها شيء إلا العلمانية عقيدة ومنهاجاً وكان العامل في وجودها شخصيا أكثر منه وطنيا ومن ثم توالت النكبات حتى يومنا هذا!! ثانياً : الشعارات التي رفعتها ونادت بها الأحزاب المصرية اللبرالي منها والقومي قديمها وحديثها عن الاستقلال ، والوحدة ، والعدالة ، والتنمية ، والحرية ... إلخ كانت أضغاث أحلام وأن ما تحقق عكس ذلك تماماً فلا استقلال سياسي ولا اجتماعي ولا اقتصادي ولا تعليمي ولا تربوي ولا إعلامي تحقق والأمر كما تقول الدكتورة هبة رءوف عزت " أن الدولة القطرية لم تتحرر حقيقة بعد الاستقلال، بل خضعت لأشكال جديدة من التبعية الاقتصادية والسياسية بل والإعلامية والتربوية، وهو ما يُسمى بالاستعمار الجديد أ! و "الاستعمار الهيكلي" الذي تتداخل فيه السيطرة الخارجية مع الاستبداد السياسي والقوى الدولية مع النخب الحاكمة في علاقات ومصالح تصفها بعض الكتابات بأنها علاقة مركز بهامش، ..." وهذا النوع من الاستعمار في رأي أشد وطأة وأكثر فساداً من الاستعمار المباشر فظاهره الرحمة وباطنه العذاب لما تولد عنه من إشكالات عديدة؛ أهمها: مدى شرعية النظام السياسي الحاكم وبالتالي شرعية الخروج عليه وما ترتب على ذلك من جدل فكري وفقهي وعنف مسلح مازال يطل برأسه بين الحين والحين ،أما عن الأحلام القومية الوحدوية فحدث ولا حرج فكل المشاريع القومية الوحدوية فشلت وعلى يد صانعيها وفي حياتهم!! بل على العكس من ذلك فكل الحروب التي أكلت الأخضر واليابس كانت من صنع أيديهم وبدعمهم المباشر من حرب اليمن إلى حرب الخليج الأولى والثانية ، والثالثة في الطريق... والماركسيون والقوميون أصبحوا لبرالييون متأمركون أكثر من الأمريكان فعلى يديهم تم إحياء النزاعات القطرية والعرقية والطائفية في لبنان وسوريا ومصر والجزائر والمغرب والسودان والعراق .. إلخ أما المستقبل فكما قال الشاعر:" يامعشمين بالصباح يجي غُنا وأفراح وعود طارح .. السارقين اليوم سرقوا صباح بكره من أول امبارح" ثالثاً : تأسيساً على ما تقدم وبعد هذا الحصاد المر للتجربة الحزبية... وإذا كان العالم كما ذكر الدكتور إبراهيم البيومي غانم هنا في "المصريون" "يشهد موجة من تآكل دور الأحزاب السياسية في أغلب بلدان العالم ، وفي مقدمتها البلدان الرأسمالية ذات النظم الليبرالية الديمقراطية القائمة على تعدد الأحزاب والتداول السلمي والدوري للسلطة.... " !! على الرغم من ذلك مازالت الغالبية العظمى من الوطنيين المخلصين والإسلاميين يرون أن النظام الحزبي التعددي ومتطلباته يعد أفضل وسيلة لضمان تداول السلطة وعدم الاستبداد، وإدارة الاختلافات السياسية... وأنه بمجرد تعديل قانون الأحزاب وإجراء التعديلات الدستورية المطلوبة ستتمكن أمتنا من النهوض !! وهذا في ظني سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء !! لأنه وعلى فرض أن ذلك تم فإنه في النهاية سينتهي إلى ما انتهت إليه التجربة الحزبية في أوربا من تآكل واستبداد لنخب سياسية انفصلت عن واقعها ومجتمعاتها بعدما كانت نتيجة له يدل على ذلك انخفاض نسبة التصويت في الانتخابات وانصراف الجماهير عنها إلى جماعات سياسية واجتماعية أخرى ... ليس معنى ذلك أن النظام الإسلامي يرفض التعددية في مجملها.. وإنما يرفض تعددية النخب الحاكمة التي تؤدي إلى استبداد من نوع جديد ، ويدعو إلى التعددية الجماعية التي تضمن التوازن والاستمرارية وقبل ذلك وئد الاستبداد ومن ثم التداول المولد للإبداع ... لقد شرع الله من الأحكام ما يكفل استمرار تدفق المال إلى كل أفراد المجتمع، بحيث لا يصبح المال دولة بين الأغنياء دون غيرهم، (كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم )... وكذلك التعددية وفق المفهوم الحضاري الإسلامي لا تؤدي إلى الاستبداد ولعلي أدلل على ذلك حتى يخرص العلمانيون ويعود لرشدهم المنبهرون بالتعددية على المثال الغربي بعد أسلمتها بما قاله المفكر المبدع القبطي الدكتور رفيق حبيب في كتابه القيم الأمة والدولة – بيان تحرير الأمة عن هذه التعددية حيث وصفها بأنها " تتجاوز مسالة تعدد النخب الحاكمة لتصل إلى تعددية البنية الاجتماعية للأمة ، وبالتالي فهي تعددية تتجاوز السياسي إلى الاجتماعي والديني والثقافي والاقتصادي ، وتتجاوز تعدد المؤسسات النوعية المتخصصة، أي السياسية إلى تعددية البناء الاجتماعي نفسه .. ومن خلال تعددية البناء الاجتماعي ، نصل إلى بناءات متعددة جماعية ، لكل منها تميزه الخاص ، بجانب توحدها جميعاً في إطار القيم والعقيدة الحضارية للأمة "... وهذا التعدد يسمح بالتنوع الثقافي والاجتماعي والديني هذا النموذج المتعدد في مجمله ، يوازن كما يقول الدكتور رفيق " بين الإطار الواحد الجامع والذي يفرض نفسه على الجميع وهو إطار العقيدة الحضارية وبين التنوع الفرعي داخله ، في مختلف المستويات الحياتية والمعرفية... وهذا النموذج يتحقق من خلاله التمييز بين الأصول العامة ، والفروع الخاصة ، فالإطار الحضاري الجامع يمثل الأصول ذات الطبيعة العامة ، أما الإطار الجماعي الفردي ، فيمثل الفروع ذات الطبيعة الخاصة".. ومعلوم تاريخياً أنه بغير هذا التعدد لم يكن للدولة الإسلامية أن تستمر لقرون عديدة وعلى مساحات شاسعة كما يقول مالك بن نبي "تمتد من طنجة إلى جاكرتا ومن غانة إلى فرغانة" يعيش بين أكنافها العديد من الشعوب والأقليات والمذاهب تحكمهم قيم عليا من التعاضد والتعاون والتكافل والعدل والرحمة جعلت من الدولة عنصراً فاعلاً وليست مجرد ساحة صراع أو طرف فيه !! هذه التعددية كانت صمام الأمان للدولة والأمة وإحيائها هي الأساس المتين لأي مشروع نهضوي . خلاصة الأمر: أن واقعنا المعاش سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وقبل ذلك أخلاقياً في حاجة ماسة وقبل كل شيء إلى إحياء وبعث لمكونات هذا الواقع من جديد على أسس تتفق مع عقيدة الأمة وحضارتها وتاريخها كي تعود إليها لحمتها بعد أن مزقتها وأنهكتها التجارب المستوردة... أما كيف يتحقق ذلك فالأمر يحتاج إلى تفصيل... وإلى تضافر كل الجهود المخلصة... والعقل الإسلامي المبدع والفكر الإسلامي المتجدد يستطيع أن يستفيد من الخبرات المتراكمة لدينا عبر تاريخنا المجيد والخبرات البشرية المتجددة في كل عصر وأن ي! تناولها بالحذف والإضافة حتى يقدم لنا رؤية حضارية متكامله يجعلها أكثر ملائمة لروح الشريعة وأرجى تحقيقها لمصالح الناس... أما أن يقتصر الجهد على الإصلاح السياسي والتعددية الحزبية كطريق أمثل للتغيير، وأنه بالوصول إلى الحكم سيتغير الواقع فهذا محض خيال ولن يحصد أصحابه إلا مراً مهما حسنت النوايا والواقع خير دليل... يقول الأستاذ علاء النادي "إن السلطة والدولة في الفكر الإسلامي ليست سوى نتاج للمجتمع، فالناظر في مرآة المجتمع يمكنه وبجلاء رؤية السلطة بمنظور: "كما تكونوا يُوَلَّ عليكم"، وحينما يعتقد البعض أن الدولة قادرة على صنع المجتمع الرشيد، فإنه يتناقض وثوابت فكرة الإسلام التغييرية..... لقد تركزت سياسة الرسول التغييرية على "الإصلاح المجتمعي"، باعتبار أن الفكرة عندما تترسخ وتنتشر ستكون كفيلة بإحداث التغيير في الأبنية الاجتماعية، وسيتشكل النظام السياسي بدوره على ضوء هذه الحقائق من دون حدوث هزات حادة" فهل نعرف فنتنبأ فنستطيع؟ isamabdelaziz@maktoob.com