تشكيل لجنة مستقلة لمراقبة انتخابات الرئاسة الجزائرية

نصبت رسميًا، اليوم الثلاثاء، اللجنة المستقلة لمراقبة انتخابات الرئاسة فى الجزائر والمقررة يوم 17 أبريل المقبل .
وتضم اللجنة التى تم تنصيبها بمقر محافظة الجزائر العاصمة بحضور الأمين العام لوزارة الداخلية أحمد عدلى، ممثلين عن المرشحين الستة للسباق الرئاسى بحسب مراسل الأناضول.
وتضم اللجنة فى عضويتها كل من فاتح بوتبيق، ممثل المرشح عبد العزيز بلعيد، وعبد القادر سعدى ممثل المرشح على بن فليس، وبلقاسم ساحلى ممثل المرشح عبد العزيز بوتفليقة (الرئيس الحالى)، وسيد أحمد عقبة ممثل المرشح موسى تواتى، وكريم لبشيرى ممثل المرشحة لويزة حنون، ومحمد صديقى ممثل المرشح على فوزى رباعين.
وجرت أثناء الجلسة عملية انتخاب سرى أسفرت عن اختيار فاتح بوتبيق رئيسًا للجنة.
وفى كلمة له عقب انتخابه قال بوتبيق إن "اللجنة التى تم تنصيبها بكل ديمقراطية تنتظرها مهمة شاقة نظرًا للظروف التى تجرى فيها هذه الانتخابات".
من جهته قال الأمين العام لوزارة الداخلية أحمد عدلى خلال الاجتماع إن "الوزارة ستقدم الدعم المادى اللازم لإنجاح مهمة هذه اللجنة".
ينص قانون الانتخابات الجزائرى فى مادته 171 على أن تشكل "لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات، ويتم وضعها بمناسبة كل اقتراع، وتكلف بالسهر على وضع حيز لتنفيذ الجهاز القانونى والتنظيمى المعمول به الذى يحكم الانتخابات".
وتنص المادة 173 على أنه "تستفيد اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات من التسهيلات اللازمة التى تمكنها من ممارسة مهامها كاملة فى مجال مراقبة كل العمليات المسجلة فى إطار الجهاز التنظيمى للمسار الانتخابى، أثناء كل مرحلة من مراحل تحضير هذه العمليات وسيرها".
من المقرر أن تشرع اللجنة خلال الأيام المقبلة فى تنصيب لجانها الولائية والبلدية من أجل متابعة سير الحملات الدعائية وعمليات التصويت وفرز الأصوات وتقديم شكاوى فى حال حدوث تجاوزات للقضاء، كما ترفع فى نهاية عملها بعد الانتخابات تقريرًا مفصلاً حول العملية الانتخابية لرئيس البلاد، كما ينص على ذلك القانون الانتخابى.
وتعمل هذه اللجنة بالتنسيق مع لجنة تتكون من 362 قاضيًا نصبها الرئيس الجزائرى منذ أيام للإشراف على الانتخابات.
ويحدد القانون الانتخابى مهمة لجنة القضاء فى "النظر فى كل تجاوز يمس مصداقية وشفافية العملية الانتخابية، النظر فى كل خرق لأحكام قانون الانتخابات والنظر فى القضايا التى تحيلها عليها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات".
وتجرى بالجزائر، يوم 17 أبريل المقبل، خامس انتخابات رئاسية تعددية فى تاريخ البلاد وسط احتجاجات ودعوات للمقاطعة من قبل المعارضة التى ترفض استمرار بوتفليقة فى الحكم، وترى فى ترشحه لولاية رابعة بمثابة "حسم مسبق" لنتائج الانتخابات لصالحه.
وتشهد الجزائر خلال الأيام الأخيرة موجة احتجاجات لنشطاء وأحزاب رافضة لانتخابات الرئاسة وترشح بوتفليقة لولاية رابعة، طالبت خلالها برحيل النظام الحاكم بطرق سلمية.
وأعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، الخميس الماضى، أن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت فى انتخابات الرئاسة (المقررة يوم 17 أبريل المقبل) بلغ أكثر من 22 مليون شخص مسجل، بارتفاع يقدر بقرابة المليون ناخب عن الانتخابات النيابية عام 2012.