اعلنت وزارة الداخلية بالجزائر الثلاثاء ان حملة الانتخابات الرئاسيات ستبدأ في الجزائر في 23 اذار/مارس وتنتهي ثلاثة ايام قبل يوم الاقتراع، في حين لم يعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد اذا كان سيترشح لولاية رابعة. وقال محمد طالبي مدير الحريات والشؤون القانونية في وزارة الداخلية وهي الجهة المكلفة بتحضير الانتخابات من الناحية الادارية ان "الحملة الانتخابية تبدا 25 يوما قبل يوم الاقتراع (17 نيسان/ابريل) وتنتهي ثلاثة ايام كاملة قبل هذا التاريخ اي من 23 اذار/مارس الى 13 ابريل/نيسان". واوضح طالبي ان"42 مترشحا محتملا" سحبوا وثائق الترشح من وزارة الداخلية الى غاية غلق المكاتب الاثنين. واضاف في تصريح للاذاعة الجزائرية الناطقة بالفرنسية ان " آخر مهلة امام المترشحين المحتملين لايداع ترشيحاتهم للمجلس الدستوري هي 4 آذار/ مارس". ومن بين ابرز الشخصيات التي اعلنت ترشحها رئيسا الحكومة الاسبقين علي بن فليس الذي خسر انتخابات 2004 امام بوتفليقة واحمد بن بيتور الذي يترشح لاول مرة. وبالاضافة الى هذين المرشحين يمكن لاي جزائري ان يتقدم لوزارة الداخلية لسحب وثائق الترشح، لكن عليه ان يجمع ستين الف توقيع من المواطنين المسجلين في القوائم الانتخابية او 600 توقيع من نواب المجالس المحلية او البرلمان. لكن الغموض مازال يحوم حول موقف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي دعاه حزبه جبهة التحرير الوطني للترشح في وقت لازال لم يشف من الجلطة الدماغية التي اصيب بها في نيسان/ابريل 2013. واعلن طالبي ان عدد الناخبين الجزائريين الذين سجلوا انفسهم في القوائم الانتخابية الى نهاية سنة 2013 بلغ 22460604 ناخب من اصل 38 مليون نسمة. وتنص القوانين الجزائرية على انشاء ثلاث لجان بمناسبة الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 نيسان/ابريل كما اعلن الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة الاسبوع الماضي. وتتمثل اللجان الثلاثة في اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات برئاسة رئيس الوزراء عبد المالك سلال وعضوية الوزراء المعنيين بالتحضير الاداري والمادي واللوجيستي للانتخابات وتم تنصيبها الاثنين. اما اللجنة الثانية فهي اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات والمشكلة من 317 قاضيا ويرأسهم المستشار بالمحكمة العليا ابراهيم الهاشمي عينهم رئيس الجمهورية بمرسوم صدر في نفس يوم استدعاء الهيئة الناخبة في 17 كانون الثاني/يناير. ويبدأ عمل هذه اللجنة منذ اليوم الموالي لاستدعاء الهيئة الناخبة وبداية ايداع الترشيحات الى اعلان النتائج النهائية للانتخابات. واللجنة الثالثة هي لجنة مراقبة الانتخابات التي يتم تشكيلها بمناسبة كل اقتراع بمشاركة الاحزاب السياسية و ممثلي المترشحين الى الانتخابات الرئاسية. ولا يتم تعيين رئيس هذه اللجنة من السلطة بل تنتخبه الجمعية العامة لاعضائها. ومن اهم صلاحيات هذه اللجنة تقسيم الحيز الزماني وتوزيع تدخلات كل مترشح في الاذاعة والتلفزيون الحكوميين. وجرت اخر انتخابات رئاسية في الجزائر في نيسان/ابريل 2009 بمشاركة خمسة مترشحين وفاز بها بوتفليقة باكثر من 90% من الاصوات.
