طالب تحالف لاحزاب وشخصيات معارضة لترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، باجراء تعديل حكومي لضمان شفافية الانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان/ابريل 2014، بحسب الصحف الصادرة الاحد. وطالب التحالف الذي ضم عشرين حزبا وشخصية سياسية الرئيس بوتفليقة "بإجراء تعديل حكومي يشمل على وجه التحديد القطاعات الوزارية ذات الصلة بتنظيم الانتخابات، واسنادها إلى شخصيات مستقلة (...) تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين لرئاسة الجمهورية". واشارت الاحزاب تحديدا الى وزير الداخلية الطيب بلعيز ووزير العدل الطيب لوح، وهما شخصيتان مقربتان من محيط الرئيس الجزائري، بحسب صحيفة "لوسوار دالجيري". وتتولى وزارة الداخلية تنظيم الانتخابات من الناحية الادارية واللوجستية من تحضير قوائم الناخبين والمترشحين الى تحديد اماكن اللجان الانتخابية. اما وزارة العدل فهي من يعين القضاة المشرفين على الانتخابات. ويضم التحالف العديد من الاحزاب غير الممثلة في البرلمان الى جانب حركة مجتمع السلم الممثلة مع تحالف اسلامي في البرلمان ب49 مقعدا من اصل 462. ومن الشخصيات رئيس الوزراء الاسبق احمد بن بيتور الذي كان اول من اعلن ترشحه للرئاسة. وقال بن بيتور خلال اجتماع تحالف المعارضة السبت ان "الجزائر تتجه إلى منزلق خطير، وان التغيير حتمي بسبيلين (...) التغيير السلمي عبر بوابة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإما التغيير بالعنف، والذي لا يمكن توقع مآلاته". واكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري ان هدف مبادرة هذه المجموعة هو "اعلان بداية مقاومة سياسية سلمية لتخليص الجزائر من مقبض الفساد والتزوير"، بحسب صحيفة الخبر. ولم يعلن بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 1999 موقفه من الانتخابات الرئاسية، وهو لم يشف تماما من جلطة دماغية اصيب بها في نيسان/ ابريل الماضي وجعلته يغيب عن البلاد ثلاثة اشهر، بينما اصبحت طلاته الاعلامية محدودة جدا. ولم يمنع ذلك الحزب الحاكم، جبهة التحرير الوطني، من اعلان ترشيحه باعتباره رئيسا للحزب اضافة الى دعم التجمع الوطني الديمقراطي حليف الجبهة في السلطة وتجمع امل الجزائر لوزير النقل عمار غول والحركة الشعبية الجزائرية لوزير الصناعة عمارة بن يونس. ولحق الاتحاد العام للعمال الجزائريين وهو نقابة موالية للحكومة بالداعين الى ولاية رابعة لبوتفليقة، كما اعلن ذلك الامين العام عبد المجيد سيدي السعيد.
