"المعارضة بالجزائر"يطالب بتغيير حكومى قبل الانتخابات الرئاسية فى 2014

طالب تحالف لأحزاب وشخصيات معارضة لترشح الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، بإجراء تعديل حكومى لضمان شفافية الانتخابات الرئاسية المقررة فى أبريل 2014، بحسب الصحف الصادرة اليوم الأحد.
وطالب التحالف الذى ضم عشرين حزبا وشخصية سياسية الرئيس بوتفليقة "بإجراء تعديل حكومى يشمل على وجه التحديد القطاعات الوزارية ذات الصلة بتنظيم الانتخابات، وإسنادها إلى شخصيات مستقلة، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين لرئاسة الجمهورية".
وأشارت الأحزاب تحديدا إلى وزير الداخلية الطيب بلعيز ووزير العدل الطيب لوح، وهما شخصيتان مقربتان من محيط الرئيس الجزائرى، بحسب صحيفة "لوسوار دالجيرى".
وتتولى وزارة الداخلية تنظيم الانتخابات من الناحية الإدارية واللوجستية من تحضير قوائم الناخبين والمترشحين إلى تحديد أماكن اللجان الانتخابية، أما وزارة العدل فهى من يعين القضاة المشرفين على الانتخابات.
ويضم التحالف العديد من الأحزاب غير الممثلة فى البرلمان إلى جانب حركة مجتمع السلم الممثلة مع تحالف إسلامى فى البرلمان ب49 مقعدا من أصل 462. ومن الشخصيات رئيس الوزراء الأسبق أحمد بن بيتور الذى كان أول من أعلن ترشحه للرئاسة.
وقال بن بيتور، خلال اجتماع تحالف المعارضة السبت، إن "الجزائر تتجه إلى منزلق خطير، وأن التغيير حتمى بسبيلين، التغيير السلمى عبر بوابة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإما التغيير بالعنف، والذى لا يمكن توقع مآلاته".
وأكد رئيس حركة "مجتمع السلم" عبد الرزاق مقرى، أن هدف مبادرة هذه المجموعة هو "إعلان بداية مقاومة سياسية سلمية لتخليص الجزائر من مقبض الفساد والتزوير"، بحسب صحيفة الخبر.
ولم يعلن بوتفليقة الذى يحكم البلاد منذ 1999 موقفه من الانتخابات الرئاسية، وهو لم يشف تماما من جلطة دماغية أصيب بها فى أبريل الماضى وجعلته يغيب عن البلاد ثلاثة أشهر، بينما أصبحت طلاته الإعلامية محدودة جدا.
ولم يمنع ذلك الحزب الحاكم، جبهة التحرير الوطنى، من إعلان ترشيحه باعتباره رئيسا للحزب إضافة إلى دعم التجمع الوطنى الديمقراطى حليف الجبهة فى السلطة وتجمع أمل الجزائر لوزير النقل عمار غول والحركة الشعبية الجزائرية لوزير الصناعة عمارة بن يونس.
ولحق الاتحاد العام للعمال الجزائريين وهو نقابة موالية للحكومة بالداعين إلى ولاية رابعة لبوتفليقة، كما أعلن ذلك الأمين العام عبد المجيد سيدى السعيد.