بحث مجالس إدارت عدد من النقابات الفرعية للمهن الرياضية سحب الثقة من المجلس بسبب العديد من المخالفات المالية والإدارية وصدور أحكام بعدم شرعية المجلس الحالى لنقابة المهن الرياضية برئاسة الدكتور مسعد عويس. وأكدوا فى اجتماعهم بمدينة طنطا عدم شرعية المجلس بسبب استقالات البعض منه ووفاة البعض حتى وصل إلى 8 أعضاء من جملة أعضاء المجلس ال21، وكذلك صدور حكم الإدارية العليا فى 6/2/2010 بعدم شرعية المجلس الحالى ورفض طعن النقابة على الحكم فى القضية 4781 لسنة 56 ق وكذلك القضية 9248 لسنة 64 ق فى 20/12/2009. وناقش المجتمعون عدم تفعيل القانون رقم 63 لسنة 2010 بخصوص المادة السابعة منه والتى تنص على تحصيل 5% من كافة العقود المبرمة للمدربين والإداريين واللاعبين المصرين و10% على الأجانب على ألا يتم اعتماد العقود إلا بعد سداد النسبة، مما ترتيب ضياع الملايين على النقابة لأكثر من 40 مليون جنيه سنوياً، فى الوقت الذى فشلت النقابة فى سداد المعاشات لأعضاء النقابة 40 جنيهاً شهرياً منذ 1/1/2009 حتى الآن. واتفق المجتمعون على صياغة مذكرة قانونية تتضمن كافة المخالفات المالية والإدارية والأحكام الصادرة بعدم شرعية المجلس بسبب النصاب الذى وصل إلى 8 أعضاء فقط من 21 عضوا على أن يتم تقيم المذكرة للمهندس حسن صقر وترشيح 21 شخصية من الرياضيين يتم اختيار 9 منهم لإدارة النقابة وإجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد بدلاً من الحالى الذى استمر عشر سنوات بالمخالفة لكل الأعراف القانونية والدستورية حتى بعد ثورة 25 يناير على أن يذهب وفد من كافة النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية وعقدهم اجتماعاً بعد تقديم المذكرة لسحب الثقة من المجلس الشرعى الذى فقد شرعيته منذ 10سنوات. شاهد الفيديو: