بلاغ ضد المشير طنطاوى لامتناعه عن حل مجالس النقابات المهنية

تقدم المحامى أسعد هيكل بطعن أمام المحكمة القضاء الإدراى بطعن يحمل رقم 40865 لسنة 65 ق ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوى، بصفته القائم على إدارة البلاد، وذلك للإمتناع عن إصدار قرار بحل مجالس النقابات المهنية فى مصر، مطالباً بإصدار قرار بحل مجالس جميع النقابات المهنية فى مصر وما يرتب عليها من آثار.
وقال الطعن، إنه إعمالاً للقوة التنفيذية للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 198 لسنة 23ق دستورية فان كافة انتخابات نقيب ومجالس النقابات المهنية فى مصر التى أجريت على أساس القانون رقم 100 لسنة 1993، والقرارات الإدارية الصادرة من هذه المجالس باطلة إعمالا للقوة التنفيذية لإحكام المحكمة الدستورية العليا.
فى الوقت الذى أكد فيه محمد الدماطى وكيل مجلس نقابة المحامين، أن الحكم بعدم دستورية القانون 100 أدى إلى بطلان مجلس النقابة، وقال إنه تقدم وبعض المحامين بطلب لرئيس محكمة استئناف القاهرة عقب صدور الحكم لاستلام النقابة والدعوة لإجراء الانتخابات خلال 60 يوما وفقا للقانون، موضحا أن المجلس الحالى مجرد مجلس لتسيير أعمال النقابة فقط، إلا أن محمد عبد الرحمن أمين الصندوق المساعد بالنقابة، قال إن الحكم بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1993 لا يؤثر على شرعية مجلس نقابة المحامين، مؤكدا أن انتخابات نقابة المحامين التى أجريت فى مايو 2009 تمت بناء على حكم قضائى نهائى وتم تنفيذه ولم يتم إجرائها وفقا للقانون 100.
وطالب الدكتور سامى طة عضو مجلس نقابة البيطريين سابقاً المجلس العسكرى بحل كافة مجالس النقابات المهنية وإجراء انتخابات نزيهة وحرة دون الالتفات للظروف العادية التى أقرها القانون، أسوة بما فعله الرئيس الراحل السادات بعد ثورة التصحيح فى مايو 1971، حيث تم حل جميع النقابات المهنية وأجريت الإنتخابات فى مايو ويونيه من ذات العام دون التقيد بالموعد الذى حدده القانون.
وأكد طه أنه متضامن شكلاً ومضموناً مع الدعوى المقامة بالطعن على عدم حل المجالس بعد بطلان القانون 100 مشيراً إلى أن الحكومة أصبحت ملتزمة بأحكام القضاء إذا ما قضى بحلها لتطهير كافة المجالس من الفساد الذى أسس له الحزب الوطنى المنحل على مدار 30 سنة.
من جهته قال الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء، أن حل مجالس النقابات التى أجرت الانتخابات وفقاً لقانونها الخاص غير وارد على الإطلاق، مشيراً إلى أن الحكم سيسقط كافة المجالس التى أجرت الإنتخابات وفقاً للقانون 100 المقضى بعدم دستوريته، لافتاً إلى ضرورة الإسراع بإجراء الانتخابات فى كافة النقابات المهنية.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكما سابقاً بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية والمهنية المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 " .