دعوى قضائية تطالب بإلزام المجلس العسكري بحل مجالس النقابات المهنية

طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالزام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة باصدار قرار بحل مجالس النقابات المهنية فى مصر.
وقالت الدعوى التى أقامها أسعد هيكل المحامى إن النظام السابق عمد على وضع النقابات المهنية تحت السيطرة الأمنية وتدخل فى انتخاباتها وتشكيل نقباتها ومجالس ادارتها ووضع بعضها تحت الحراسة.
وانتقدت الدعوى القانون 100 لسنة 1993 الذى اطلق علية قانون ضمانات ديمقراطية النقابات المهنية, مضيفة أنه أفرز مجالس نقابات ضعيفة عرقلت دور النقابات الخدمى والمهنى والقومي.
وشددت الدعوى على ضرورة إلزام المجلس العسكري بإصدار قرار حل مجالس النقابات تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر فى يناير الماضى بعدم دستورية قانون ضمانات ديمقراطية النقابات المهنية, فيما امتنع نقباء ومجالس النقابات المهنية عن تنفيذ الحكم.
وقالت الدعوى إن المجلس الاعلى للقوات المسلحة هو القائم على ادارة البلاد لذا فهو المنوط به إصدار قرار بحل المجالس المهنية فى مصر اعمالا للصالح العام الا ان المجلس العسكرى لم يصدر قرار بحل هذه المجالس النقابية الأمر الذى اضضر معه لإقامة الدعوى لاصدار حكم قضائى بحل جميع مجالس النقابات المهنية فى مصر.