اقيمت دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس المجلس القومي للرياضة ورئيس اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات المهنية بوقف نشاط مجلس نقابة المهن الرياضية وتشكيل لجنة مؤقتة من أعضاء النقابة لإدارتها والتنسيق مع اللجنة القضائية بصورة شرعية لإجراء انتخابات مجالس إدارة شرعية تنفيذاً للأحكام القضائية النهائية ولقانوني نقابة المهن الرياضية 3 لسنة 7891 وقانون ضمانات ديمقراطية انتخابات النقابات المهنية رقم 001 لسنة 3991 وتعديلاته. وقالت الدعوي التي أقامها محمد عبدالسلام عضو الجمعية العمومية لنقابة المهن الرياضية إن نقيب المهن الرياضية أعلن عن دعوة الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية الخمسية لإجراء انتخابات لها بناء علي قرار رئيس اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات الهيئة رغم أنه صدر حكم من محكمة القضاء الإداري في العشرين من ديسمبر الماضي ببطلان وعدم شرعية مجلس النقابة في إداراتها قانونا ولم ينفذ هذا الحكم رغم إعلان كل من رئيس المجلس القومي للرياضة واللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات المهنية بهذا الحكم بوقف نشاط هذا المجلس وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النقابة بصفة شرعية. وبالتالي فإن عدم تنفيذ هذا الحكم واستمرار مجلس النقابة وإعلان موعد إجراء انتخابات الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية يصبح باطلاً.