أقام الدكتور مسعد عويس نقيب النقابة العامة للمهن الرياضية دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الاداري طالب فيها بأصدار حكم قضائي بإلغاء حكم المحكمة الصادر بالغاء قرار مجلس النقابة بدعوة الجمعية العمومية للنقابة. وقال الدكتور مسعد بأن حكم المحكمة جاءت أسبابه إن مجلس النقابة مشكل منذ عام 1993 ومستمر في عمله حتي الآن برغم عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لاجراء الانتخابات هذا بخلاف ما نص عليه قانون النقابات المهنية 100 لسنة 1993 الذي اكد ضرورة تشكيل لجنة مؤقتة برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة تتولي جميع اختصاصات مجلس ادارة النقابة في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية لاجراء الانتخابات. وقال الدكتور مسعد في دعوته القضائية ان سبب تأجيل انعقاد الجمعية كل هذه المدة منذ عام 1993 وهو وجود العديد من القضايا من اعضاء النقابة ضد المرشحين لمنصب النقيب وأعضاء المجلس الأمر الذي انتظرت معه النقابة حتي تنتهي هذه القضايا. كما أقيم العديد من القضايا ضد مجلس النقابة الحالي وجميعها أصدرت فيها أحكام من محكمة القضاء الاداري برفضها وتم الطعن عليها امام المحكمة الادارية العليا وجاء تقرير مفوضي الدولة بالمحكمة برفض هذه الطعون.