نقابيون يطالبون بتحرير النقابات من القيود الباطلة

طالب عدد من رؤساء النقابات المهنية، باتخاذ موقف موحد، تجاه بطلان القانون 100 فى حالة الحكم بعدم دستوريته، مشددين على ضرورة التحرك لتحرير النقابات المهنية من القيود القانونية المشوبة ب«البطلان». ونبهوا خلال الاجتماع، الذى عقدته أمانة العمل المهنى المشترك، الثلاثاء ، إلى أن القانون أدى إلى «تفتيت» النقابات المهنية.
ودعا رؤساء النقابات إلى تقديم مقترحات وتصورات لخفض الأسعار، والتصدى للممارسات الاحتكارية، مؤكدين أن الدولة لا تحمى المواطنين من المستغلين والمحتكرين بدعوى قانون العرض والطلب، على حد قولهم.
وطالب الدكتور شريف قاسم، نقيب التجاريين، بعقد اجتماع شهرى لمدة يومين، لمناقشة جميع مشاكل النقابات، مع اتخاذ موقف جماعى موحد من القانون 100 المعدل لسنة 1995، لافتا إلى أن الحزب الوطنى سبق أن وافق على المقترحات المعدلة للقانون 100 عام 2004، لكنه اعترض على المادة الخاصة بشرط تصويت ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدة أسماؤهم فى جداول النقابة، ممن لهم حق الانتخاب على الأقل، طبقا لأحكام قانون كل نقابة بنسبة 20% إلا أن اتحاد النقابات أصر على نسبة 10%، ومن ثم تم رفض كل المقترحات بسبب هذا البند، وعدم قيام الحكومة بأى إجراءات لتعديل القانون، وقال «قاسم» إنه من الأفضل الحكم ببطلان القانون أو تعديله، لافتا إلى أن البطلان هو الاحتمال الأقرب ومن ثم، إقرار قانون جديد.
وقال الدكتور أحمد رامى، أمين صندوق نقابة الصيادلة، إن الحكومة أقرت القانون بهدف تفتيت النقابات، وإخلائها من التيارات الفكرية والسياسية، ومواجهة الإخوان المسلمين، وإنه إذا تم تعديل القانون، فلابد أن يكون التعديل «ضمنيا» وليس «شكليا».
وطالب مسعد عويس، نقيب المهن الرياضية، والدكتور فاروق الرشيدى، وكيل نقابة المهن السينمائية، بضرورة مقابلة أعضاء أمانة الحزب الوطنى لمناقشتهم فى القانون، والعمل على إيجاد علاقة جيدة مبنية على حسن النية بين الدولة والنقابات، فيما طالب الدكتور شهاب عبدالحميد، أمين نقابة البيطريين، بضرورة تغيير البند الخاص بتصويت أعضاء الجمعية العمومية واستقلال كل نقابة.
وقال محمد غريب، نقيب المرشدين السياحيين، إن 80% من قوانين النقابات المهنية متشابهة، واللائحة، التى وضعها القانون 100 لا تتعارض مع قانون نقابة المرشدين السياحيين، لأنها نقابة صغيرة من حيث عدد أعضائها، لكن المشكلة تكمن فى النقابات الكبيرة، على حد قوله.
واقترح خالد أبوكريشة، عضو مجلس نقابة المحامين، ضرورة تعديل الفقرة «أ» من المادة 6 مكرر فى القانون، والخاصة بإعلان جداول من لهم الحق فى التصويت، قبل فتح باب الترشيح وتلقى الطلبات والتظلمات، فى موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوما، والفصل فيها فى غضون أسبوع من تقديمها بقرارات معلنة فى كشف نهائى تتم بمقتضاه الانتخابات.