بلاغ للنائب العام..اضطهاد أستاذ قبطي «2»

لماذا يتستر رئيس جامعة عين شمس على واقعة الأستاذ القبطي؟، لماذا لم يحل هاني هلال وزير التعليم العالي السابق الواقعة للنائب العام وقرر التستر عليها؟، لماذا لم تحل سلوى الغريب أمين عام المجلس الأعلى للجامعات الواقعة للنائب العام وفضلت التستر على اللجنة العامة لترقية أساتذة الفلسفة؟، لماذا لم تقدم د.قدرية إسماعيل للنائب العام لتزويرها وقائع سرقة في محرر رسمي؟، لماذا يتم التكتم على هذا الملف داخل جامعة عين شمس منذ عام 2007 حتى اليوم؟، هل لأنه قبطي؟، هل لأن القبطي في عرفهم كافر ولا ولاية لكافر على مسلم في المناصب الجامعية؟، هل تم تزوير وقائع السرقة لكي لا يتولى رئاسة القسم على مسلمين؟، هل تآمر بعض زملائه وبعض أعضاء لجنة الترقيات ضده إعمالا بقاعدة:« لا ولاية لقبطي على مسلم»؟.
منذ أكثر من عام فتحت ملف هذه الواقعة الشائكة، وتدخل يومها في القضية أقباط المهجر، وطالبوا معنا بإحالة الواقعة إلى النائب العام، ويومها قلت إذا كان د.عصام اسكندر لصا وقام بنقل (حسب تقرير اللجنة) سطر وثلاثة أسطر وفقرة دون توثيقها في الهامش(وقد ذكرها في قائمة المراجع)، فلماذا قامت اللجنة بتزوير وقائع سرقة؟، أيامها تعهد ماجد الديب رئيس الجامعة بحل الواقعة، وحمل أيامها أحمد زكى بدر رئيس الجامعة السابق مسئولية الأخطاء القانونية التي وقعت بها الجامعة، ومنذ تاريخه والديب لم يحرك ساكنا، لماذا؟.
لأن من قامت بتزوير الوقائع أستاذة بتربية عين شمس وهى د.قدرية إسماعيل، ولأن من قام بكتابة تقريرين متضادين أستاذ بتربية عين شمس، وهو د.مراد وهبة، ولأن من تقدمت بشكوى ضد أستاذها واتهمته بالسرقة مشتركة مع بعض أعضاء لجنة الترقية مدرس بآداب عين شمس وهى د.نشوى صلاح الدين، ولأن اللجنة بها بعض أعضاء من جامعة عين شمس، ولأن معظم أعضاء اللجنة التي شكلها رئيس الجامعة السابق بالمخالفة للقانون واعتمدت تقرير اللجنة العلمية المتضمن وقائع مزورة أستاذة ببنات عين شمس، وهما د.رمضان بسطويسى، ود. سامية عبدالرحمن، ما الذي يترتب عليه؟
أقول لكم: يترتب على هذا أن يطالب الديب وزير التعليم العالي ود.سلوى الغريب أمين عام المجلس الأعلى للجامعات بإحالة تقرير لجنة الترقيات للنائب العام بتهمة التزوير، وربما الديب ومن قبل زكى بدر طلب هذا شفويا ولم يستجب لهما الوزير ولا دكتورة الغريب لأنه سيفتح ملف فساد لجان الترقيات وأساتذة الجامعات على مصراعيه، كما انه سوف يهز صورة الجامعات المصرية ومصداقية الدرجات العلمية بها، كما أنه سوف يشوه صورة مصر بالخارج ويؤكد اضطهاد الأقباط فى الجامعات وعرقلة حصولهم على مناصب قيادية ، كما انه سوف يؤدى إلى سجن بعض الأساتذة بتهمة التزوير، والمشاركة في التزوير، وتهمة التآمر والتستر على التزوير، وقد تطول هذه الاتهامات العديد من أساتذة عين شمس، كما ستطول إدارة الجامعة بسبب المخالفات القانونية والإدارية التي وقعت فيها.
لهذا فالحل، أولا: إبعاد تهمة الاضطهاد للأقباط بالتأكيد أن أحد الفاحصين(الذى تآمر وكتب تقريرين متضادين) قبطي وهو د.مراد وهبة، ثانيا التأكيد أن المشكلة تعود إلى الاختلاف في التقديرات العلمية، ولما كانت الوقائع المزورة واضحة وضوح الشمس، وأن الأخطاء التي نسبت للأستاذ القبطي تعد عيوبا فى التوثيق، فقد تم استبعاد هذا الحل، خاصة وأن الأخطاء القانونية التي وقعت بها الجامعة أكبر من أن تقنع الرأي العام والهيئات العلمية الدولية.
من هنا كان على الجامعة بالاتفاق مع الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات والأجهزة الأمنية أن تختار حلا يجنبها تهمة الاضطهاد الديني، وكانت الحلول في: أن يتم وضع هذا الملف في الثلاجة، أو أن تتم إدانة الأستاذ القبطي بالسرقة، وعندما فشلوا في الدفع بأحدهما طوال السنوات الماضية، تقرر الآتي: أن يجمدوا الموقف لكي يذهب الأستاذ القبطي إلى القضاء، ويصدر له حكم نهائي بترقيته، وهنا تنفذ الجامعة الحكم، وهذا الحل هو الوحيد الذي يساعدهم فى التستر على واقعة التزوير والمؤامرة ضد أستاذ قبطي، وتجنب إحالة المتورطين للنائب العام.
‏Alaaalaa321@hotmail.com