إعادة دمج مصلحتى ضرائب المبيعات والدخل

اكد هاني قدري دميان وزير المالية ان خطط الوزارة المقبلة تعتمد على إعادة ضخ حصيلة الضرائب في شرايين الاقتصاد الوطني لتمويل الخدمات العامة وتلبية احتياجات المجتمع خاصة محدودي الدخل
واوضح ان تحقيق هذا التوجه سيتم من خلال عدة محاور أولها تطوير التشريعات القائمة في مجال الضرائب بهدف توسيع قاعدة المجتمع الضريبي وتحقيق العدالة من خلال توزيع الاعباء الضريبية علي جميع القادرين، وثاني المحاور تطوير مأموريات الضرائب ورفع مهارات العاملين.
وكشف «قدري» خلال لقائه مع رؤساء المأموريات والمناطق الضريبية علي مستوي الجمهورية عن اعداد للإسراع في دمج مصلحتي الضرائب علي المبيعات وضرائب الدخل للاستفادة من امكانيات المصلحتين لتطوير العمل الضريبي، لافتا الي ان الدمج لن يكون مجرد دمج للمباني والماموريات وانما دمج لأطر العمل سواء في الفحص او التحصيل او الحصر ، الي جانب ربط التشريعات الحاكمة خاصة فيما يتعلق بعقوبات التهرب وعلاج التشوهات الضريبية ، وايضا ربط نظم المعلومات لبناء قاعدة معلومات متكاملة عن المجتمع الضريبي .
وكلف وزير المالية رئيس مصلحة الضرائب باجراء حصر شامل للمأموريات المتهالكة لاعداد خطة لاصلاحها ، الي جانب تزويد كل الماموريات باجهزة حاسب آلي تكفي احتياجاتها، مشيرا الى ان الاطار التنظيمي لمصلحة الضرائب ثابت منذ اكثر من 20 عاما مما أصابه بالجمود ولذا يجب اعادة النظر لتفعيل الهيكل الاداري واعادة النظر في اداراته المختلفة فالبعض منها يحتاج لالغاء والاخر لتطوير وايضا يمكن استحداث ادارات جديدة.