وزير المالية: خطة لدمج ضرائب المبيعات والدخل

أكد هانى قدرى دميان وزير المالية أن خطط الوزارة المقبلة تعتمد على إعادة ضخ حصيلة الضرائب فى شرايين الاقتصاد لتمويل الخدمات العامة، وتلبية احتياجات المجتمع، خاصة محدودى الدخل.
وأوضح أن تحقيق هذا التوجه سيتم من خلال عدة محاور، أولها تطوير التشريعات القائمة فى مجال الضرائب بهدف توسيع قاعدة المجتمع الضريبى، وتحقيق العدالة، من خلال توزيع الأعباء الضريبية على جميع القادرين، والمحور الثانى سيركز على تطوير مأموريات الضرائب ورفع مهارات العاملين.
وكشف خلال لقائه مع رؤساء المأموريات والمناطق الضريبية على مستوى الجمهورية عن إعداد خطة للإسراع فى جهود دمج مصلحتى الضرائب على المبيعات وضرائب الدخل، للاستفادة من إمكانيات المصلحتين لتطوير العمل الضريبى، لافتا إلى أن الدمج لن يكون مجرد دمج للمبانى والماموريات وإنما دمج لأطر العمل سواء فى الفحص أو التحصيل أو الحصر، إلى جانب ربط التشريعات الحاكمة خاصة فيما يتعلق بعقوبات التهرب وعلاج التشوهات الضريبية، وأيضًا ربط نظم المعلومات لبناء قاعدة معلومات متكاملة عن المجتمع الضريبى.
وقام وزير المالية بتكليف رئيس مصلحة الضرائب بإجراء حصر شامل للمأموريات المتهالكة لإعداد خطة لاصلاحها، إلى جانب تزويد كل المأموريات بأجهزة حاسب آلى تكفى احتياجاتها، مشيرًا إلى أن الإطار التنظيمى لمصلحة الضرائب ثابت منذ اكثر من 20 عامًا مما أصابه بالجمود ولذا يجب إعادة النظر لتفعيل الهيكل الإدارى وإعادة النظر فى إداراته المختلفة فالبعض منها يحتاج لإلغاء والآخر لتطوير وأيضًا يمكن استحداث إدارات جديدة.
وحول ما أثاره بعض رؤساء المأموريات من تطبيق النظام الجغرافى للمهن الحرة باعتبار أن كل مأمور ضرائب أولى بمعرفة نشاط أصحاب المهن الحرة فى منطقته، قال الوزير إنه يدرس إنشاء المزيد من مأموريات المهن الحرة بما يسهم فى الحد من التهرب الضريبى فى هذا القطاع. وشدد الوزير على دعمه وحمايته لمأمورى الضرائب الشرفاء الملتزمين بالقانون، مطالبا مأمورى الضرائب بانتزاع من يسيء لهم ويرتكب ممارسات غير مشروعة، مشيرا إلى أن مأمورى الضرائب يمثلون سيادة الدولة اقتصاديا ولذا يجب ان يحصلوا على خدمات ورعاية تناسب أهمية ما يبذلونه من جهد فى خدمة مصر. وأوضح الوزير أن وزارة المالية تستهدف تحقيق حصيلة ضريبية وفق الآليات القانونية وبما يحقق العدالة الضريبية ويحد من حالات التسرب التى تزايدت فى السنوات الأخيرة مستغلة حالة الانفلات الأمني.
وحول ما أثاره البعض حول أهمية تفعيل تجريم عدم إصدار الفواتير أكد د.مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب أن المصلحة تدرس آلية لاستخدام مستند بديل للفاتورة خاصة فى القطاعات التى يصعب فيها الحصول على فاتورة مثل قطاع التشييد والبناء والنقل وذلك تيسيرا على الممولين.
وفى هذا الإطار طلب وزير المالية من مصلحة الضرائب دراسة إنشاء إدارة جديدة لفحص فواتير الواردات خاصة أن هناك شكوى من عدم صحة قيمتها وبالتالى ضياع جزء من حقوق الخزانة العامة، مشيرا إلى إمكانية توقيع بروتوكولات تعاون مع الأجهزة المختصة بالخارج لإحكام الرقابة على هذا الجانب.