«المالية» تعد خطة لتطوير «الضرائب»

قال هاني قدري، وزير المالية، إن وزاراته بصدد العمل علي عدة محاور أولها تطوير التشريعات القائمة بمجال الضرائب لتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي وتحقيق العدالة من خلال توزيع الأعباء الضريبية علي الفئات القادرة، بجانب التركز علي تطوير مأموريات الضرائب ورفع مهارات العاملين ، مؤكداً أنه تم تكليف الدكتور مصطفي عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب بإجراء حصر شامل لكافة المأموريات المتهالكة، لإعداد خطة لإصلاحها وتزويدها بأجهزة حاسب آلي تكفي احتياجاتها.
جاء ذلك خلال لقاءه الأول، لرؤساء المأموريات والمناطق الضريبية علي مستوي مصر بمركز تدريب ضرائب المبيعات بمقر مصلحة الضرائب الجديد بالمعادي، أمس، لتحفيزهم علي العمل لزيادة الحصيلة الضريبية لضخها بشرايين الإقتصاد لتمويل احتياجاتأ
ووصف قدري، أن الإطار التنظيمي للمصلحة، بأنه قد أصابه الجمود نظراً لثابته منذ أكثر من 20 عاماً، دون تغيير، مطالباً بإعادة النظر في هيكله التنظيمي وتطويره عبر إدارات جديدة، موضحاً أن الخطة الجديدة تشمل دمج مصلحتي الضرائب علي الدخل مع المبيعات، لتحديث العمل، من خلال عمليات الفخص والتحصيل و ربط التشريعات الحاكمة فيما يتعلق بظاهرة التهرب الضريبي و علاج التشوهات الضريبية الأخري، مع ربطها بشبكة معلومات وبيانات متكاملة.
وأضاف قدري أن وزارته تدرس انشاء المزيد من مأموريات المهن الحرة بمناطق مختلفة، للحد من عمليات التهرب التي انتشرت خلال السنوات الماضية، مشيراً إلي أن الوزارة تستهدف تحقيق حصيلة ضريبية وفقاً لآليات قانونية تضمن تحقيق العدالة الضريبية.