وزير المالية: تفعيل دمج مصلحتي الضرائب علي الدخل والمبيعات.. ومواجهة ظاهرة "ضرب" فواتير الواردات

أكد هاني قدري دميان، وزير المالية، أن الازمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر ليست مرتبطة فقط بأحداث الثورة وإنما تعود بدايتها لعام 2008 بسبب تأثرنا بالأزمة المالية العالمية، في حين أن التحولات السياسية التي تشهدها مصر، وما صاحبها من أحداث متواترة علي طريق الديمقراطية قد زادت من حدة الموقف الاقتصادي.
وأضاف، في بيان اليوم الاثنين، أن استعادة الثقة في الأداء الاقتصادي وقدرته علي زيادة معدلات التشغيل هي من أهم اركان السياسة المالية للحكومة في الفترة الراهنة، وهو ما يتحقق بتكاتف جميع العاملين بوزارة المالية خاصة في المصالح الايرادية التي تتعامل مباشرة مع الجمهور
وقال: إن وزارة المالية لا تكتنز حصيلة الضرائب وإنما تعيد ضخها مرة أخرى في شرايين الاقتصاد الوطني لتمويل الخدمات العامة وتلبية احتياجات المجتمع خاصة محدودي الدخل.
وأضاف أن وزارة المالية ستعمل علي عدة محاور لتحقيق هذا التوجه أولها تطوير التشريعات القائمة في مجال الضرائب بهدف توسيع قاعدة المجتمع الضريبي وتحقيق العدالة من خلال توزيع الأعباء الضريبية علي جميع القادرين.
وأوضح أن المحور الثاني سيركز علي تطوير ماموريات الضرائب ورفع مهارات العاملين، مشيرًا إلى تكليفه رئيس مصلحة الضرائب بإجراء حصر شامل للماموريات المتهالكة لإعداد خطة لإصلاحها، لجانب تزويد كل الماموريات بأجهزة حاسب آلي تكفي احتياجاتها.
وأوضح أن الإطار التنظيمي لمصلحة الضرائب ثابت منذ أكثر من عشرين عامًا مما أصابه بالجمود، ولذا يجب اعادة النظر لتفعيل الهيكل الإداري وإعادة النظر في اداراته المختلفة فالبعض منها يحتاج لالغاء والاخر لتطوير وأيضًا يمكن استحداث إدارات جديدة.
وقال ان الخطة ستشمل أيضًا الاسراع في جهود دمج مصلحتي الضرائب علي المبيعات وضرائب الدخل للاستفادة من إمكانيات المصلحتين لتطوير العمل الضريبي، لافتا إلى أن الدمج لن يكون مجرد دمج لمباني وماموريات وإنما دمج لأطر العمل سواء في الفحص أو التحصيل أو الحصر الي جانب ربط التشريعات الحاكمة خاصة فيما يتعلق بعقوبات التهرب وعلاج التشوهات الضريبية وأيضا ربط نظم المعلومات لبناء قاعدة معلومات متكاملة عن المجتمع الضريبي .
وحول ما أثاره بعض رؤساء الماموريات من تطبيق النظام الجغرافي للمهن الحرة باعتبار أن كل مأمور ضرائب أولي بمعرفة نشاط أصحاب المهن الحرة في منطقته، قال الوزير أنه يدرس إنشاء المزيد من مأموريات المهن الحر بما يسهم في الحد من التهرب الضريبي في هذا القطاع.
وشدد الوزير علي دعمه وحمايته لمأموري الضرائب الشرفاء اللذين يتفانون في خدمة الدولة طالما التزموا بالقانون والحق، مطالبًا مأموري الضرائب بانتزاع من يسيء لهم، ويرتكب ممارسات غير مشروعة، مشيًرا إلي أن ماموري الضرائب يمثلون سيادة الدولة اقتصاديا ولذا يجب أن يحصلوا علي خدمات ورعاية تناسب اهمية ما يبذلونه من جهد في خدمة مصر.
وأوضح الوزير أن وزارة المالية تستهدف تحقيق حصيلة ضريبية وفق الآليات القانونية وبما يحقق العدالة الضريبية، ويحد من حالات التسرب التي تزايدت في السنوات الأخيرة مستغلة حالة الانفلات الأمني.
وحول ما آثاره البعض حول أهمية تفعيل تجريم عدم إصدار الفواتير حيث لم نشهد من قبل تحرير اي محضر، أشار د.مصطفي عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، إلي أن المصلحة تدرس آلية لاستخدام مستند بديل للفاتورة خاصة في القطاعات التي يصعب فيها الحصول علي فاتورة مثل قطاع التشييد والبناء والنقل، وذلك تيسيرا علي الممولين.
وفي هذا الإطار، طلب وزير المالية من مصلحة الضرائب دراسة إنشاء إدارة جديدة لفحص فواتير الواردات خاصة أن هناك شكوي من عدم صحة قيمتها، وبالتالي ضياع جزء من حقوق الخزانة العامة، مشيرًا إلي امكانية توقيع بروتوكولات تعاون مع الأجهزة المختصة بالخارج لإحكام الرقابة علي هذا الجانب.