أكد هاني قدري دميان وزير المالية ان استعادة الثقة في الأداء الاقتصادي وقدرته علي زيادة معدلات التشغيل أهم أركان السياسة المالية للحكومة في الفترة الراهنة، وهو ما يتحقق بتكاتف جميع العاملين بوزارة المالية خاصة في المصالح الايدارية التي تتعامل مباشرة مع الجمهور. وقال ان الازمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر ليست مرتبطة فقط باحداث الثورة وإنما تعود بدايتها لعام 2008 بسبب تأثرنا بالأزمة المالية العالمية ، في حين أن التحولات السياسية التي تشهدها مصر وما صاحبها من أحداث متواترة علي طريق الديمقراطية قد زادت من حدة الموقف الاقتصادي. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع رؤساء المأموريات والمناطق الضريبية علي مستوي مصر بمركز تدريب ضرائب المبيعات في اول اجتماع يعقده الوزير خارج الوزارة تأكيدا للدور المهم الذي يؤديه مأموري الضرائب في دعم الموازنة العامة من خلال تحصيل حقوق الدولة من الضرائب التي وصفها بحق المجتمع في المقام الأول ، لافتا الي ان وزارة المالية لا تكتنز الحصيلة وانما تعيد ضخها مرة اخري في شرايين الاقتصاد الوطني لتمويل الخدمات العامة وتلبية احتياجات المجتمع خاصة محدودي الدخل. وقال ان وزارة المالية ستعمل علي عدة محاور لتحقيق هذا التوجه اولها تطوير التشريعات القائمة في مجال الضرائب بهدف توسيع قاعدة المجتمع الضريبي وتحقيق العدالة من خلال توزيع الاعباء الضريبية علي جميع القادرين. واضاف ان المحور الثاني سيركز علي تطوير ماموريات الضرائب ورفع مهارات العاملين ، مشيرا الي تكليفه رئيس مصلحة الضرائب باجراء حصر شامل للماموريات المتهالكة لاعداد خطة لاصلاحها ، الي جانب تزويد كل الماموريات باجهزة حاسب آلي تكفي احتياجاتها. واوضح ان الاطار التنظيمي لمصلحة الضرائب ثابت منذ اكثر من عشرين عاما مما اصابه بالجمود ولذا يجب اعادة النظر لتفعيل الهيكل الاداري واعادة النظر في اداراته المختلفة فالبعض منها يحتاج لالغاء والاخر لتطوير وايضا يمكن استحداث ادارات جديدة. وقال ان الخطة ستشمل ايضا الاسراع في جهود دمج مصلحتي الضرائب علي المبيعات وضرائب الدخل للاستفادة من امكانيات المصلحتين لتطوير العمل الضريبي، لافتا الي ان الدمج لن يكون مجرد دمج لمباني وماموريات وانما دمج لأطر العمل سواء في الفحص او التحصيل او الحصر الي جانب ربط التشريعات الحاكمة خاصة فيما يتعلق بعقوبات التهرب وعلاج التشوهات الضريبية وايضا ربط نظم المعلومات لبناء قاعدة معلومات متكاملة عن المجتمع الضريبي . وحول ما اثاره بعض رؤساء الماموريات من تطبيق النظام الجغرافي للمهن الحرة باعتبار ان كل مامور ضرائب اولي بمعرفة نشاط اصحاب المهن الحرة في منطقته، قال الوزير انه يدرس انشاء المزيد من ماموريات المهن الحر بما يسهم في الحد من التهرب الضريبي في هذا القطاع. وشدد الوزير علي دعمه وحمايته لماموري الضرائب الشرفاء اللذين يتفانون في خدمة الدولة طالما التزموا بالقانون والحق ، مطالبا ماموري الضرائب بانتزاع من يسئ لهم ويرتكب ممارسات غير مشروعة ، مشيرا إلي ان ماموري الضرائب يمثلون سيادة الدولة اقتصاديا ولذا يجب ان يحصلوا علي خدمات ورعاية تناسب اهمية ما يبذلونه من جهد في خدمة مصر. واوضح الوزير ان وزارة المالية تستهدف تحقيق حصيلة ضريبية وفق الاليات القانونية وبما يحقق العدالة الضريبية ويحد من حالات التسرب التي تزايدت في السنوات الاخيرة مستغلة حالة الانفلات الامني. وحول ما اثاره البعض حول اهمية تفعيل تجريم عدم اصدار الفواتير حيث لم نشهد من قبل تحرير اي محضر في هذا المجال، اشار الدكتور مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب الي ان المصلحة تدرس آلية لاستخدام مستند بديل للفاتورة خاصة في القطاعات التي يصعب فيها الحصول علي فاتورة مثل قطاع التشييد والبناء والنقل وذلك تيسيرا علي الممولين. وفي هذا الاطار طلب وزير المالية من مصلحة الضرائب دراسة انشاء ادارة جديدة لفحص فواتير الواردات خاصة ان هناك شكوي من عدم صحة قيمتها وبالتالي ضياع جزء من حقوق الخزانة العامة، مشيرا الي امكانية توقيع بروتوكولات تعاون مع الاجهزة المختصة بالخارج لإحكام الرقابة علي هذا الجانب. وكان د. مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب قد اشاد بمبادرة الوزير واجتماعه مع مأموري الضرائب وحرصه ان يكونوا أول فئة يلتقي بهم بعد قيادات الوزارة ، فهذا يلقي علينا مسئوليات اضافية في تفعيل دور الاداة الضريبية باعتبارها رافد من الروافد الاساسية لموارد الدولة. هذا ومن المقرر ان يعقد وزير المالية عددا من الاجتماعات مع ماموري الضرائب الشباب خاصة حديثي التعيين وايضا نقابات العاملين في اطار حرصه علي التواصل المباشر مع العاملين بوزارة المالية لحل مشكلاتهم وتطوير الاداء وتحقيق الاهداف المرجوة.
