"المالية":دمج مصلحتى الضرائب على الدخل والمبيعات تيسيرا على الممولين

أكد هانى قدرى دميان، وزير المالية، أن استعادة الثقة فى الأداء الاقتصادى وقدرته على زيادة معدلات التشغيل هى من أهم أركان السياسة المالية للحكومة فى الفترة الراهنة، وهو ما يتحقق بتكاتف جميع العاملين بوزارة المالية، خاصة فى المصالح الإيرادية التى تتعامل مباشرة مع الجمهور.
وقال إن الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها مصر ليست مرتبطة فقط بأحداث الثورة، وإنما تعود بدايتها لعام 2008، بسبب تأثرنا بالأزمة المالية العالمية، فى حين أن التحولات السياسية التى تشهدها مصر وما صاحبها من أحداث متواترة على طريق الديمقراطية قد زادت من حدة الموقف الاقتصادى.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع رؤساء المأموريات والمناطق الضريبية على مستوى مصر بمركز تدريب ضرائب المبيعات فى أول اجتماع يعقده الوزير خارج الوزارة تأكيدا للدور المهم الذى يؤديه مأمورى الضرائب فى دعم الموازنة العامة من خلال تحصيل حقوق الدولة من الضرائب التى وصفها بحق المجتمع فى المقام الأول، لافتا إلى ان وزارة المالية لا تكتنز الحصيلة، وإنما تعيد ضخها مرة أخرى فى شرايين الاقتصاد الوطنى لتمويل الخدمات العامة، وتلبية احتياجات المجتمع، خاصة محدودى الدخل.
وقال إن وزارة المالية ستعمل على عدة محاور لتحقيق هذا التوجه أولها تطوير التشريعات القائمة فى مجال الضرائب، بهدف توسيع قاعدة المجتمع الضريبى، وتحقيق العدالة من خلال توزيع الأعباء الضريبية على جميع القادرين.
وأضاف أن المحور الثانى سيركز على تطوير مأموريات الضرائب، ورفع مهارات العاملين، مشيرا إلى تكليفه رئيس مصلحة الضرائب بإجراء حصر شامل للمأموريات المتهالكة لإعداد خطة لإصلاحها، إلى جانب تزويد كل المأموريات بأجهزة حاسب آلى تكفى احتياجاتها.
وأوضح أن الإطار التنظيمى لمصلحة الضرائب ثابت منذ أكثر من عشرين عاما مما أصابه بالجمود، ولذا يجب إعادة النظر لتفعيل الهيكل الإدارى، وإعادة النظر فى إداراته المختلفة، فالبعض منها يحتاج إلى إلغاء والآخر إلى تطوير وأيضا يمكن استحداث إدارات جديدة.
وقال إن الخطة ستشمل أيضا الإسراع فى جهود دمج مصلحتى الضرائب على المبيعات وضرائب الدخل، للاستفادة من إمكانيات المصلحتين لتطوير العمل الضريبى، لافتا إلى أن الدمج لن يكون مجرد دمج لمبانى ومأموريات، وإنما دمج لأطر العمل، سواء فى الفحص أو التحصيل أو الحصر، إلى جانب ربط التشريعات الحاكمة خاصة فيما يتعلق بعقوبات التهرب وعلاج التشوهات الضريبية وأيضا ربط نظم المعلومات لبناء قاعدة معلومات متكاملة عن المجتمع الضريبى.
وحول ما أثاره بعض رؤساء المأموريات من تطبيق النظام الجغرافى للمهن الحرة باعتبار أن كل مأمور ضرائب أولى بمعرفة نشاط أصحاب المهن الحرة فى منطقته، قال الوزير إنه يدرس إنشاء المزيد من مأموريات المهن الحر بما يسهم فى الحد من التهرب الضريبى فى هذا القطاع.
وشدد الوزير على دعمه وحمايته لمأمورى الضرائب الشرفاء الذين يتفانون فى خدمة الدولة طالما التزموا بالقانون والحق، مطالبا مأمورى الضرائب بانتزاع من يسيئ لهم ويرتكب ممارسات غير مشروعة، مشيرا إلى أن مأمورى الضرائب يمثلون سيادة الدولة اقتصاديا ولذا يجب أن يحصلوا على خدمات ورعاية تناسب أهمية ما يبذلونه من جهد فى خدمة مصر.
وأوضح الوزير أن وزارة المالية تستهدف تحقيق حصيلة ضريبية وفق الآليات القانونية وبما يحقق العدالة الضريبية، ويحد من حالات التسرب التى تزايدت فى السنوات الأخيرة مستغلة حالة الانفلات الأمنى.
وحول ما أثاره البعض حول أهمية تفعيل تجريم عدم إصدار الفواتير، حيث لم نشهد من قبل تحرير أى محضر فى هذا المجال، اشار د.مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن المصلحة تدرس آلية لاستخدام مستند بديل للفاتورة خاصة فى القطاعات التى يصعب فيها الحصول على فاتورة مثل قطاع التشييد والبناء والنقل، وذلك تيسيرا على الممولين.
وفى هذا الإطار طلب وزير المالية من مصلحة الضرائب دراسة إنشاء إدارة جديدة لفحص فواتير الواردات خاصة أن هناك شكوى من عدم صحة قيمتها، وبالتالى ضياع جزء من حقوق الخزانة العامة، مشيرا إلى إمكانية توقيع بروتوكولات تعاون مع الأجهزة المختصة بالخارج لإحكام الرقابة على هذا الجانب.
وكان د.مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، قد أشاد بمبادرة الوزير واجتماعه مع مأمورى الضرائب، وحرصه على أن يكونوا أول فئة يلتقى بهم بعد قيادات الوزارة، فهذا يلقى علينا مسئوليات إضافية فى تفعيل دور الأداة الضريبية باعتبارها رافدًا من الروافد الأساسية لموارد الدولة.
هذا ومن المقرر أن يعقد وزير المالية عددا من الاجتماعات مع مأمورى الضرائب الشباب، خاصة حديثى التعيين، وأيضا نقابات العاملين فى إطار حرصه على التواصل المباشر مع العاملين بوزارة المالية لحل مشكلاتهم وتطوير الأداء، وتحقيق الأهداف المرجوة.