وزير المالية: الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر تعود إلى عام 2008

أكد هاني قدري دميان وزير المالية أن استعادة الثقة في الأداء الاقتصادي وقدرته على زيادة معدلات التشغيل هي من أهم أركان السياسة المالية للحكومة في الفترة الراهنة، وهو ما يتحقق بتكاتف جميع العاملين بوزارة المالية خاصة في المصالح الإيرادية التي تتعامل مباشرة مع الجمهور.
وأشارت وزارة المالية في بيان لها اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - إلى أن الوزير قال خلال لقاءه مع رؤساء المأموريات والمناطق الضريبية على مستوى الجمهورية إن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر ليست مرتبطة فقط بأحداث الثورة، وإنما تعود بدايتها لعام 2008 بسبب التأثر بالأزمة المالية العالمية، في حين أن التحولات السياسية التي تشهدها مصر وما صاحبها من أحداث متواترة على طريق الديمقراطية زادت من حدة الموقف الاقتصادي.
وأضاف أن وزارة المالية ستعمل على عدة محاور لتحقيق هذا التوجه أولها تطوير التشريعات القائمة في مجال الضرائب بهدف توسيع قاعدة المجتمع الضريبي، وتحقيق العدالة من خلال توزيع الأعباء الضريبية على جميع القادرين.
ونوه الوزير إلى أن المحور الثاني سيركز على تطوير مأموريات الضرائب ورفع مهارات العاملين، مشيرًا إلى تكليفه رئيس مصلحة الضرائب بإجراء حصر شامل للمأموريات المتهالكة لإعداد خطة لإصلاحها، إلى جانب تزويد كل المأموريات بأجهزة حاسب آلي تكفي احتياجاتها.
وأوضح أن الإطار التنظيمي لمصلحة الضرائب ثابت منذ أكثر من عشرين عامًا مما أصابه بالجمود ولذا يجب إعادة النظر لتفعيل الهيكل الإداري، وإعادة النظر في إداراته المختلفة فالبعض منها يحتاج للإلغاء، والآخر للتطوير وأيضًا يمكن استحداث إدارات جديدة.
وقال الوزير إن الخطة ستشمل أيضًا الإسراع في جهود دمج مصلحتي الضرائب على المبيعات، وضرائب الدخل للاستفادة من إمكانيات المصلحتين لتطوير العمل الضريبي، لافتًا إلى أن الدمج لن يكون مجرد دمج لمباني ومأموريات وإنما دمج لأطر العمل سواء في الفحص أو التحصيل أو الحصر، إلى جانب ربط التشريعات الحاكمة خاصة فيما يتعلق بعقوبات التهرب، وعلاج التشوهات الضريبية، وأيضًا ربط نظم المعلومات لبناء قاعدة معلومات متكاملة عن المجتمع الضريبي.
وحول ما أثاره بعض رؤساء المأموريات من تطبيق النظام الجغرافي للمهن الحرة باعتبار أن كل مأمور ضرائب أولى بمعرفة نشاط أصحاب المهن الحرة في منطقته، قال الوزير إنه يدرس إنشاء المزيد من مأموريات المهن الحرة بما يسهم في الحد من التهرب الضريبي في هذا القطاع.
وشدد على دعمه وحمايته لمأموري الضرائب الشرفاء الذين يتفانون في خدمة الدولة طالما التزموا بالقانون والحق، مطالبًا مأموري الضرائب بانتزاع من يسئ لهم ويرتكب ممارسات غير مشروعة، مشيرًا إلى أن مأموري الضرائب يمثلون سيادة الدولة اقتصاديًا ولذا يجب أن يحصلوا على خدمات ورعاية تناسب أهمية ما يبذلونه من جهد في خدمة مصر.
وأوضح الوزير أن وزارة المالية تستهدف تحقيق حصيلة ضريبية وفق الآليات القانونية، وبما يحقق العدالة الضريبية ويحد من حالات التسرب التي تزايدت في السنوات الاخيرة مستغلة حالة الانفلات الأمني.
وحول ما أثاره البعض حول أهمية تفعيل تجريم عدم إصدار الفواتير، أشار الدكتور مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب إلى أن المصلحة تدرس آلية لاستخدام مستند بديل للفاتورة خاصة في القطاعات التي يصعب فيها الحصول على فاتورة مثل قطاع التشييد والبناء، والنقل وذلك تيسيرًا على الممولين.
وفي هذا الإطار، طلب وزير المالية من مصلحة الضرائب دراسة إنشاء إدارة جديدة لفحص فواتير الواردات خاصة أن هناك شكوى من عدم صحة قيمتها وبالتالي ضياع جزء من حقوق الخزانة العامة، مشيرًا إلى إمكانية توقيع بروتوكولات تعاون مع الأجهزة المختصة بالخارج لإحكام الرقابة على هذا الجانب.
ومن المقرر أن يعقد وزير المالية عددًا من الاجتماعات مع مأموري الضرائب الشباب خاصة حديثي التعيين، وأيضًا نقابات العاملين في إطار حرصه على التواصل المباشر مع العاملين بوزارة المالية لحل مشكلاتهم وتطوير الأداء وتحقيق الاهداف المرجوة - بحسب البيان -.
وقالت الوزارة إن اجتماع الوزير مع رؤساء مأموريات الضرائب يأتي تأكيدًا للدور المهم الذي يؤديه مأمورو الضرائب في دعم الموازنة العامة من خلال تحصيل حقوق الدولة من الضرائب التي وصفها الوزير بحق المجتمع في المقام الأول، لافتا إلى أن وزارة المالية لا تكتنز الحصيلة وإنما تعيد ضخها مرة أخرى في شرايين الاقتصاد الوطني لتمويل الخدمات العامة وتلبية احتياجات المجتمع خاصة محدودي الدخل.