قال هاني قدري دميان، وزير المالية: «إن استعادة الثقة في الأداء الاقتصادي وقدرته على زيادة معدلات التشغيل والنمو هي من أهم أركان السياسة المالية للحكومة في الفترة الراهنة، وهو ما يتحقق بتكاتف جميع العاملين بالوزارة، خاصة في المصالح الإيرادية التي تتعامل مباشرة مع الجمهور». وأكد قدري خلال لقائه مع رؤساء المأموريات والمناطق الضريبية على مستوى مصر بمركز تدريب ضرائب المبيعات على الدور المهم الذي يؤديه مأمورو الضرائب في دعم الموازنة العامة من خلال تحصيل حقوق الدولة من الضرائب التي وصفها بحق المجتمع في المقام الأول. وأضاف قدري «أن الوزارة لا تكتنز الحصيلة وإنما تعيد ضخها مرة أخرى في شرايين الاقتصاد الوطني لتمويل الخدمات العامة وتلبية احتياجات المجتمع، خاصة محدودي الدخل»، مشيرًا إلى «أن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر ليست مرتبطة فقط بأحداث الثورة وإنما تعود بدايتها لعام 2008 بسبب تأثرنا بالأزمة المالية العالمية، في حين أن التحولات السياسية التي تشهدها مصر وما صاحبها من أحداث متوترة على طريق الديمقراطية قد زادت من حدة الموقف الاقتصادي». وقال قدري «إن الوزارة ستعمل على عدة محاور لتحقيق هذا التوجه، أولها تطوير التشريعات القائمة في مجال الضرائب بهدف توسيع قاعدة المجتمع الضريبي وتحقيق العدالة من خلال توزيع الأعباء الضريبية على جميع القادرين»، موضحًا «أن المحور الثاني سيركز على تطوير مأموريات الضرائب ورفع مهارات العاملين»، مشيرًا إلى تكليفه لرئيس مصلحة الضرائب بإجراء حصر شامل للمأموريات المتهالكة لإعداد خطة لإصلاحها، إلى جانب تزويد كل المأموريات بأجهزة حاسب آلي تكفي احتياجاتها. ولفت قدري إلى «أن الإطار التنظيمي لمصلحة الضرائب ثابت منذ أكثر من عشرين عامًا، مما أصابه بالجمود ولذا يجب إعادة النظر لتفعيل الهيكل الإداري وإعادة النظر في إداراته المختلفة فالبعض منها يحتاج للإلغاء والآخر للتطوير، وأيضًا يمكن استحداث إدارات جديدة. وقال قدري: «إن الخطة ستشمله أيضًا الإسراع في جهود دمج مصلحتي الضرائب على المبيعات وضرائب الدخل للاستفادة من إمكانيات المصلحتين لتطوير العمل الضريبي، لافتًا إلى أن الدمج لن يكون مجرد دمج لمبانٍ ومأموريات، وإنما دمج لأطر العمل سواء في الفحص أو التحصيل أو الحصر إلى جانب ربط التشريعات الحاكمة خاصة فيما يتعلق بعقوبات التهرب وعلاج التشوهات الضريبية وأيضًا ربط نظم المعلومات لبناء قاعدة معلومات متكاملة عن المجتمع الضريبي. وحول ما أثاره بعض رؤساء المأموريات من تطبيق النظام الجغرافي للمهن الحرة باعتبار أن كل مأمور ضرائب أولى بمعرفة نشاط أصحاب المهن الحرة في منطقته، قال وزير المالية إنه يدرس إنشاء المزيد من مأموريات المهن الحرة، بما يسهم في الحد من التهرب الضريبي في هذا القطاع. وبالنسبة لما أثاره البعض حول أهمية تفعيل تجريم عدم إصدار الفواتير حيث لم نشهد من قبل تحرير أية محضر في هذا المجال، أشار الدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن المصلحة تدرس آلية لاستخدام مستند بديل للفاتورة خاصة في القطاعات التي يصعب فيها الحصول على فاتورة كقطاع التشييد والبناء والنقل، وذلك تيسيرًا على الممولين. وفي هذا الإطار طلب وزير المالية من مصلحة الضرائب دراسة إنشاء إدارة جديدة لفحص فواتير الواردات خاصة أن هناك شكوى من عدم صحة قيمتها، وبالتالي ضياع جزء من حقوق الخزانة العامة، مشيرًا إلى إمكانية توقيع بروتوكولات تعاون مع الأجهزة المختصة بالخارج لإحكام الرقابة على هذا الجانب.
