المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ل "الوفد":

لستُ إخوانياً واستمرار الفساد يسقط الدولة

قال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إنه لا يستطيع أحد عزله من منصبه حتى انتهاء مدته القانونية، وأن تلفيق القضايا ضده الهدف منه إقصاؤه عن الجهاز.
وأوضح في حوار شامل ل «الوفد» أنه لا يقبل أي تهديد لكشفه قضايا الفساد ومن لديه مستندات ضده أو ضد الجهاز فليقدمها.
ونفى انتماءه للإخوان، مؤكداً أنه لا يجمل نظام مرسي معترفاً بأن أداءه كان سيئاً وأن 30 يونية ثورة شعبية بكل المقاييس وقد ساندها الجيش.
ونبه الى أن قيمة مخالفات ملف فساد أراضي الحزام الأخضر بأكتوبر بلغت 26 مليار جنيه، وقد استفاد من تلك الأراضي 284 قاضياً وشرطياً.
وأعلن أنه سيقاضي رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي للتجسس على هاتفه وحياته الخاصة إذا لم يتقدم باعتذار رسمي.
وحذر من الفساد في قطاع البترول والاتصالات باعتبارهما أهم الهيئات التي شهدت مخالفات في تعيين المستشارين، مؤكداً أن أحد المستشارين تقاضى 3 ملايين جنيه مكافآت في عامين.
كما ذكر أن مباحث أمن الدولة بالمنصورة استولت على أراضي طرح نهر ب 40 مليون جنيه.
اتهمك البعض بأنك تهدف لإسقاط الدولة بإعلانك عن ملفات الفساد في كافة مؤسسات الدولة خاصة الجهات السيادية والقضائية.. ما ردك؟
- هذه مغالطة وهذه الأقاويل هدفها ترهيب الجهاز المركزي وقيادته عن القيام بدوره في كشف مواطن الفساد، والسؤال الذي يطرح نفسه، هل كشف مواطن الفساد في أجهزة تعتبر نفسها سيادية ويحدث بها خرق للقانون هو ما سيسقط الدولة؟ أنا أرى أن استمرار هذا الفساد هو ما سيسقط الدولة وليس كشفه فالدول تسقط من استمرار الفساد وليس العكس.
ذكرت في مؤتمر صحفي عقد مؤخراً أن أحد أعضاء الجهاز تعرض للتهديد من قبل النيابة العامة؟
- بالفعل تعرض أحد أعضاء الجهاز للتهديد وقد كان مشاركاً في إعداد تقرير ملف أراضي الحزام الأخضر ورصد قيام رجال من القضاة والنيابة العامة وأمن الدولة والرقابة الإدارية بالاستيلاء على أراض بالحزام الأخضر وهذا العضو تم تهديده من قبل النيابة بالضبط والإحضار.
كيف تم هذا التهديد؟
- بالخطاب الذي ورد اليه من النيابة العامة ويحمل تهديداً من خلال المادة 117 من قانون الاجراءات الجنائية بالضبط والاحضار إذ لم يمثل في جلسة التحقيق التي حددتها النيابة العامة لنظر البلاغ الخاص بتلك القضية، رغم أنه سبق وتمت مخاطبة مكتب النائب العام عن اعتذار هذا العضو عن حضور الموعد المحدد من جلسة التحقيق لانشغاله في مأمورية أخرى.
فضلاً أن هذا الزميل تمت مخاطبته بغير الآلية الصادرة من مكتب النائب العام والتي تفيد بأن مكتب النائب العام يخاطب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن استدعاء أي عضو رقابي وهذا لم يتبع وهذه ليست إساءة للنيابة العامة ولكنها حقيقة حدثت وكشفتها في المؤتمر الصحفي.
ما حجم الفساد المتعلق بقضاة وأعضاء نيابة عامة وشرطية في ملف فساد الحزام الأخضر بأكتوبر وعدد المتورطين فيه التي كشفتها مؤخراً؟
- أراضي الحزام الأخضر مخصصة لإقامة مساحات زراعية بأشجار معينة لمواجهة ظاهرة التصحر، وتهدف لتنقية هواء العاصمة ووقف زحف موجات الرمال التي تتعرض لها البلاد طبقاً لاتفاقية دول شمال افريقيا لمواجهة ظاهرة التصحر التي وقعت مصر عليها، ولكن ما حدث غير ذلك حيث تم تخصيص الأراضي للبناء وما خصص في أرض الحزام الأخضر بأكتوبر لنادي القضاة مساحة 2200 فدان، وخصص لأعضاء النيابة العامة 900 فدان وعدد الأعضاء المستفيدين من هاتين الجهتين لا يتجاوز بأي حال من الأحوال 100 عضو من القضاة والنيابة ونجد أن هناك انتقائية لاختيار أعضاء للاستفادة منها، حيث لم تطرح تلك الأراضي بشكل شفاف أمام جميع القضاة وأعضاء النيابة بشروط معلنة للاستفادة منها أو إبداء الرأي كما هو متبع في أي جهة أو نقابة، أما في الجهاز الشرطي فهناك 184 ضابط أمن دولة فرعي القاهرة والجيزة حصلوا على مساحات في نفس هذه الأراضي والجهاز المركزي مازال يستكمل فحص تلك القضية وتم فحص 602 ملف في تلك القضية والمتبقي 295 ملفاً حتى الآن.
والآثار المترتبة على المخالفات والخلل الذي شاب عملية تخصيص الأراضي حمل موازنة الدولة نحو 26 مليار جنيه، فسعر الفدان تم الحصول عليه ب 7 آلاف جنيه، والآن يساوي 5 ملايين جنيه بالإضافة إلى أن هذه الأراضي تم ترفيقها على ميزانية الدولة.
متى تم اكتشاف هذه القضية؟
- أرض الحزام الأخضر ملف كبير، وأول تحقيق كان بخصوص جزء من هذا الملف صدر به قرار من نيابة الأموال العامة بتشكيل لجنة من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات للتحقيق بموضوع معين فيها قبيل ثورة 30 يونية في عهد المستشار طلعت عبدالله، وبالفعل فحصت اللجنة 602 ملف في تلك القضية، 295 وتبقى ملفاً لاستكمال عملها إلا أن أعضاء اللجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات فوجئوا منذ أشهر في عهد المستشار هشام بركات بأعضاء النيابة العامة يطلبون منهم التوقف عن فحص باقي الملفات البالغة 295 ملفاً ويرفضون استلام تقرير لجنة الجهاز الذي أعدته عن ال 602 عن هذه القضية، وهذا ثابت في التحقيق حيث قام وكيل النيابة بإبلاغ أعضاء الجهاز أثناء التحقيق أن هناك تعليمات من النائب العام بإيقاف التحقيق في ملفات القضية عند هذا الحد، فماذا يعني ذلك؟ والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا يتم التوقف عن فحص باقي الملفات ولمصلحة من عدم استكمال ذلك؟
أرفض التشهير
لماذا تحفظتم في المؤتمر الصحفي عن ذكر أهم الأسماء الموجودة في قضية فساد أراضي الحزام الأخضر؟
- أنا لا أريد التشهير بأحد، فالمهم هو كشف مواطن الفساد وأنا منذ تولي منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لم أعلن عن أي اسماء في قضايا فساد والأسماء لو أعلنت ستكون كارثية، فالمهم هو الاهتمام بالموضوع وليس شخصنته.
هل من الوارد أن يتكرر نفس سيناريو قضية الحزام الأخضر بأكتوبر في باقي المدن الجديدة؟
- قد نجد نفس المثال والنموذج من الفساد الممنهج في باقي المدن الجديدة مثل العاشر من رمضان والشروق والعبور والسادات وغيرها.
متى أبلغتم النيابة للتحقيق بقضية الحزام الأخضر؟
- لقد قمنا بإبلاغ النيابة بالجهات القضائية والشرطية التي تم التخصيص لها في أراضي الحزام الأخضر منذ قرابة شهر ونصف الشهر.
ما هو مصير التحقيقات؟
- حتى الآن لا أعلم مصير التحقيقات في النيابة العامة، ولكني ضد التهديد والترويع الذي تعرض له أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات الذين كشفوا الفساد في أراضي الحزام الأخضر، فالجهاز يبلغ النيابة بقضية فيخاطب أعضاءه ويستعدون بخطاب يحمل في طياته تهديداً بالضبط والإحضار فهذا في منتهى الخطورة وإذا سلمنا بذلك فهذا يعني استخدام سلاح القانون في تهديد وترهيب أعضاء رقابيين كشفوا قضايا فساد تتعلق بمسئولين كبار.
هل تريد النيابة الاستعجال في التحقيق لإنجاز القضية وهذا أمر محمود لها؟
- أنا مع إنجاز قضايا التحقيقات ولكن باجراءات سليمة وضد التهديد والترويع والمثير هنا أنه ليست هناك وتيرة ثابتة لعمل النيابة، فالنيابة العامة لديها بلاغات منذ ثلاث سنوات لم تستكمل التحقيقات فيها.
ما أبرز القضايا الموجودة لدى النيابة منذ ثلاث سنوات ولم تستكمل التحقيقات فيها؟
- قضية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والتي بها مكافآت ب 100 مليون جنيه التي كشفها الجهاز عن رموز وأسماء كبيرة من مسئولين قدامى وحاليين وظلت القضية حبيسة الأدراج طوال ثلاث سنوات حتي أثرتها في المؤتمر الصحفي الأول، والنيابة لم تكن ترد بشأن استعجالنا في القضية على خطاباتنا، وفي هذه القضية لم أعلن عن أي أسماء متورطة في القضية واسم المستشار عادل عبد الحميد لم أعلن عنه، ولكن تم تسريبه لأنه وزير في الحكومة الحالية، فهذا التقرير مبلغ به قبل مجيئي للجهاز في عام 2011 في عهد النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، ثم أرسل التقرير للنائب العام طلعت عبدالله ثم هشام بركات ثم أرسل لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات ولجهاز الكسب غير المشروع وإبراز اسم عادل عبد الحميد يسأل عنه من سرب الاسم فليس بالضرورة أن يكون هشام جنينة من سرب الاسم، فوارد أن يكون من رئاسة الوزراء أو وزارة الاتصالات أوالنيابة العامة أو من أي جهة اخرى أو موظفين من الجهاز، فالمسألة ليست شخصنة الأمور، وأنا أرى أن هناك محاولة إلهاء الرأي العام بالانشغال بالاسماء عن القضية الأساسية وهي مكافآت بلغت قيمتها 100 مليون جنيه ل 17 عضو مجلس إدارة و73 مستشاراً في وقت مصر أحوج فيه لأية مبالغ لتطوير البنية الاقتصادية.
اتهمت بأنك تحاول تشويه الجهات القضائية والشرطية بتصريحاتكم الأخيرة؟
- هناك رغبة لدى البعض في أن يشوه الجهاز المركزي وقيادته ووصفه بأنه يستعدي الشعب على المنظومة القضائية، وهذا قول مغلوط لأنني جزء من الكيان القضائي وقبلها الشرطي، فقد كنت ضابطاً قبل أن أكون قاضيا ومازلت أتشرف بالانتماء للقضاء طوال مدة خدمتي وعلاقتي وصداقاتي مازالت مستمرة معهم، ولا يمكن أن أسيئ للقضاء الذي أكن له كل احترام وتقدير لأنني حينما أسىء للقضاء المصري كأنما أسىء لنفسي، ولكن اذا كان هناك فساد أو سلبيات فلابد من تصحيحها من خلال المنظومة القضائية نفسها، فالقضاء منظومة محترمة ولكن داخل هذا الجسد الكبير بعض المظاهر التي تسىء اليه بأدائها السىء، فاحترامي وتقديري للقضاء والقضاة لن ينتقص منه بعض الادعياء الذين يحاولون الوقيعة بيني وبين الجسد القضائي.
بعض الأصوات أعلنت أنه لا يشرفها انتماءك للمنظومة القضائية بعد تصريحاتك الأخيرة؟
- لن أنساق للدرك الأسفل للاختلاف في الرأي وكل اناء ينضح بما فيه.
اتهمك البعض أنك حاولت في المؤتمر الصحفي الأخير إظهار أن حقبة نظام مرسي لم ينتشر فيها الفساد؟
- هذا قول مغلوط فأنالا أجمل وجه نظام مرسي، وأبرز المخالفات التي رصدها الجهاز في تلك الحقبة الزمنية تتعلق بتعيينات المستشارين والمنتدبين من أماكن لأخري بالمخالفة للقانون، فضلاً عن راتب الرئيس السابق محمد مرسي والذي بلغ قرابة 800 ألف جنيه سنوياً بالمخالفة للقانون باحتساب بدلات، وأنا أرحب بأي مواطن لديه مستندات تخص الفساد سواء في تلك الفترة أو غيرها ليتحقق منها الجهاز، ومن الطبيعي أن كم المخالفات في فترة زمنية لم تستغرق سوى عام لا يمكن مقارنتها بفترة النظام الأسبق الذي استمر 30 عاما.
كيف رأيت فترة الرئيس المعزول محمد مرسي وثورة 30 يونية؟
- الرئيس المعزول مرسي كان أداؤه سيئاً، ومن الطبيعي أن يثور الشعب عليه في 30 يونية فهى ثورة شعبية ساندها الجيش.
كم قضية تم فيها اختصام اسم المستشار هشام جنينة؟
- قضيتان والثالثة قادمة، الأولى دعوى سب وقذف من نادي القضاة، والأخري من وزير العدل، والثالثة التحقيق الخاص بحركة قضاة من أجل مصر.
في قضية قضاة من أجل مصر هل بالفعل تم استدعاؤك ولم تمثل للتحقيق.. أليس هذا عدم احترام للقضاء؟
- بالفعل استدعيت للتحقيق ولم أمثل لأنني لم استدع بالطريقة التي تتفق مع صحيح القانون، والتي تنص على أن محاكمة ومساءلة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات تكون خاضعة لنفس آليات محاكمة الوزراء والمسئولين حيث يتم الاستدعاء من خلال النائب العام والمحكمة يكون لها تشكيل محدد.
في نفس الوقت فوجئت بقاضي التحقيق محمد شيرين فهمي يقوم بالتشهير بي في الصحف قبل أن يبدأ التحقيق ويردد بوجود اتهامات وأدلة تؤكد هذا الاتهام رغم أن هذه القضية معتمدة علي محضر تحريات لرائد في الأمن الوطني، فضلاً ان هذا القاضي استبق التحقيق وأعلن رأيه في الاعلام وأرسل تهديداً بالمنع من السفر والضبط والإحضار، ولهذا تقدمت بطلب رد لهذا القاضي في تلك القضية لفقدان الحياد، وتقدمت ببلاغ ضده للنائب العام المستشار هشام بركات الأسبوع الماضي متهما إياه بافشائه أسرار التحقيق وما ردده في وسائل الاعلام بالمخالفة للمادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية.
لماذا كل هذه القضايا ضد هشام جنينة الآن؟
- لأنني دخلت أماكن لم يكن يدخلها أحد من قبل لكشف مواطن الفساد فيها، مثل قضية الفساد في الحزام الاخضر والجهاز القومي للاتصالات، وهذه الهجمة على لمحاولة لإثنائى عن مواصلة دوري في كشف الفساد، فضلاً عن أنهم يحاولون التخلص مني قبيل الثلاثة أشهر القادمة واستكمال خارطة الطريق واستقرار الأمور السياسية في مصر، والمقاومة العنيفة لمقاومة الفساد هدفها إبعاد أي صوت لكشف الفساد وأتمني اذ كان هناك محاسبة ومساءلة لي في عملي ولكن ان تلفق لي القضايا بتهم السبب والقذف فهذا استغلال سىء للظروف الحالية.
رددت وسائل الاعلام قولك إن المشير عبد الفتاح السيسي إخوان؟
- ما قلته إن البعض يحسبني على تيار الاخوان لمجرد أنه تم تعييني في عهد النظام السابق وقلت إن هذا لا يستقيم حيث إن كل الوزراء مثل محمد ابراهيم والمشير عبد الفتاح السيسي وهشام زعزوع واحمد إمام تم تعيينهم بنفس الآلية فبالتالي فكلنا اخوان.
البعض رجح كونك اخوانياً لأنك كنت أحد ابرز قضاة تيار الاستقلال في القضاء؟
- تيار الاستقلال في القضاة لم يكن أبداً يحسب على الاخوان أو له صلة أو ارتباط به.
وصفك البعض أنك من الخلايا النائمة للاخوان؟
- محاولة ربطي بكيان الاخوان المسلمين وحركة قضاة من أجل مصر هدفها منعي من كشف الفساد وأن أصمت وهذا الكلام يجب محاسبة الجهات الأمنية فيه التي تحرت عني قبل دخولي كلية الشرطة وحينما دخلت سلك القضاء وعند تعييني في نيابة أمن الدولة العليا ولدى كافة الأجهزة الرقابية في مصر قبل تعييني رئيساً للجهاز ولم يكشفوا اني اخواني.
أعلنت في مؤتمرك الصحفي الأخير أنك قدمت تقارير أمام رئيس الجمهورية؟
- بالفعل قدمت تقارير قبل المؤتمر الصحفي الذي عقدته للرئيس عدلي منصور عن ملاحظات على النقل البحري والمخالفات والتعدي على أراضي طرح النهر فضلاً عن قضية الحزام الأخضر وغيرها ليخطر بها الجهات المعنية ورئاسة الوزراء ليقوموا بالرد عليها التزاماً بالدستور لأنه طبقاً للبرتوكول فأنا أتبع مباشرة رئيس الجمهورية.
ماذا عن قضية طرح النهر والتي أعلنت أن بها مخالفات بقيمة تجاوزت ال 18 مليار جنيه؟
- نفس سيناريو الفساد في قضية الحزام الأخضر تكرر في التعدي على أراضي طرح النهر وردمه، وهذه القضية تورطت فيها اسماء وجهات مهمة، ويكفي أن نعلم أن بعض المنتمين لمباحث أمن الدولة في المنصورة قاموا بالتعدي على أراضي طرح النهر وبناء عمارات سكنية ونقلوا خطوط كهرباء الضغط العالي بعيداً عن مساكنهم مما كبد موازنة الدولة 40 مليون جنيه، وأطالب رئيس الجمهورية ورئاسة الوزراء أن تكون هناك هيئة واحدة مسئولة عن ملف مجرى نهر النيل في مصر بعد أن زادت المخالفات على نهر النيل بصورة مخيفة خلال السنوات الأخيرة، والمركزي للمحاسبات هو الجهة الوحيدة التي تستطيع كشف أي فساد، وواثق أن الرئيس عدلي منصور سيولي الملفات التي وضعتها أمامه الرعاية اللازمة، ولا يجوز عزل رئيس الجهاز خلال فترة توليه السلطة وقد تم تعييني في 6 سبتمبر 2012.
أعلنت أن ال 515 مليون جنيه صرفت مكافآت ل 3916 مستشاراً في الدولة ففي أي فترة؟ وأبرز الجهات التي يوجد بها مخالفات في تعيين مستشارين؟
- خلال الفترة من 2011 وحتى 2013 والمستشارون موجودون في كل الجهات التي تخضع لرقابة الجهاز، وهذا البيان مدقق وأنا محتفظ بكافة المستندات التي تؤكد هذه الأرقام وأهم القطاعات التي بها مخالفات المستشارين هي قطاع البترول والشركات والاتصالات وأعلى راتب وجدناه لمستشار تقاضى خلال عامين مكافآت 3 ملايين جنيه، وأتحدى من يزعم أن بيانات الجهاز عن قضايا الفساد غير مدققة.
ما هى حكاية مراقبة هاتفك المحمول والمقابلة التي سربت مع المستشارين محمود مكي نائب رئيس الجمهورية السابق وهشام رؤوف مساعد وزير العدل السابق؟
- هذا اللقاء لم يعلم به إلا ثلاثتنا عن طريق الهاتف، والتقينا كأصدقاء قدامى في أحد الفنادق، وكونه رصد من قبل جهة أمنية ويتم تسريب اللقاء الى إعلاميين ويتم تصويره، فهذا مخالف للدستور والقانون في المادة 99 من الباب الرابع في الدستور وتعطيني المادة 57 من باب الحقوق والحريات من الدستور الحق أن أقيم الدعوى ضد رئيس الوزراء لأنه المسئول عن هذه الحكومة التي اخترقت خصوصية رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ونائب رئيس الجمهورية السابق ومساعد وزير العدل السابق، وهذا النوع من الدعاوى القضائية لا يسقط بالتقادم حتى وإن ترك رئيس الوزراء منصبه أستطيع ملاحقته قضائيا.
وهل تنوي بالفعل إقامة دعوى ضد رئيس مجلس الوزراء؟
- اذا لم يتم تقديم اعتذار رسمي عن خرق حرمة الحياة الخاصة بي كمواطن سأقوم برفع الدعوى القضائية.