«جنينة»: 44 مليون جنيه زيادة فى موازنة «رئاسة مرسى».. و«المعزول» تقاضى 753 ألف جنيه

رئيس «المحاسبات»: تعاقدات مستشارى الرئاسة تمت بالمجاملة والمخالفات.. وتعيين «شيخة» لم يرد ضمن الهيكل التنظيمى للرئاسة

أكد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أن تقرير الجهاز الخاص بمؤسسة الرئاسة فى عهد المعزول محمد مرسى، رصد زيادة فى موازنة الرئاسة بمقدار 44 مليون جنيه عن السنة المالية السابقة، حيث بلغ إجمالى الموازنة 303 ملايين جنيه، وأوضح أن إجمالى ما تقاضاه رئيس الجمهورية من راتب خلال العام المنصرم 753 ألفاً و653 جنيهاً موزعة ما بين راتب أساسى وحوافز وبدلات، وتبين من خلال الفحص الذى يقوم به الجهاز لأول مرة لراتب رئيس الجمهورية وجود مخالفة قانونية ممثلة فى أن الراتب الأساسى لا يستند إلى أساس قانونى سليم بما يؤكد وجود تجاوز للوائح القانونية المقررة.
وأضاف «جنينة» فى المؤتمر الصحفى الذى عُقد أمس بمقر الجهاز لعرض ما انتهت إليه تقارير الجهاز حول مؤسسة الرئاسة فى عهد الرئيس المعزول، أنه تم رصد مخالفات فى عقود المستشارين، وهناك شبهة مجاملة فى عدد كبير من التعيينات، بالإضافة إلى تعيين عدد من المعاونين لرئيس الجمهورية كانوا يتقاضون رواتبهم من جهة عملهم السابقة ويحصلون على مكافآت من رئيس الجمهورية، كما أن تعيين أسعد شيخة نائباً لرئيس ديوان رئيس الجمهورية لم يرد ضمن الهيكل التنظيمى لرئاسة الجمهورية ويشكل مخالفة للقانون، كما تبين صرف مكافآت كبيرة لبعض المنتدبين، وتم رصد قرارات لبعض العاملين بتعيينهم على الدرجة الممتازة دون الرجوع لقانون العاملين بالدولة وأيضاً الاحتفاظ بالبدلات العسكرية لبعض المتعاقدين من القوات المسلحة وتم تعيينهم بديوان رئيس الجمهورية.
أما بخصوص الرحلات الخارجية للرئيس المعزول فقال «جنينة» إن الرحلات وأعداد المرافقين لرئيس الجمهورية فى الرحلات لا تخضع للجهاز المركزى للمحاسبات، إنما الذى يحدد مدى ضرورة سفر طائرة كبيرة أو صغيرة مع الرئيس هو الأجهزة الأمنية.
وأكد جنينة أنه تم إرسال التقرير إلى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية وتم إبلاغ النائب العام المستشار هشام بركات بالمخالفات الواردة بالتقرير. وأوضح رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أن الإدارة المركزية بالجهاز رصدت فى تقرير لها عن المستشارين العاملين بالدولة حتى 31 أكتوبر 2013، أن المستشارين العاملين بالدولة فى الجهات التى تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات بلغ عددهم 3906 مستشارين خلال العام المالى 2011/ 2012، و2012/2013، وتقاضوا خلال تلك الفترة 515 مليون جنيه رواتب، وتبين أن أكثر الهيئات التى يُنتدب منها هى الهيئات القضائية، ويتقاضون وحدهم 119 مليوناً و972 ألفاً و296 جنيهاً، ويتقاضى المنتدبون من مجلس الدولة 75 مليوناً و972 ألفاً و396 جنيهاً، أما الهيئات القضائية الأخرى فأوضح «جنينة» أن إجمالى ما تم صرفه من مكافآت ورواتب لهم 43 مليوناً و999 ألفاً و900 جنيه، وفى الجامعات بلغ إجمالى ما يتقاضاه المستشارون بها على مستوى الجمهورية 12 مليوناً و737 ألفاً و373 جنيهاً، ويتقاضى المستشارون فى البنوك 14 مليوناً و304 آلاف جنيه، والمستشارون فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام يتقاضون 28 مليوناً و69 ألف جنيه.
وأكد أن هناك مستشارين تم تعيينهم بعد خروجهم للتقاعد بلغت المكافآت التى يحصلون عليها 100 مليون و928 ألفاً و300 جنيه، أما التعاقدات مع الجهات الأخرى بخلاف ذلك فبلغت 239 مليوناً و334 ألفاً و322 جنيهاً، وأوضح أن كل هذا يدعو للتساؤل، إذا كانت الجهات التى تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات تتقاضى كل ذلك فما هو حال الجهات الأخرى التى لا تخضع لرقابة الجهاز؟ وقال «جنينة» إن الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء وعد بأنه سيعلن عن حصر لأعداد المستشارين فى الجهات التى لا تخضع لرقابة المحاسبات. وأكد أن الجهاز رصد مخالفات التعدى على الحزام الأخضر لمدينة السادس من أكتوبر، لافتاً إلى إجمالى تلك المخالفات بلغ 18 مليون جنيه، بتخصيص 35 ألف فدان لأجهزة المفروض فى المقام الأول أن تكشف هذا الفساد ولا تتورط فيه، وأضاف أن من ضمن تلك الجهات المخالفة جهاز مباحث أمن الدولة فرعى القاهرة والجيزة، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة العامة، ونادى القضاة، وبعض الجهات القضائية الأخرى، وقال: «أبلغت النائب العام بهذه المخالفات وفوجئت أمس بخطاب من النيابة يحمل صفة التهديد لعضو الجهاز الذى أعد التقرير وأبلغ النيابة بمخالفاته، وتساءل: لماذا هذا الموقف المتشدد من عضو الجهاز؟». وقال: أحذر من أن أى انتقاص أو تقليل من دور الجهاز هو مدعاة لصعود الفساد مرة أخرى.
وأوضح «جنينة» أنه أبلغ النيابة العامة فى 13 نوفمبر 2012 بما تضمنه تقرير الجهاز من مخالفات خاصة بأراضى طرح النهر والجزر النيلية والذى تجاوزت مخالفاته 18 مليار جنيه، وقال: هناك الكثير من الجهات المسئولة عن مكافحة التعدى على نهر النيل هى نفسها من خرقت القانون، ومنها الجهات الأمنية والجهات القضائية، وتعدت على مجرى النهر بالردم وإقامة منشآت ولم يحرر لها أى مخالفات، موضحاً أن مخالفات الجهات القضائية فى ذلك الملف بلغت 3 مليارات جنيه وجهاز أمن الدولة 5٫2 مليار جنيه. وأكد جنينة أن إجمالى القضايا التى أرسلها الجهاز المركزى للمحاسبات للنائب العام بلغ 428 بلاغاً بداية من 2011 وحتى الآن، وأضاف أن هناك 265 بلاغاً لم يرد للجهاز رد حولها أو استدعاء، وأن إجمالى ما تم التحقيق فيه 93 بلاغاً، وتم الحكم بالإدانة فى 9 قضايا وتم حفظ 28 قضية.