فى جلسة استئناف النشطاء

قائد الحرس: ماهر ودومة وعادل اعتدوا علينا

قررت محكمة جنح عابدين المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل نظر جلسات الاستئناف المقدم من أحمد دومة وأحمد ماهر، ومحمد عادل، المقدم منهم على الأحكام الصادرة ضدهم بالحبس 3 سنوات وتغريمهم 50 ألف جنيه، في قضية خرق قانون التظاهر والتعدى على أمن محكمة عابدين لجلسة 10 مارس المقبل.
استمعت محكمة جنح مستأنف قصر النيل إلى اللواء منصور الجمال، قائد حرس محكمة عابدين الذى أكد صحة الواقعة ضد المتهمين، وتورطهم فيها، والتعدى على قوات الأمن، مؤيدًا كل ما جاء فى محضر التحريات ضد المتهمين.
كما أكد منصور فى شهادته أنه وردت إليه معلومات بأن ماهر سوف يأتى لتسليم نفسه بمقر المحكمة فأعطى تعليماته لقوات أمن المحكمة بأنه عند وصوله يتم السماح بالدخول له بمفرده، إلا أنه فى الواقعة فوجئ بمسيرة يتقدمها ماهر ودومة وعادل، ووجه حديثه للمسيرة بضرورة الإبتعاد عن مبنى المحكمة إلا أنهم رفضوا وقاموا برشق قوات الأمن بالحجارة والزجاجات الفارغة.
وأشار الشاهد إلى أنه لم يشاهد دومة وعادل بداخل مقر المحكمة وأنه حدثت مشادات بين أنصار المتهمين وأهالى عابدين، شاهدها من خلال نوافذ المحكمة، وأن قوات التأمين كانت مثل أى يوم عادى ولم يكن هناك أى قوات إضافية.
وطالب دفاع المتهمين، تمكين هيئة الدفاع من زيارة موكليهم داخل محبسهم، مشيرًا إلى أنه لم يتسن له زيارتهم حتى الآن، ونسخ صورة من السيديهات المقدمة من جانب النيابة العامة التى تحتوى فيديوهات حول الواقعة حتى يتسنى لهم فحص الدعوى وصورة من محضر أول جلسة.
وقال محسن بهنسى أحد أعضاء هيئة الدفاع ، إنهم سيتقدمون، للمحكمة بسيديهات تحتوى على مقاطع فيديو لأحداث العنف أمام محكمة عابدين، تم تصويرها بواسطة عدد من النشطاء السياسيين ومغايرة للفيديوهات المقدمة من النيابة العامة.
وشهد معهد أمناء الشرطة تكثيفًا أمنيًا، حيث تمركزت 3 سيارات أمن مركزى بمدخل المعهد من ناحية سجن طرة، وعدد من جنود القوات الخاصة، ودبابتين للقوات المسلحة أمام البوابة الرئيسية للسجن.
يذكر أن النيابة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة العاجلة لاتهامهم بخرق قانون التظاهر الجديد، والاشتراك في تظاهرة واستعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب على موظفين عموميين وهم قوات الأمن المكلفة لتأمين مقر محكمة عابدين وإحداث إصابات بهم، والتجمهر وتعطيل المواصلات والبلطجة وإتلاف منقولات مملوكة لمقهى مجاور للمحكمة.
وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وأضافت أن المتهمين حضروا ومعهم قرابة 500 عضو من «حركة 6 إبريل» أثناء قيام أحمد ماهر بتسليم نفسه في قضية التظاهر أمام مجلس الشورى، وعند دخول المتهمين إلى المحكمة شرع المتظاهرون في التعدي على قوات الأمن ورشقها بالحجارة، مما تسبب في إصابة 7 جنود من قوات الأمن وتكسير عدد كبير من كراسي المقهى المجاور للمحكمة.