تأجيل استئناف دومة وماهر وعادل على الحكم بحبسهم 3 سنوات الى 10 فبراير

قررت محكمة جنح مستأنف عابدين المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة تاجيل ثانى جلسات نظر الاستئناف المقدم من أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل والناشطين أحمد دومة ومحمد عادل على الأحكام الصادرة ضدهم بالحبس والغرامة 3 سنوات لكل منهم لجلسة 10 فبراير لاستكمال جلسات الاستماع الى الشهود .

وشهدت اكاديمية الشرطة اجراءات امنية مشددة بالتزامن مع انعقاد الجلسة وقامت قوة امنية مكبرة من مديرية امن القاهرة وقوات سجن طرة بنقل المتهمين وسط حراسة امنية مشددة الى مقر محاكمتهم بمعهد الامناء بطرة وسط اجراءات امنية مشددة .

وقامت قوات الامن بمنع اهالى المتهمين والصحفيين من الدخول تنفيذا لتعليمات رئيس المحكمة وذلك قبل بدء الجلسة وسمحت فقط بدخول المحامين ومنهم خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية كما منعت هيئة المحكمة فريق من الاتحاد الاوربى من حضور الجلسة .

وشهدت جلسة الامس مفاجاة من العيار الثقيل عندما كشف ضابط الشرطة الذى قام بعمل التحريات ان مصدره الاهالى الذين شاهدوا الواقعة وهو ما اعتبرته هيئة الدفاع دليلا قويا على براءة المتهمين .

وكشفت هيئة الدفاع فى تصريحات صحفية عقب الجلسة أن المحكمة عرضت فيديوهات أحداث الواقعة والتى تضمنت مقاطع لأحداث الاشتباكات ولكنها لم تنظر أى من المتهمين أثناء ارتكابهم أحداث عنف، حيث ظهر أحمد ماهر داخل المحكمة، فيما ظهرت قوات أثناء تحطيمها لمقاعد المقهى المجاور للمحكمة واستخدامها فى التعدى على أنصار دومة وماهر وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين بإخلاء سبيلهم والحصول على نسخة من أوراق القضية وتمكين دومة من حضور الامتحان الخاص به بكلية حقوق جامعة طنطا" تعليم مفتوح
كانت محكمة جنح عابدين قد قضت بمعاقبة كل من أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل وأحمد دومة ومحمد عادل، بالحبس 3 سنوات مع الشغل، وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

يذكر أن محكمة جنح عابدين "أول درجة" قد سبق لها في 22 ديسمبر الماضي، أنأصدرت حكمها بالحبس بحق المتهمين الثلاثة، متضمنا وضعهم تحت المراقبة الشرطيةلمدة مساوية لمدة الحكم، وذلك عقب انتهاء فترة العقوبة.

وكانت النيابة أحالت النشطاء الثلاثة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنح،بعدما أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم الاشتراك في تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطاتالمختصة بذلك مسبقا، بالمخالفة لما يوجبه قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامةوالمواكب والمظاهرات السلمية، والمعروف باسم قانون التظاهر الجديد، والاشتراك فيتظاهرة، واستعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب على موظفين عموميين وهم قواتالأمن المكلفة لتأمين مقر محكمة عابدين وإحداث إصابات بهم، والتجمهر، وتعطيلالمواصلات، والبلطجة، وإتلاف منقولات مملوكة لمقهى مجاور للمحكمة.