حددت محكمة جنح مستأنف عابدين. في جلستها المنعقدة أمس بمعهد أمناء الشرطة بطرة جلسة 20 يناير الجاري. لمناقشة شهود الإثبات في الطعن بالاستئناف المقدم من النشطاء أحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل وأحمد دومة ومحمد عادل. وذلك علي الحكم الصادر من محكمة أول درجة. برئاسة المستشار أمير عاصم وأمانة سر عادل حنفي بمعاقبتهم بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لكل منهم ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة مساوية لمدة الحكم. وذلك عقب انتهاء فترة العقوبة وتغريم كل منهم مبلغ 50 ألف جنيه. لاتهامهم بالاعتداء علي قوات الشرطة المكلفة بتأمين محكمة عابدين. جاء قرار التأجيل أيضاً لتمكين الدفاع من الاطلاع علي باقي أوراق القضية. اقتصر حضور الجلسة علي دفاع المتهمين فقط وتم منع الصحفيين والمصورين من دخول القاعة كما تم منع نشطاء 6 إبريل الذين حضروا لمساندة ماهر وعادل أيضاً من الدخول. يذكر أن من بين المتواجدين أمام مقر معهد أمناء الشرطة الناشط السياسي أحمد حرارة. استمعت المحكمة بجلسة أمس إلي مرافعة النيابة العامة في القضية. والتي طالب ممثلها خلال الجلسة برفض الاستئناف المقدم من المتهمين الثلاثة وتأييد حكم محكمة أول درجة ضدهم. بينما طالب دفاع النشطاء الثلاثة في الاستئناف المقدم منهم إلغاء حكم محكمة أول درجة. والقضاء ببراءتهم مما هو منسوب إليهم من اتهامات. مؤكدين عدم ارتكابهم لوقائع الاعتداءات المسندة إليهم. يشار إلي أن النيابة العامة كانت قد أحالت النشطاء الثلاثة إلي المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنح. بعدما أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم الاشتراك في تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقاً. بالمخالفة لما يوجبه قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية. والمعروف بقانون التظاهر الجديد. والاشتراك في تظاهرة. واستعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب علي موظفين عموميين وهم قوات الأمن المكلفة لتأمين مقر محكمة عابدين وإحداث إصابات بهم. والتجمهر. وتعطيل المواصلات. والبلطجة. واتلاف منقولات مملوكة لمقهي مجاور للمحكمة. جدير بالذكر أن قائمة أدلة الثبوت بحق النشطاء الثلاثة تضمنت قيام النيابة العامة بتفريغ مقاطع الفيديو المصورة المتعلقة بالواقعة. حيث تبين ظهور المتهمين الثلاثة بها وهم يقومون بالتعدي علي قوات الأمن. كما قامت النيابة بسؤال عدد من الشهود بمحيط محكمة عابدين والذين شاهدوا الأحداث. كما تم سؤال 7 مجندين بينهم المصابون الثلاثة جراء تلك الاعتداءات. حيث أكدوا قيام دومة وماهر وعادل بالتعدي عليهم.. وتم أيضاً سؤال ضابط تحريات المباحث و2 من الضباط المنوط بهم تأمين محكمة عابدين.