أرجأت محكمة جنح مستأنف عابدين، أولى جلسات الطعن بالاستئناف المقدم من أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل، إلى جلسة الخميس 8 يناير لتعذر إحضار المتهمين من محبسهم. وتم إخطار هيئة الدفاع عن المتهمين بالحضور لجلسة الخميس بمقر معهد أمناء الشرطة بطره، حيث ستعقد الجلسة برئاسة القاضي أحمد فيصل العربي، بعضوية القاضيين نعمان بدر أحمد وعمرو تاج الدين صقر. ويطالب النشطاء الثلاثة المدانون بخرق قانون التظاهر، في الاستئناف المقدم منهم، بإلغاء حكم محكمة أول درجة، والقضاء ببراءتهم مما هو منسوب إليهم من اتهامات، مؤكدين عدم ارتكابهم لوقائع الاعتداءات المسندة إليهم. كانت محكمة جنح عابدين أول درجة قد سبق لها في 22 ديسمبر الماضي، وأن أصدرت حكمها بالحبس بحق المتهمين الثلاثة، متضمنا وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة مساوية لمدة الحكم، وذلك عقب انتهاء فترة العقوبة. يشار إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت النشطاء الثلاثة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنح، بعدما أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم الاشتراك في تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقا، بالمخالفة لما يوجبه قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية. جدير بالذكر أن قائمة أدلة الثبوت بحق النشطاء الثلاثة تضمنت قيام النيابة العامة بتفريغ مقاطع الفيديو المصورة المتعلقة بالواقعة، حيث تبين ظهور المتهمين الثلاثة بها وهم يقومون بالتعدي على قوات الأمن. كما قامت النيابة بسؤال عدد من الشهود بمحيط محكمة عابدين والذين شاهدوا الأحداث، كما تم سؤال 7 مجندين بينهم المصابون الثلاثة جراء تلك الاعتداءات، حيث أكدوا قيام دومه وماهر وعادل بالتعدي عليهم. وجرى خلال التحقيقات مواجهة أحمد ماهر وأحمد دومه بمقاطع الفيديو المصورة التي يظهران بها وهما يرتكبان وقائع التعدي، فيما أنكر كل منهما الاتهامات المنسوبة لهما، وتبادل كلا منهما إلقاء اللائمة على الآخر في شأن الدعوة للتظاهر أمام مقر محكمة عابدين. وجاء بتحقيقات النيابة أن أحمد دومه ومحمد عادل اشتركا مع المتظاهرين والمتجمهرين الذين حضروا بصحبة الناشط أحمد ماهر، في الاعتداء على موظفين عموميين وهم مجندي وضباط الشرطة المكلفين بتأمين محكمة عابدين التي تقع بداخلها نيابة قصر النيل، على نحو تسبب في وقوع إصابات وكدمات بهم، ومحاولتهم اقتحام مقر المحكمة بالقوة.
