إحالة ماهر ودومه ومحمد عادل لل"الجنح "

أمر المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية المستشار وائل شبل، بإحالة النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومه (محبوسان احتياطيا) ومحمد عادل (هارب) للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنح، وذلك لاتهامهم في قضية أحداث محكمة عابدين التي تضمنت اعتداءات بحق قوات الشرطة المكلفة بتأمين المحكمة.. وتضمن أمر الإحالة ضبط وإحضار الناشط محمد عادل وإحالته محبوسا إلى المحاكمة.
وكانت النيابة قد انتهت مساء أمس /الأربعاء/ من الاستماع إلى أقوال شهود إثبات الواقعة موضوع القضية، وأسندت إلى المتهمين الثلاثة ارتكابهم لجرائم الاشتراك في تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقا على نحو ما يوجبه قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، والمعروف باسم قانون التظاهر الجديد، والاشتراك في تظاهرة، واستعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب على موظفين عموميين (قوات الأمن المكلفة لتأمين مقر محكمة عابدين حيث مقر نيابة قصر النيل التي باشرت التحقيق معه) وإحداث إصابات بهم، والتجمهر، وتعطيل المواصلات،والبلطجة، وإتلاف منقولات مملوكة لمقهى مجاور للمحكمة.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت قيام النيابة العامة بتفريغ مقاطع الفيديو المصورة المتعلقة بالواقعة، حيث تبين ظهور المتهمين الثلاثة بها وهو يقومون بالتعدي على قوات الأمن.
كما قامت النيابة بسؤال عدد من الشهود بمحيط محكمة عابدين والذين شاهدوا الأحداث، كما تم سؤال 7 مجندين بينهم المصابين الثلاثة جراء تلك الاعتداءات.. حيث أكدوا قيام دومه وماهر وعادل بالتعدي عليهم.. كما تم سؤال ضابط تحريات المباحث و2 من الضباط المنوط بهم تأمين محكمة عابدين.
وتم خلال التحقيقات مواجهة أحمد ماهر وأحمد دومه بمقاطع الفيديو المصورة التي يظهران بها وهما يرتكبان وقائع التعدي.. فيما أنكر كل منهما الاتهامات المنسوبة لهما، وتبادل كلا منهما إلقاء اللائمة على الآخر في شأن الدعوة للتظاهر أمام مقر محكمة عابدين.
وأهاب المستشار وائل شبل المحامي العام لنيابات وسط القاهرة بكافة وسائل الإعلام بتحري الدقة والأمانة والصدق في ما تقوم بنشره من أخبار ومعلومات، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وأن تستقي معلوماتها في شأن تحقيقات النيابة من المنسق الإعلامي الرسمي بمكتب النائب العام.. مؤكدا أن قرار الاتهام بإحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة قد صدر صباح اليوم "الخميس" وتم إخطار المتهمين المحبوسين به.
وجاء بتحقيقات النيابة أن أحمد دومه ومحمد عادل اشتركا مع المتظاهرين والمتجمهرين الذين حضروا بصحبة الناشط أحمد ماهر، في الاعتداء على موظفين عموميين وهم مجندي وضباط الشرطة المكلفين بتأمين محكمة عابدين التي تقع بداخلها نيابة قصر النيل، على نحو تسبب في وقوع إصابات وكدمات بهم، ومحاولتهم اقتحام مقر المحكمة بالقوة.
يذكر أن أحمد ماهر كان قد صدر بحقه في 27 نوفمبر الماضي أمرا بالضبط والإحضار من نيابة قصر النيل في شأن الاتهامات المنسوبة إليه وآخرين بالاشتراك في ارتكاب جرائم التجمهر، والتحريض على تنظيم تظاهرة أمام مقر مجلس الشورى يوم الثلاثاء قبل الماضي دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده قانون التظاهر الجديد.. فقام ماهر بالحضور من تلقاء نفسه يوم السبت الماضي إلى النيابة تنفيذا لأمر الضبط والإحضار.
وكشفت التحقيقات أن ماهر لدى تسليمه لنفسه، حضر ومجموعة كبيرة من أنصاره وأصدقائه الذين احتشدوا لمؤازرته، ومن بينهم الناشط أحمد دومه ومحمد عادل، وحاولوا الدخول معه بالقوة إلى مقر النيابة بداخل محكمة عابدين بوسط القاهرة، وحاولوا اقتحام مقر المحكمة.
وأظهرت التحقيقات أن مشادات كلامية وقعت بين ماهر وأنصاره من جهة، وقوات الأمن من جهة أخرى، لإصرار الأخيرة على دخول ماهر وحده للنيابة لمباشرة التحقيق معه دون دخول أنصاره، وتطور الأمر إلى عراك حيث قام أنصار ماهر بالاعتداء بالضرب على قوات الأمن وحاولوا اقتحام المحكمة عنوة، على نحو تسبب في إصابة مجندي وضباط الشرطة لمجني عليهم والمكلفين بتأمين المحكمة.
وتبين من التحقيقات أن قوات الأمن ردت على اعتداءات أحمد ماهر وأنصاره ومحاولتهم اقتحام المحكمة، بإطلاق قنابل مسيلة للدموع صوبهم لحملهم على التفرق، فقام ماهر ومن معه بالرد بحمل تلك القنابل وإعادة إطلاقها على قوات الأمن واستخدامهم للأحجار في رشق قوات الأمن، على نحو تسبب في حدوث إصابات بين قوات التأمين بجروح وإصابات مختلفة، وتعرض بعضهم للاختناق جراء الغاز المسيل للدموع.