لا صحة لإحالة ماهر ودومة للمحاكمة الجنائية

نفى المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، المستشار وائل شبل، كل ما نشرته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية الالكترونية، حول إصداره لقرار بإحالة النشطاء السياسيين أحمد ماهر، أحمد دومه، ومحمد عادل، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، في قضية "أحداث محكمة عابدين".
وأكد – في تصريح له – أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة، مشيرا إلى أن القضية لا زالت قيد التحقيق حتى الآن ، وأن النيابة لا تزال في مرحلة استكمال سماع أقوال الشهود، مشددا على أن قرار التصرف في القضية لم يصدر فيها بعد، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن المتهمين المحبوسين أحمد ماهر،مؤسس حركة شباب 6 أبريل، وأحمد دومه ، ينتظر أن يتم عرضهما غدا، الخميس، على قاضي المعارضات للنظر في تجديد حبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات ، وأن الجلسة ستعقد بمعهد أمناء الشرطة .
جدير بالذكر أن أحمد ماهر وأحمد دومه محبوسان بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات، بعدما كشفت التحقيق معهما أنهما قاما وآخرون باستعمال القوة والعنف مع قوات أمن محكمة عابدين والاعتداء عليهم بالضرب، أثناء قيام ماهر بتسليم نفسه للنيابة يوم السبت الماضي، للتحقيق معه في شأن واقعة التظاهر أمام مقر مجلس الشورى.
وأسندت النيابة العامة إلى أحمد ماهر وأحمد دومه ارتكابهما لجرائم الاشتراك في تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقا على نحو ما يوجبه قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية ، والمعروف باسم قانون التظاهر الجديد، والاشتراك في تظاهرة، واستعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب على موظفين عموميين "قوات الأمن المكلفة لتأمين مقر محكمة عابدين حيث مقر نيابة قصر النيل التي باشرت التحقيق معه" وإحداث إصابات بهم ، والتجمهر ، وتعطيل المواصلات، والبلطجة.
وجاء بالتحقيقات أن أحمد ماهر وأحمد دومه اشتراكا مع المتظاهرين والمتجمهرين الذين حضروا بصحبتهما، في الاعتداء على موظفين عموميين وهم 7 من مجندي وضباط الشرطة على نحو تسبب في وقوع إصابات وكدمات بهم، وهم المنوط بهم تأمين محكمة عابدين والتي تقع بداخلها نيابة قصر النيل، ومحاولتهم (المتهمون) اقتحام مقر المحكمة بالقوة.