النيابة العامة: لا صحة لما نشر حول إحالة ماهر ودومة للمحاكمة ومازلنا نستمع للشهود

نفى المستشار وائل شبل المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية الالكترونية، حول إصداره لقرار بإحالة النشطاء السياسيين أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، في قضية "أحداث محكمة عابدين".
وأكد المستشار شبل – في تصريح له – أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة ولا ظل له من الحقيقة أو الواقع.. مشيرا إلى أن القضية ما زالت قيد التحقيق حتى الآن، وأن النيابة لاتزال في مرحلة استكمال سماع الشهود، مشددا على أن قرار التصرف في القضية لم يصدر بعد.
وأشار إلى المتهمين المحبوسين أحمد ماهر (مؤسس حركة شباب 6 أبريل) وأحمد دومة، ينتظر أن يتم عرضهما "غدا" الخميس على قاضي المعارضات للنظر في تجديد حبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات، وأن الجلسة ستعقد بمعهد أمناء الشرطة.
جدير بالذكر أن أحمد ماهر وأحمد دومة محبوسان بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات، بعدما كشف التحقيق معهما أنهما قاما (وآخرون) باستعمال القوة والعنف مع قوات أمن محكمة عابدين والاعتداء عليهم بالضرب، أثناء قيام الأول (ماهر) بتسليم نفسه للنيابة يوم السبت الماضي، للتحقيق معه بشأن واقعة التظاهر أمام مقر مجلس الشورى.
وأسندت النيابة العامة ماهر ودومة ارتكابهما لجرائم الاشتراك في تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقا على نحو ما يوجبه قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، والمعروف باسم قانون التظاهر الجديد، والاشتراك في تظاهرة، واستعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب على موظفين عموميين (قوات الأمن المكلفة لتأمين مقر محكمة عابدين حيث مقر نيابة قصر النيل التي باشرت التحقيق معه) وإحداث إصابات بهم، والتجمهر، وتعطيل المواصلات، والبلطجة.
وجاء بالتحقيقات أن أحمد ماهر وأحمد دومة اشتراكا مع المتظاهرين والمتجمهرين الذين حضروا بصحبتهما، في الاعتداء على موظفين عموميين وهم 7 من مجندي وضباط الشرطة على نحو تسبب في وقوع إصابات وكدمات بهم، وهم المنوط بهم تأمين محكمة عابدين والتي تقع بداخلها نيابة قصر النيل، ومحاولتهم (المتهمان) اقتحام مقر المحكمة بالقوة.