النيابة في محاكمة دومة وعادل وماهر: المتهمون لا يحترمون القانون.. والفيديو يوضح تعديهم على قوات الأمن

استمعت محكمة جنح عابدين، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، لمرافعة ممثل النيابة العامة فى قضية اتهام أحمد ماهر وأحمد دومة فى أحداث العنف بمحكمة عابدين.


وطالب ممثل النيابة العامة بإصدار أحكام رادعة ضد المتهمين، وتطبيق أقصى عقوبة عليهم، قائلاً إن دومة طالب أعضاء 6 أبريل على الفيس بوك بالتوقف أثناء أحداث العنف، وهو ما يعنى أنه من دعا لها.

وأكد ممثل النيابة، أن المتهمين دومة وماهر ومحمد عادل "هارب"، لا يحترمون القانون بل يشعرون بأنهم فوق القانون، لأنه كان من الممكن أن يعترضوا على قانون التظاهر عبر القانون من خلال اللجوء إلي محكمة القضاء الإدارى. 

كما استمعت المحكمة لأقوال شهود النفي، وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين الثلاثة ارتكابهم لجرائم الاشتراك في تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقاًَ على نحو ما يوجبه قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، واستعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب على موظفين عموميين (قوات الأمن المكلفة لتأمين مقر محكمة عابدين حيث مقر نيابة قصر النيل التي باشرت التحقيق معه) وإحداث إصابات بهم، والتجمهر، وتعطيل المواصلات، والبلطجة، وإتلاف منقولات مملوكة لمقهى مجاور للمحكمة وتضمن أمر الإحالة ضبط وإحضار محمد عادل وإحالته محبوساً إلى المحاكمة.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت قيام النيابة العامة بتفريغ مقاطع الفيديو المصورة المتعلقة بالواقعة، حيث تبين ظهور المتهمين الثلاثة بها وهم يقومون بالتعدي على قوات الأمن.
كما قامت النيابة بسؤال عدد من الشهود بمحيط محكمة عابدين الذين شاهدوا الأحداث، كما تم سؤال 7 مجندين بينهم المصابون الثلاثة جراء تلك الاعتداءات، حيث أكدوا قيام المتهمين الثلاثة بالتعدي عليهم، كما تم سؤال ضابط تحريات المباحث و2 من الضباط المنوط بهم تأمين محكمة عابدين.
وتم خلال التحقيقات مواجهة أحمد ماهر وأحمد دومة بمقاطع الفيديو المصورة التي يظهران بها وهما يرتكبان وقائع التعدي، فأنكرا الاتهامات، وتبادل كل منهما إلقاء اللائمة على الآخر في شأن الدعوة للتظاهر أمام مقر محكمة عابدين.
وجاء بتحقيقات النيابة أن أحمد دومة ومحمد عادل اشتركا مع المتظاهرين والمتجمهرين الذين حضروا بصحبة أحمد ماهر، في الاعتداء على موظفين عموميين وهم مجندي وضباط الشرطة المكلفين بتأمين محكمة عابدين التي تقع بداخلها نيابة قصر النيل، على نحو تسبب في وقوع إصابات وكدمات بهم، ومحاولتهم اقتحام مقر المحكمة بالقوة.