أرجأت محكمة جنح مستأنف عابدين، فى جلستها المنعقدة اليوم، نظر الطعن بالاستئناف المقدم من 3 نشطاء هم كل من أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل، إلى جلسة 20 يناير الجاري، وذلك على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والقاضى بمعاقبتهم بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لكل منهم وتغريمهم، كل على حدة، مبلغ 50 ألف جنيه، على إثر إدانتهم بالاعتداء على قوات الشرطة المكلفة بتأمين محكمة عابدين. وجاء قرار التأجيل لمناقشة شهود الإثبات الواردة أسماؤهم بقائمة أدلة الثبوت بالقضية وهم 3 ضباط شرطة، مع تمكين الدفاع من الإطلاع على باقى أوراق القضية. واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى مرافعة النيابة العامة فى القضية، والتى طالب ممثلها خلال الجلسة برفض الاستئناف المقدم من المتهمين الثلاثة وتأييد حكم محكمة أول درجة ضدهم. ويطالب النشطاء الثلاثة المدانون، فى الاستئناف المقدم منهم، بإلغاء حكم محكمة أول درجة، والقضاء ببراءتهم مما هو منسوب إليهم من اتهامات، مؤكدين عدم ارتكابهم لوقائع الاعتداءات المسندة إليهم. وكانت محكمة جنح عابدين "أول درجة" قد سبق لها فى 22 ديسمبر الماضي، وأن أصدرت حكمها بالحبس بحق المتهمين الثلاثة، متضمنا وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة مساوية لمدة الحكم، وذلك عقب انتهاء فترة العقوبة. يشار إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت النشطاء الثلاثة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنح، بعدما أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم الاشتراك فى تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقا، بالمخالفة لما يوجبه قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، والمعروف باسم قانون التظاهر الجديد، والاشتراك فى تظاهرة، واستعمال القوة والعنف والتعدى بالضرب على موظفين عموميين وهم قوات الأمن المكلفة لتأمين مقر محكمة عابدين وإحداث إصابات بهم، والتجمهر، وتعطيل المواصلات، والبلطجة، وإتلاف منقولات مملوكة لمقهى مجاور للمحكمة. جدير بالذكر أن قائمة أدلة الثبوت بحق النشطاء الثلاثة تضمنت قيام النيابة العامة بتفريغ مقاطع الفيديو المصورة المتعلقة بالواقعة، حيث تبين ظهور المتهمين الثلاثة بها وهو يقومون بالتعدى على قوات الأمن. كما قامت النيابة بسؤال عدد من الشهود بمحيط محكمة عابدين والذين شاهدوا الاحداث، كما تم سؤال 7 مجندين بينهم المصابين الثلاثة جراء تلك الاعتداءات، حيث أكدوا قيام دومه وماهر وعادل بالتعدى عليهم.. وتم أيضا سؤال ضابط تحريات المباحث و2 من الضباط المنوط بهم تأمين محكمة عابدين. وجرى خلال التحقيقات مواجهة أحمد ماهر وأحمد دومة بمقاطع الفيديو المصورة التى يظهران بها وهما يرتكبان وقائع التعدي.. فيما أنكر كل منهما الاتهامات المنسوبة لهما، وتبادل كلا منهما إلقاء اللائمة على الآخر فى شأن الدعوة للتظاهر أمام مقر محكمة عابدين. وجاء بتحقيقات النيابة أن أحمد دومة ومحمد عادل اشتركا مع المتظاهرين والمتجمهرين الذين حضروا بصحبة الناشط أحمد ماهر، فى الاعتداء على موظفين عموميين وهم مجندو وضباط الشرطة المكلفين بتأمين محكمة عابدين التى تقع بداخلها نيابة قصر النيل، على نحو تسبب فى وقوع إصابات وكدمات بهم، ومحاولتهم اقتحام مقر المحكمة بالقوة. جدير بالذكر أن أحمد ماهر كان قد صدر بحقه فى 27 نوفمبر الماضى أمرا بالضبط والإحضار من نيابة قصر النيل فى شأن الاتهامات المنسوبة إليه وآخرين بالاشتراك فى ارتكاب جرائم التجمهر، والتحريض على تنظيم تظاهرة أمام مقر مجلس الشورى دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذى حدده قانون التظاهر الجديد.. فقام ماهر بالحضور من تلقاء نفسه تنفيذا لأمر الضبط والإحضار. وكشفت التحقيقات أن ماهر لدى تسليمه لنفسه، حضر ومجموعة كبيرة من أنصاره وزملاء وأصدقائه الذين احتشدوا لمؤازرته، ومن بينهم الناشط أحمد دومة والناشط محمد عادل، وحاولوا الدخول معه بالقوة إلى مقر النيابة بداخل محكمة عابدين بوسط القاهرة، وحاولوا اقتحام مقر المحكمة. وأظهرت التحقيقات أن مشادات كلامية وقعت بين ماهر وأنصاره من جهة، وقوات الأمن من جهة أخرى، لإصرار الأخيرة على دخول ماهر وحده للنيابة لمباشرة التحقيق معه دون دخول أنصاره، وتطور الأمر إلى عراك حيث قام أنصار ماهر بالاعتداء بالضرب على قوات الأمن وحاولوا اقتحام المحكمة عنوة، على نحو تسبب فى إصابة مجندى وضباط الشرطة لمجنى عليهم والمكلفين بتأمين المحكمة. وتبين من التحقيقات أن قوات الأمن ردت على اعتداءات أحمد ماهر وأنصاره ومحاولتهم اقتحام المحكمة، بإطلاق قنابل مسيلة للدموع صوبهم لحملهم على التفرق، فقام ماهر ومن معه بالرد بحمل تلك القنابل وإعادة إطلاقها على قوات الأمن واستخدامهم للأحجار فى رشق قوات الأمن، على نحو تسبب فى حدوث إصابات بين قوات التأمين بجروح وإصابات مختلفة، وتعرض بعضهم للاختناق جراء الغاز المسيل للدموع.
