وفد من الاتحاد الأوروبي للتضامن مع دومة وماهر وعادل

وصل منذ قليل وفد دبلوماسي من الاتحاد الأوربي إلى مقر معهد أمناء الشرطة بطره, للتضامن مع النشطاء السياسيين أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل وأحمد دومة، ومحمد عادل، وذلك قبل نظر استئنافهم على الحكم الصادر ضدهم بالحبس 3 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ 50 ألف جنيه ووضعهم تحت المراقبة، عقب تورطهم في أحداث العنف التي شهدتها محكمة عابدين.
وكان قد حضر عدد من أنصار النشطاء السياسيين للتضامن معهم أيضا، كما حضرت زوجة أحمد دومة لمقر المعهد انتظارا لبدء الجلسة، وفقاً لوكالة أونا.
وكانت محكمة جنح عابدين قد أجلت أمس نظر أولى جلسات استئناف ماهر ودومة وعادل إلى اليوم، بعد صدور قرار بمنع إقامة أي محاكمة في سجون طره الأربعاء، بسبب محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي.
جدير بالذكر أن مصدر أمني كان قد أكد أمس، أنه تم إلغاء جميع المحاكمات بما فيهم أيضا محكمة استئناف 385 إخوانيًا على قرار حبسهم في أحداث فض رابعة، لأن المعهد لا يوجد به تأمين كاف للمحاكمات، بسبب التركيز على تأمين أكاديمية الشرطة مقر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وأن أمن معهد أمناء الشرطة أبلغ رؤساء المحاكم والنيابة العامة بعدم وجود تأمين.
يذكر أن محكمة جنح عابدين "أول درجة" قد سبق لها في 22 ديسمبر الماضي، أن أصدرت حكمها بالحبس بحق المتهمين الثلاثة، متضمنا وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة مساوية لمدة الحكم، وذلك عقب انتهاء فترة العقوبة.
وكانت النيابة أحالت النشطاء الثلاثة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنح، بعدما أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم الاشتراك في تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقا، بالمخالفة لما يوجبه قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، والمعروف باسم قانون التظاهر الجديد، والاشتراك في تظاهرة، واستعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب على موظفين عموميين وهم قوات الأمن المكلفة لتأمين مقر محكمة عابدين وإحداث إصابات بهم، والتجمهر، وتعطيل المواصلات، والبلطجة، وإتلاف منقولات مملوكة لمقهى مجاور للمحكمة.