تأجيل إعادة محاكمة «دومة وعادل وماهر» إلى 10 مارس

أجلت محكمة جنح قصر النيل إعادة محاكمة، أحمد ماهر، وأحمد دومة، ومحمد عادل، على الحكم الصادر ضدهم بالحبس 3 سنوات في قضية «خرق قانون التظاهر»، إلى جلسة 10 مارس لسماع مرافعة الدفاع.
واستمعت المحكمة إلى شهادة المقدم منصور الجمال، قائد حرس محكمة عابدين، الذي أكد صحة ارتكاب المتهمين للواقعة، وتورطهم في الاعتداء على قوات الأمن، فيما قال دفاع المتهمين إنه سيتقدم بأدلة جديدة للمحكمة تحتوي على فيديوهات لأحداث العنف، التي وقعت أمام المحكمة.
كانت النيابة أحالت المتهمين إلى المحاكمة العاجلة لاتهامهم بخرق قانون التظاهر الجديد، والاشتراك في تظاهرة واستعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب على موظفين عموميين وهم قوات الأمن المكلفة لتأمين مقر محكمة عابدين وإحداث إصابات بهم، والتجمهر وتعطيل المواصلات والبلطجة وإتلاف منقولات مملوكة لمقهى مجاور للمحكمة.
وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وأضافت أن المتهمين حضروا ومعهم قرابة 500 عضو من «حركة 6 إبريل» أثناء قيام أحمد ماهر بتسليم نفسه في قضية التظاهر أمام مجلس الشورى، وعند دخول المتهمين إلى المحكمة شرع المتظاهرون في التعدي على قوات الأمن ورشقها بالحجارة، مما تسبب في إصابة 7 جنود من قوات الأمن وتكسير عدد كبير من كراسي المقهى المجاور للمحكمة.
وأضافت النيابة أن المتهمين قاموا بتنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقًا، بالمخالفة لما يوجبه القانون، وأنها قامت بتفريغ مقاطع الفيديو المصورة التي أظهرت قيام المتهمين الثلاثة وأنصارهم وهم يعتدون على قوات الأمن.