غرامة 50 ألف جنيه والحبس 3 سنوات مع النفاذ ل ماهر ودومة وعادل

بوابة الأهرام العربي
قضت محكمة جنح عابدين، برئاسة القاضى أمير عاصم، بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، على كل من: أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل، ووضعهم تحت رقابة الشرطة لمدة مساوية، وغرامة 50 ألف جنيه لكل متهم، وذلك فى قضيةاتهامهم بارتكاب أحداث محكمة عابدين، وتضمنت اعتداءات بحق قوات الشرطة المكلفة بتأمين المحكمة.
كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم الاشتراك في تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقًا، بالمخالفة لما يوجبه قانون "تنظيم الحق في التظاهر السلمي الجديد، واستعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب على موظفين عموميين، الممثلين في قوات الأمن المكلفة بتأمين مقر محكمة عابدين وإحداث إصابات بهم، والتجمهر، وتعطيل الطريق، والبلطجة وإتلاف منقولات مملوكة لمقهى مجاور للمحكمة.
ونوهت النيابة إلى أن المتهم حضر معه قرابة 500 فرد من حركة 6 أبريل، وعند دخول المتهمين إلى المحكمة شرع المتظاهرون في التعدي على قوات الأمن ورشقها بالحجارة، مما تسبب في إصابة 7 جنود من قوات الأمن وتكسير عدد كبير من كراسي المقهى المجاور للمحكمة.
وذكر أن المتهمين قاموا بتنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقًا بالمخالفة لما يوجبه القانون، لافتًا إلى أن النيابة قامت بتفريغ مقاطع الفيديو المصورة التي أظهرت قيام المتهمين الثلاثة وأنصارهم وهم يتعدون على قوات الأمن.
واستعرض ممثل النيابة أقوال الرائد منصور الجمال قائد حرس محكمة عابدين، والذي أورد في شهادته أن المتهمين وبصحبتهم أنصارهم حاولوا اقتحام المحكمة عنوة، وكذا ما نشره المتهم أحمد دومة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) بمطالبة أنصاره بالتوقف عن العنف.
وطالب ممثل النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، حتى يعلموا ويتأكد الجميع أن هناك "دولة قانون" وأن هناك قنوات شرعية يمكن اللجوء إليها طعنًا على القانون (قانون التظاهر) أمام المحكمة الدستورية العليا، غير أنهم فضلوا أن يقوموا بالتظاهر بالمخالفة للقانون، وأكد ممثل النيابة في مرافعته أن المتهمين لا يحترمون القانون بل يشعرون أنهم فوقه.