عادت محكمة جنح عابدين، برئاسة المستشار أمير عاصم، للانعقاد وبدأت سماع الشهود، في محاكمة أحمد ماهر؛ مؤسس حركة 6 أبريل، والناشطين أحمد دومة، ومحمد عادل، في القضية المتهمين فيها ب«البلطجة والتعدي على قوات الشرطة، وتنظيم مظاهرة دون إخطار، أمام محكمة عابدين». كانت نيابة وسط القاهرة الكلية، قد أحالت كلا من أحمد ماهر، وأحمد دومه، المحبوسيْن احتياطيا، ومحمد عادل (هارب)، للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنح، بتهمة الاعتداء على قوات الشرطة المكلفة بتأمين مقر محكمة عابدين. وأسندت النيابة إلى المتهمين الثلاثة ارتكابهم لجرائم «الاشتراك في تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقا على نحو ما يوجبه قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، والمعروف باسم "قانون التظاهر الجديد"، واستعمال القوة والعنف، والتعدي بالضرب على موظفين عموميين "قوات الأمن المكلفة لتأمين مقر محكمة عابدين، حيث مقر نيابة قصر النيل التي باشرت التحقيق معه"، وإحداث إصابات بهم، والتجمهر، وتعطيل المواصلات، والبلطجة، وإتلاف منقولات مملوكة لمقهى مجاور للمحكمة». واستندت النيابة في تحقيقاتها مع «دومة» و«ماهر» بمقاطع الفيديو المصورة المتعلقة بالواقعة، فيما أنكر كل منهما الاتهامات المنسوبة لهما. وبحسب التحقيقات فإنه أثناء قيام أحمد ماهر؛ مؤسس حركة 6 أبريل، بتسليم نفسه للنيابة بعد قرار ضبطه وإحضاره، للتحقيق معه في أحداث تظاهرة مجلس الشورى، حضر ومجموعة كبيرة من أنصاره وأصدقائه الذين احتشدوا لمؤازرته، ومن بينهم الناشط أحمد دومه ومحمد عادل، وحاولوا الدخول معه بالقوة إلى مقر النيابة بداخل محكمة عابدين بوسط القاهرة، وحاولوا اقتحام مقر المحكمة ما أسفر عن وقوع مشادات كلامية وتشابك مع ماهر وأنصاره من جهة وقوات الأمن من جهة أخرى.