تصدر اليوم الأحد محكمة جنح عابدين، حكمها في قضية اتهام أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل بارتكاب أحداث محكمة عابدين، وتضمنت اعتداءات بحق قوات الشرطة المكلفة بتأمين المحكمة. وكانت النيابة العامة، أسندت إلى المتهمين تهم الاشتراك في تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقًا، بالمخالفة لما يوجبه قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، والمعروف باسم قانون التظاهر الجديد، والاشتراك في تظاهرة، واستعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب على موظفين عموميين وهم قوات الأمن المكلفة لتأمين مقر محكمة عابدين وإحداث إصابات بهم، والتجمهر، وتعطيل المواصلات، والبلطجة، وإتلاف منقولات مملوكة لمقهى مجاور للمحكمة. وقد طالب ممثل النيابة العامة، وكيل أول نيابة قصر النيل في الجلسة الماضية، في مرافعته في القضية، بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا على المتهمين. وقال إن الواقعة بدأت بصدور قرار ضبط وإحضار لأحمد ماهر مؤسس 6 أبريل على خلفية تظاهرات مجلس الشورى، وقام المتهم باتخاذ قرار بتسليم نفسه طواعية للنيابة، ولكنه لم يذهب وحده بل دعي أنصاره للتوجه إلى المحكمة بأعداد كبيرة للتأثير على سلطات التحقيق.