الحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل من ماهر ودومة وعادل

قضت محكمة جنح عابدين، برئاسة القاضى أمير عاصم، بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، على كل من أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل، ووضعهم تحت رقابة الشرطة لمدة مساوية وغرامة 50 ألف جنيه لكل متهم، وذلك فى قضيةاتهامهم بارتكاب أحداث محكمة عابدين، وتضمنت اعتداءات بحق قوات الشرطة المكلفة بتأمين المحكمة.
كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم الاشتراك في تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقًا، بالمخالفة لما يوجبه قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، والمعروف باسم قانون التظاهر الجديد، والاشتراك في مظاهرة، واستعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب على موظفين عموميين، وهم قوات الأمن المكلفة بتأمين مقر محكمة عابدين وإحداث إصابات بهم، والتجمهر، وتعطيل المواصلات، والبلطجة وإتلاف منقولات مملوكة لمقهى مجاور للمحكمة.
يذكر أن ممثل النيابة أحمد عبد العزيز، وكيل أول نيابة قصر النيل، قد طالب فى الجلسة السابقة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا على المتهمين. وقال إن الواقعة بدأت بصدور قرار ضبط وإحضار لأحمد ماهر مؤسس 6 أبريل على خلفية تظاهرات مجلس الشورى، وقام المتهم باتخاذ قرار بتسليم نفسه طواعية للنيابة، ولكنه لم يذهب وحده بل دعا أنصاره للتوجه إلى المحكمة بأعداد كبيرة للتأثير على سلطات التحقيق.
وأضافت النيابة أن المتهم حضر معه قرابة 500 فرد من حركة 6 أبريل، وعند دخول المتهمين إلى المحكمة شرع المتظاهرون في التعدي على قوات الأمن ورشقها بالحجارة، مما تسبب في إصابة 7 جنود من قوات الأمن وتكسير عدد كبير من كراسي المقهى المجاور للمحكمة.
وتابع أن المتهمين قاموا بتنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقًا بالمخالفة لما يوجبه القانون، لافتًا إلى أن النيابة قامت بتفريغ مقاطع الفيديو المصورة التي أظهرت قيام المتهمين الثلاثة وأنصارهم وهم يتعدون على قوات الأمن.
واستعرض ممثل النيابة أقوال الرائد منصور الجمال قائد حرس محكمة عابدين، والذي أورد في شهادته أن المتهمين وبصحبتهم أنصارهم حاولوا اقتحام المحكمة عنوة، وكذا ما نشره المتهم أحمد دومة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) بمطالبة أنصاره بالتوقف عن العنف.
ولفت إلى أن دومة، قال فى التحقيقات إنه تلقى اتصالًا من مأمور قسم شرطة عابدين يدعوه إلى التوقف عن أعمال العنف، وأنه كتب على موقع التواصل الاجتماعي مناشدًا المتظاهرين بالتوقف عن العنف، ومن ثم فإن من له سلطة إيقاف أعمال العنف له سلطة بدئها.
وطالب ممثل النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، حتى يعلموا ويتأكد الجميع أن هناك "دولة قانون" وأن هناك قنوات شرعية يمكن اللجوء إليها طعنًا على القانون (قانون التظاهر) أمام المحكمة الدستورية العليا، غير أنهم فضلوا أن يقوموا بالتظاهر بالمخالفة للقانون، وأكد ممثل النيابة في مرافعته أن المتهمين لا يحترمون القانون بل يشعرون أنهم فوقه.
وخلال الجلسة الماضية واجهت المحكمة ماهر ودومة بالاتهامات المنسوبة إليهما، حيث إنهما كانا حضرا الجلسة بينما كان محمد عادل هاربًا وقت انعقاد الجلسة، حيث تم ضبطه مؤخرًا وأنكر ماهر ودومة الاتهامات.