حكومة تتسول وأموالنا منهوبة

بعد عودته من رحلة البحث عن معونات.. هل نقول كان الله في عون حكومة رئيسها ووزراؤها مصابون بالشلل الرعاش وضعف البصر والبصيرة.. ولا يملكون سوي موهبة الاقتراض والتسول من الدول العربية بدلاً من استثمار موارد نملكها.. وثروات سرقها لصوص السلطة!
أم نقول في عون مصر التي نهبت علناً وعمداً مع سبق الإصرار ودون أن يتحرك أحد من المسئولين وولاة الأمر بعد ثورة أولي وثانية لاسترداد حقوق الأمة!
الحقيقة أن كليهما يستحق عوناً من الله.
حكومة الببلاوي تعتقد أنها تولت مهامها كمرحلة انتقالية، وعليها تسيير الأعمال لحين يتم ترتيب أمور الدولة من إعداد دستور وإجراء استفتاء عليه ثم انتخابات رئاسية وبرلمانية تأتي بعدهما حكومة تخطط مستقبل مصر.
بهذا الاعتقاد تجاهلت أن أمامها صخرة ضخمة يمكن أن تنكسر عليها كل تلك الخطوات.. لو لم تتخذ إجراءات اقتصادية حاسمة وحازمة لمواجهة ديون تعدت التريليون بعدة مليارات وأصبحت الدولة قريبة من حافة الإفلاس!
الحكومة الببلاوية اكتفت حتي الآن بالحصول علي حزم المساعدات والمعونات والمنح التي قدمتها السعودية والكويت ودول الخليج منذ بداية الثورة، وحتي الأسبوع الماضي.. إدراكاً منها أن إنقاذ اقتصاد مصر ضروري حتي لا يغرق المركب بمن فيه ومن حوله!
الغريب أن الحكومة لم توضح لنا حتي الآن كيف استثمرت المساعدات والمنح التي حصلت عليها.. ولا مبررات استمرارها في الاقتراض من البنوك ومن طرح أذون الخزانة بالعملة المصرية والدولارية.. ولا كيف ستواجه المشاكل الاقتصادية.. والديون المتصاعدة في ظل غياب خريطة طريق تحمي مصر من الوصول إلي محطة الإفلاس؟
ومن المؤكد أننا نقترب من تلك المحطة لأن الحكومة المشلولة مازالت تتجاهل روشتات الخبراء ونصائحهم بضرورة استثمار موارد الدولة.. واسترداد حقوقها من الأموال المنهوبة بدءاً من مليارات «مبارك» ورموزه وحاشيته ووزرائه ومن تقلدوا مناصب الدولة العليا وتربحوا وجنوا منها ثروات ضخمة، جزءاً كبيراً منها موجود في مصر.
انتهاء بضرائب ورسوم وفروق أسعار مستحقة للدولة في مأمورية ضرائب كبار الممولين الذين حصلوا علي تيسيرات وحوافز استثمارية وكسبوا ملايين ومليارات ولم يدفعوا الضرائب المستحقة عليهم.
أيضاً هناك فروق أسعار الأراضي ومخالفات البيع والتقسيم للمنتجعات والقري السياحية.. ومستحقات الخزانة عما تم بيعه بنظام الخصخصة في شركات ومصانع بأقل من أسعارها الحقيقية.. وما جري منحه من توكيلات بحرية وملاحية وموانئ.. وكل هذا مدون وموثق في خزائن الرقابة الإدارية وجهاز المحاسبات.
حصيلة مستحقات الدولة تتعدي الألف مليار من ديون مصر.. واستردادها يحتاج إلي إرادة سياسية، كما قال رؤساء الأجهزة الرقابية عدة مرات!
الخطر الآن.. هو تبني رئيس الوزراء وحكومته لسياسة تجاهل حجم المشكلة الاقتصادية وتعاظم ديون مصر ومخاطرها المؤكدة!
فهل الهدف ترحيل الأزمة وتركها للتحول إلي قنبلة تنفجر في وجوه رئيس الجمهورية القادم وحكومته المستقبلية.. جزاء لهم علي تشكيل حكومة الببلاوي.. واستمرارها علي كرسي الوزارة رغم أنف كل المصريين الغاضبين؟!