مصر تقترض.. وأموالها منهوبة!

تهانى إبراهيم هل نقول كان الله في عون الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء في مرحلة الفوضي المنظمة والمتعمدة.. أم في عون مواطني مصر المحروسة التي نهبت ثرواتها علنا وعمدا ومع سبق الإصرار والترصد؟!
الحقيقة أن كلاهما يستحق عونا من الله.
الدكتور الجنزوري تسلم مهام حكومة إنقاذ لبلد تعدت ديونها المليار.. وأصبحت قريبة من حافة الإفلاس.
لذا لم يملك إلا الاعتراف والتصريح علنا أمام الجميع أننا نستجدي القروض والمعونات والمنح.. وللأسف لم نحصل عليها.. فمجموعة الدول الثمانية الكبار قررت تخصيص 53 مليار دولار مساعدات لمصر وتونس ولم يصلنا منها شيء!
الإخوة العرب أعلنوا عن تخصيص مساعدات قدرها عشرة مليارات دولار بعضها معونة .. والأخري قروض ميسرة.. ولم يأت منها سوي مليار دولار فقط في الوقت الذي ينفقون مليارات وبسخاء علي دول وأمور أخري..!
عدا أمريكا أيضا أعلنت عن تخصيص مليارين وربع المليار دولار.. ولم يأتي منها شيء حتي الآن!
لم يقل لنا الدكتور الجنزوري صراحة ان مصر تتسول القروض والمنح وأموالها المنهوبة بالمليارات موجودة في بنوك وبورصات وحسابات سرية يعلمها ويتستر عليها من نستجدي منهم عربا وأجانب لأنهم يحلمون بتركيع بلدنا بعد استنزاف مواردها وتقزيم دورها إقليميا ودوليا!
لذا يجدر الآن بكل القوي السياسية ان تتكاتف وراء شعار ولافتة استرداد أموالنا المنهوبة بدءا بمليارات مبارك وعائلته ثم رموزه وحاشيته.. ووزرائه ومعاونيهم ممن تقلدوا مناصب الدولة العليا وتربحوا منها وجنوا ثروات ضخمة أغلبها تم تهريبه خارج الحدود.
إن حجم الأموال المنهوبة من عمولات سلاح وبترول وغاز وخصخصة مصانع وشركات وموانئ وأراض.. وغيرها تتعدي الألف مليار من ديون مصر.. وهي الآن محجوزة في الخارج ولا يعلم مكانها إلا أصحابها من اللصوص وأغلبهم مازالوا في مصر!
لا يصح ان تقترض مصر.. ويصل بها الأمر إلي حد التسول وأموالها المنهوبة وضعها النظام السابق ولصوصه في بنوك وصناديق استثمار وسندات وعقارات في بعض المناطق والجزر المخصصة لغسيل الأموال الحرام حتي لا تطولها أيدي العدالة..!
التزام الصمت في هذه القضية القومية مرفوض.. لأنه يحمل علامات استفهام كثيرة.. بل علي الأصح اتهاما بالتستر علي لصوص نهبوا ثروات مصر..!
معلوم لنا ان عملية ملاحقة الأموال المنهوبة في الخارج معقدة وتستغرق وقتا طويلا.. وربما يبدو استردادها مستحيلا كما يزعم البعض. حتي ننساها .!
ربما كانت الحكومة السابقة مشلولة وأضعف من أن تواجه ملف نهب أموال مصر.. لكن لا اعتقد ان حكومة الدكتور الجنزوري مثلها.. لأن رئيسها يعلم كل الخفايا والأسرار.!
إن ملف العمولات والفساد والتربح والكسب غير المشروع من أموال الدولة موجود بمستنداته وتقاريره في الخزائن الحديدية للرقابة الإدارية وجهاز المحاسبات. !
آن الأوان ان يصدر قرار سيادي بأن تأخذ طريقها لتحقيقات جدية ومن خلال محاكمات ثورية أو طوارئ.. فإما إعادة واسترداد أموال مصر المنهوبة من أوكارها السرية في الخارج طواعية.. أو الإعدام.. وعندنا أجهزة تجيد عملية الضغط والإرغام والتعذيب علي أعلي مستوياتها الإجرامية!
الصمت جريمة في حق شعب وصل أغلبه لحدود الفقر.. ووطن عريق يمكن أن يعلن إفلاسه دوليا!!