أموال مصر.. أو الإعدام!

الحكومة الحالية ليست مجرد حكومة تسيير أعمال كما تدعي.. لكن المفروض أنها حكومة إنقاذ وطني جاءت بعد ثورة شعبية ضد الاستبداد والفساد.. وأصبح من مهامها مواجهة كل الأخطاء والخطايا الموجودة والمتوارثة.. وإصلاح ما وصلت إليه الأحوال في بلدنا.
لذا أتعجب من صمت الحكومة بعدما تخطت ديون مصر الألف ومائة مليار جنيه، وأعباؤها وفوائدها التي تعدت مائة مليارا.. ولم تعد في الحدود الآمنة بل أنها دخلت في دائرة الخطر الجسيم!
ثروات مصر التي تم نهبها علي مدي سنوات حكم النظام السابق خاصة في السنوات الأخيرة.. جري تهريبها إلي الخارج.. ووضعها النظام ولصوصه في بنوك وصناديق استثمار وسندات وعقارات في بعض المناطق والجزر المخصصة لغسيل الأموال الحرام حتي لا تطولها أيدي العدالة.. وتظل استثمارا دائما لهم ولأولادهم وأحفادهم!
لهذا لا يكفي أن تقوم حكومة الدكتور شرف بالاقتراض والتسول.. ثم بمناشدة الدول الأوروبية وأمريكا بالكشف عن تلك الثروات.. ولا الاكتفاء بتجميد الأرصدة المعروفة مؤقتا.. ولحين صدور أحكام قضائية ضد أصحابها.. لأن عمليات الاسترداد معقدة وتستغرق وقتا طويلا.. وفي أغلب الأحيان تستولي عليها بنوك تلك الدول.. لأنها تعلم مسبقا عندما سمحت بإيداعها انها أموال مسروقة وحرام.. وهم أصلا كدول كبري كانت استعمارية يدعمون حكام العالم الثالث من اللصوص.. وعندما يتساقطون تذهب الثروات المسروقة لبنوكهم وتدعم خزائن دولهم.. وبالتالي يجب علينا الا نتوقع عودة أموالنا المنهوبة بمناشدة واسترجاء تلك الدول فكلهم لصوص!
لتلك الأسباب يبدو لنا غريبا ان يكتفي مجلس الوزراء في حكومة الشرف بتقديم مشروع قانون لإنشاء لجنة لاسترداد الأصول والأموال المهربة إلي الخارج.. وأن يعهد إليها باتخاذ ما تراه من إجراءات وتدابير لملاحقة تلك الأموال!
هذه الإجراءات معناها ان الحكومة مشلولة.. وأضعف من أن تواجه ملف الفساد وحجم مخالفاته الهائلة.. وانها ليست علي مستوي الثورة الشعبية حتي تتولي عملية التنظيف والتطهير المطلوبة لإنقاذ بلدنا!
هناك دول كثيرة وضعت الإعدام وهو أعلي درجات العقوبة في مواجهة الانحراف بالوظيفة العامة.. وإهدار واختلاس أموال الدولة.. ومؤخرا نقلت لنا وكالات الأنباء أن السلطات الصينية أعدمت مسئولا حكوميا في وزارة الإسكان بعد أن أدانته باختلاس 81 مليون دولار من أموال الوزارة استخدمها في لعب القمار وشراء استثمارات عقارية!
أيضا قامت السلطات في كوريا الشمالية بإعدام المسئول عن التخطيط والمالية في الحزب الحاكم.. بعد اتهامه بالفشل في إصلاح العملة المحلية والحد من التضخم ولأن السياسات والقرارات التي اتخذها أدت إلي انهيار في السياسات الاقتصادية!
هذه الإجراءات رغم قسوتها فإنها تعكس الحرص العام علي تطبيق مبدأ الحساب والعقاب في مواجهة أي مسئول يتلاعب بالمال العام!
لذا أقول إن حجم الأموال المنهوبة من عمولات سلاح وبترول وغاز وخصخصة مصانع وشركات وموانئ وأراض وغيرها.. تتعدي الألف مليار من ديون مصر.. وهي الآن محجوزة في الخارج ولا يعلم مكانها إلا أصحابها من اللصوص الذين مازالوا في مصر!
ويبقي التساؤل المنطقي.. ما دامت وقائع الفساد والانحراف والكسب غير المشروع من أموال الدولة وثروات مصر لها مستندات.. وما أكثر ما هو موجود منها في الخزائن الحديدية للرقابة الإدارية بالذات وجهاز المحاسبات أيضا.. وكلها كانت محجوبة في الادراج بتعليمات عليا.. فلماذا لا نطبق علي المسئولين من اللصوص إجراءات صارمة.. اما إعادة واسترداد أموال مصر ا لمنهوبة من أوكارها السرية في الخارج.. طواعية أو الموت بدءا بإطلاق الكلاب المتوحشة عليهم كما هو متبع في تعذيب المعتقلين السياسيين وانتهاءا بإصدار أحكام بالإعدام!