ملف خاص عن: الفساد نخر عظام المصريين والطرف الثالث يشهد

مصر هى البلد الوحيدة التى كانت برغم كل سنوات الفساد والنهب مازالت تقف على قدميها برغم ان العشر سنوات الأخيرة شهدت مصر حالة من حالات النهب التى لم تكن تبقى على الاخضر او اليابس وبعد الثورة وبعد ان أفاق الجميع على مستنقع الفساد والنهب الذى كانت مصر فيه، خرجت علينا الأصوات المطالبة بمحاكمة الفساد حتى لو كانت تللك الأصوات من الفاسدين ونظمت المؤتمرات والندوات المطالبة برجوع ثروت مصر المنهوبة وقد نظمت الجمعية المصرية للتسويق والتنمية مؤتمرا صحفيا اليوم تحت عنوان "مصر إلى أين" لدراسة الوضع المصرى حاليا وكيفية الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية القائمة، حيث قال عاصم عبد المعطى، وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، إن الدكتور كمال الجنزورى سهل حصول عدد من رجال الأعمال فى عام 1998 على أكثر من 90 مليون متر مربع فى منطقة غرب قناة السويس بسعر 5 جنيهات للمتر، ومن بين هؤلاء رجل الأعمال نجيب ساويرس، الذى حصل على 23 مليون متر بالحيازة، وكذلك كل من رجال الأعمال محمد أبو العنين وأحمد عز وآخرين.
لافتا إلى أن الدكتور الجنزورى يسعى حاليا لتصحيح أخطاء الماضى ويحاول سحب تلك الأراضى مرة أخرى بعد أن مر عليها ما يقرب من 15 عاما.
وأشار عبد العاطى إلى أن مقاومة الفساد فى مصر مازالت على الورق فقط، قائلا كل ما يتم من محاولات لكشف الفساد أو السيطرة عليه مجرد تصفية حسابات لبعض الأشخاص ولا تعبر عن الحقيقة لمواجهة الفساد الذى تضخم بشكل غير عادى فى السنوات الماضية دون رقابة أو مساءلة من أحد.
البترول
أعلن أن قطاع البترول الذي يجب أن يكون مصدرا من مصادر الدخل للوطن . مدين ب 61 مليارا من الجنيهات . ويحتاج إلي دعم مستمر من البنوك . أين الشق الثاني من المعادلة يا جنزوري ؟ لماذا لم تعلن عن قيمة دخل البترول سنويا ؟. وأين ذهب هذا العائد طوال السنوات السابقة ومن هم الأفراد أو المسئولون الذي حصلوا علي عمولات. أو استولوا علي حصص مقررة من دخل البترول المصري؟. ثم ما هي طبيعة العقود التي تعاقدت بها مصر مع الشركات الأجنبية. وما حجم التنازلات التي قدمتها مصر لإسرائيل والشركات الأجنبية ولماذا ؟ باختصار أين ذهب عائد البترول يا رجل ؟ أنت تعلم يا جنزوري لأنك شريك في نظام الحكم لمدة عشرين عاما من محافظ إلي وزير إلي رئيس وزراء.. أين ذهبت أموال الشعب المصري. وكيف تم تفكيك قطاع البترول وبيعه في صورة شركات لبعض رجال «الأعمال السوداء» بتراب الفلوس. حدث ذلك في عصرك وبعده. لهذا فأنا أتهمك بالتستر علي نهب أموال مصر.
ثروة مصر وتجريف اقتصادها
وذلك بنقل هذه الثروة إلي كبار المسئولين وأولادهم ومبارك وأسرته. وحفنه من رجال الأعمال «السوداء». لقد بدأت القصة للاستيلاء علي مقدرات مصر الاقتصادية باختراع عملية الخصخصة. التي كانت تعني نقل الملكية العامة أو ملكية الدولة الي الملكية الخاصة. وذلك ببيع الوحدات الإنتاجية من المصانع أو شركات استثمارية عامة. لقد بدأت بعدة شركات محدودة في عصر عاطف صدقي. ولكن الكارثة بدأت في عهد «الجنزوري» من 96 إلي 1999 و نفذها معه الوزير وقتها عاطف عبيد. «سفاح» الاقتصاد المصري. الذي شرد مئات الآلاف من العمال الذين طردوا من المصانع والشركات الذي باعها. لقد باع «الجنزوري» شركات بأقل من قيمتها عشرات المرات. أضرب مثلا بيع شركة إيديال لمجموعة من رجال أعمال معروفين «وهم شركاء في مشروع مصر الخير» اشتروا إيديال كما ذكر في كل الصحف وقتها «بملبغ 250 مليون جنيه فقط» وقيمة مصانع إيديال والأراضي التي تمتلكها في القاهرة ومدينة نصر والإسكندرية ومعظم محافظات مصر قدرت وقتها 2.5 مليار جنيه .. أنظر إلي الفارق..
لم تكن عملية بيع ولكن عملية سرقة معلنة،بعقود إجرامية وقع عليها المجرمون من رجال السلطة مع رأس الفساد مبارك.
وعاطف عبيد «سفاح القطاع العام» ومؤخرا ومنذ شهور قليلة باع أصحاب أيديال الشركة بعد أن استنزفوها وحققوا أرباحا بالمليارات باعوها بخمسة مليارات جنيه وراجع الصحف. إذن نحن صادقون في تقديرنا.
قصة بيع شركة مدينة نصر كارثة عندما اشتروا الشركة ب 150 مليون جنيه «أو 175» وفجأة يجد المشترون اللصوص .
أن الشركة تمتلك أراضي فضاء لم تستغل بحوالي مليارين من الجنيهات.. من الذي باع.. ومن الذي إشتري. اللص الذي باع نعرفه ولكن الذي أشتري لا أحد يعرفه. أنه مستثمر رئيس.لا يمكن الإفصاح عن اسمه ولا يمكن تحضيره كما نحضر الجان.. كان الجنزوري وراء مئات الشركات التي بيعت بهذه الطريقة في عملية تجريف وسرقة علنية لاقتصاد مصر. معظم الشركات التي بيعت لم تكن خاسرة أبدا.
حتي مع الخسارة كان ممكن بيعها بعشرات الأضعاف لأن هناك قيمة الأصول والأراضي والمعدات .. إلخ ..
لقد قرر مبارك بعد عدة سنوات من حكمه وبناء علي نصائح شيطانية.
أن يقوم بصناعة طبقة «المفروض إنها من رجال الأعمال بمعني الكلمة وليس اللصوص». فقام بتوزيع ثروة مصر علي اللصوص من كبار أعضاء الحزب الوطني الذي كان يحكم مصر بالحديد والنار وزع الثروة .
بدأت في أعطائهم قروضا بلا ضمانات بلا حدود وصلت إلي المليارات.
كل اللصوص مدينون للبنوك بالمليارات ، وظهرت طبقة كان الثراء بلا حدود ليتحولوا إلي قوة مالية وبشرية تحمي النظام بالسيطرة علي الاقتصاد. بالضبط كنظام البلطجية الذين تطعمهم وتعطيهم بلا حدود ليدينوا بالولاء لك بلا حدود.
فهم يعرفون أنهم لصوص، وأن الولاء عطية السلطة ولولا إطلاق حرية السرقة لهم. ما حققوا هذا الثراء الفاحش. لهذا كان من الطبيعي أن يدخلوا مجلس الشعب ويتحكموا فيه علنا. ويصبح القرار السياسي هو قرارهم.
والقوانين التي تحمي سرقاتهم هم الذين يصدرونها. وتصبح شماعة تشجيع رجال الأعمال مبررا لإفقار الدولة وحرمانها من حقوقها ومواردها السيادية. لهذا ضعفت الحكومة لقلة مواردها.
أمام تضخم هائل في ثروات اللصوص، كل شىء يصدر من أجلهم ويحمي ثرواتهم. توحش. وإجرام. وبلطجة تحت حماية النظام بل حماية رئيس الجمهورية السابق نفسه.
دعونا نتذكر كيف حصل أحمد عز علي ملكية شركة حديد الدخيلة؟وكيف حصل طلعت مصطفي علي أرض مدينتي بالمجان و7% فقط للحكومة؟ أنظر إلي الجريمة أنظر إلي الأراضي التي تقاس مساحتها ببلايين الأمتار والتي يمتلكها لصوص النظام السابق.. ملايين دفعوا فيها ملاليم .. إن تجريدهم من جنسيتهم هو أول إجراء يجب أن يتخذ. ولا يحتاج إلي حكم محكمة.
فالنظام السابق قام بتجريف اقتصاد مصر والاستيلاء عليه بواسطة رأس النظام وأولاده. وطبقة اللصوص التي تمتلك 70 – 80 % من مقدرات مصر الاقتصادية ظلما وعدوانا. والأخطر أن النظام كرس الاحتكارات وقام بحمايتها. لهذا كان الخطر الأكبر هو انعدام المنافسة. والقوة هي الفيصل.. والأقوي هوالمدعم بالسلطة بل والدعم من رئيس الجمهورية شخصيا وأولاده. لهذا انهار الاقتصاد الحقيقي لمصر وأصبح الاقتصاد يخضع للإجرام والبلطجة واللصوصية بلا حدود أو قيود. وأصبح كبار المسئولين في الدولة من وزراء وقيادات حكومية مجرد صبيان لآله التدمير الهائلة لاقتصاد مصر.
سأضطر أن أضرب مثلا بتجربة شخصية لي. في مرحلة من مراحل حياتي كنت أعمل في مجال الأفلام الوثائقية فكنت قريبا بشدة من أحداث اقتصادية مهمة. فقد طلبت مني الشركة الفرنسية التي كانت تنفذ مشروع مترو الأنفاق المرحلة الأولي
. أن أنفذ لها فيلما وثائقيا عن السنة الأولي. وذات يوم طلبني مدير المشروع المصري « م / محمد الطوخي» رحمة الله وكان معه عدد من المهندسين المصريين العاملين بالمشروع وطلبوا مني أن أشاركهم في مشكلة يمرون بها. وهي مشكلة بالفعل صادمة وحساسة. فقد اعترضوا علي أن العقد مع الشركة الفرنسية ينص علي استخدام معدات ومواد فرنسية فقط كشرط من شروط القرض المقدم.
والأخطر هو الأسمنت. العقد ينص علي أن الأسمنت يجب استيراده من فرنسا. حاول المهندسون المصريون وعلي رأسهم محمد الطوخي أن يقنعوهم بأن الأسمنت المصري لا يقل جودة عن الفرنسي.
بل قاموا بإجراء تجربة عملية حضرها بعض الاستشاريين الأجانب وشاهدتها بنفسي. وثبت أن الأسمنت المصري في نفس الجودة الفرنسية، المشروع كان يحتاج لكميات هائلة من الأسمنت لأنه أساس عملية تبطين جسم النفق.
كان فارق السعر هائلا وهو ما آثار المهندسين الوطنيين.
انتهي القرار أن العقد ملزم للطرفين ولا تراجع عن بنود العقد، وأصبح السؤال المحير من كتب هذا العقد الذي فيه خيانة صريحة وتمكين صريح للشركة الفرنسية وإضعاف الجانب المصري. وكانت الإجابة بعد الاطلاع علي العقد أن كاتب العقد مستشار مصري أستاذ جامعي في القانون من رجال السلطة وكان يحتل موقعا قياديا في الاتحاد الاشتراكي.
وفي ذلك الوقت بالتحديد كان يحتل منصبا من أهم مناصب الدولة وهو رئاسة مجلس الشعب . لهذا لم يستطع المهندسون المصريون الوطنيون أن يغيروا من الأمر شيئا.
فكاتب العقد «د/ رفعت المحجوب».هذا نموذج من خيانة بعض المصريين لوطنهم في خسارة تقدر بمئات الملايين من الجنيهات. هذا نموذج متكرر في كل العقود التي ينفذها محامون مصريون مع شركات أجنبية في كل القطاعات. وهو بالضبط ما حدث في عقود بيع الشركات في كارثة الخصخصة. فقد أعطوا الحق للص المشتري أن يطرد العمال ويحرمهم من المعاش. وأن يستولوا علي أراض لا يستحقونها وأموال في البنوك ملك الشعب. كل ذلك بأوامر وموافقة أمثال الجنزوري وعبيد وحسني مبارك هذا ما كان يحدث بالضبط ولا يزال يحدث.
نموذج آخر أمام الكارثة التي كانت تجتاح الوطن من فساد وتحطيم لأهم مقوم من مقومات الشعب والدولة وهو الاقتصاد. كان الإنسان يقف حائرا. وكنت ألاحظ كل فعل وتصريح عن هذه الجرائم.
وبالتركيز علي وزير دمر اقتصادنا تدميرا في سنوات قليلة جدا، ورغم ذلك كان نجمه في ارتفاع وازداد قربه من الرئيس المخلوع بصورة مريبة فكلهم لصوص.
وقد أصدر الوزير محمد رشيد قرارا بعد توليه الوزارة بأيام قليلة بأنه قام بإلغاء شرط كان مفيدا للوطن وهو أن المصدرّ كان أن يحول لخزينة الدولة 25% من العائد بالعملة الصعبة يحول هذه النسبة إلي الجنية المصري. وبالطبع الفارق بين تحويل في البنوك إلي جنية مصري لا يسبب خسارة مطلقا،مبالغ محدودة جدا فرق بين العملة بالتحويل الرسمي الذي يفيد الاقتصاد المصري. وبين التحويل في شركات الصرافة الخاصة أو السوق السوداء أو تحويلها كمدخرات إلي الخارج.
إذن كان هناك فائدة بسيطة من كل مصدًر لا تسبب له أي خسارة ولكنها مع مجموع المصدرين تحقق فائدة كبري في دعم الجنيه المصري. فاذا كانت الصادرات حسب بيانات الوزير رشيد بلغت «علي سبيل المثال» عشرين مليار دولار سنويا. فإذن تحويل 25% أي خمسة مليارات دولار إلي الجنيه المصري تعني الكثير. وإذا قمنا بحساب هذا المبلغ في خمس سنوات مثلا. يعني أن الاقتصاد تم تغذيته وتقويته بعشرين مليار دولار في الخمس سنوات.
إذن قرار رشيد كان يسبب ضررا بالغا للاقتصاد الوطني. ولكنه بكل سهولة قال مبررا ذلك « للتسهيل علي المصدرين « من مثل هذه القرارات بدأت مرحلة الانهيار الاقتصادي بحرمان الدولة أي الشعب من حقوقة في ثروته.
وكان بذلك يخدم اللصوص وليس المنتجين وكان يصب في صالح بعض مصانع الألبان الكبري الشهيرة التي ضبطت وهي تغش اللبن الذي يباع في معلبات وشارك في هذه الجريمة صفوان ثابت رئيس غرفة صناعة المواد الغذائية وشريكه في بعض الشركات. ورشيد نفسه يملك عشرات الشركات في صناعة واستيراد المواد الغذائية. لهذا نري الآن أن الغش في المواد الغذائية أصبح شاملا. ومن الصعب أن تجد أي إنتاج غذائي صالح للأكل في مصر الآن غش بلا حدود واحتكار تحت حماية القانون. وفوق ذلك قام هذا الوزير بهدم أرض المعارض بمدينة نصر. وضمها لقاعة المؤتمرات وكاد يستولي علي مستشفي الأمراض النفسية لتنفيذ مشروع سياحي تجاري عالمي كما قال.
ولم يعرف أحد من وراء هذا المشروع؟. ولصالح من؟. بالطبع هي عملية سرقة غطاها بحماية الرئيس المخلوع عندما أيد مبارك هذا المشروع علنا. وكان عندي من الشجاعة بصفتي مثقفا أنه عندما أتيحت الفرصة لي أن أكشف هذه المخالفات الإجرامية لهذا الوزير قمت بتقديم بلاغ للنائب العام بعد الثورة مباشرة واتصل بي رئيس جهاز المحاسبات لاستدعائي للاستفسار عن هذه الشكوي واعتبرها في غاية الأهمية والخطورة وبدءوا في دراستها.
ثروة المصريين أكلها الفساد
نؤكد أن الإعلان الذي أعلنه الجنزوري بخطورة الموقف الاقتصادي ،هو إعلان له أهداف بعيدة. وهو محاولة لاتهام ثورة 25 يناير بالتسبب في الأزمة الاقتصادية كمحاولة لإساءة سمعتها وإثارة عداء الشعب لها. وهذا ليس حقيقيا أبدأ. أنه شخصيا مسئول عن هذه الكارثة الاقتصادية لأنها كارثة نتيجة تراكم أخطاء وسرقات وتدمير متعمد لاقتصاد مصر. بدأت منذ أكثر من عشرين عاما بالتحديد. وكان الجنزوري نفسه وأمثاله صناع هذه الكارثة. الثورة غير مسئولة والشعب المصري ليس مسئولا عن الأزمة الاقتصادية الحالية. إذن إعلان الجنزوري جزء من خطة لا نعلم تفاصيلها ولكن نعرف بالتأكيد نتائجها وتأثيرها. ثورة يناير غير مسئولة عن هذه الكارثة. الكارثة بدأت منذ أكثر من عشرين عاما ووصلت الذروة قبل الثورة.
أين ثروة مصر يا جنزوري. أنت تعلم كما علمنا أن عشرات من رجال الأعمال قد هربوا أثناء الثورة بطائراتهم الخاصة من صالة 4 التي بنيت خصيصا للصوص مصر. فقد حمّلوا طائراتهم بصناديق وحقائب مملوءة بالدولارات والمجوهرات.
لقد أعلن فاروق العقدة محافظ البنك المركزي علنا أن ما تم تحويله من أموال من البنك المركزي والبنوك الأخري هو مبلغ عشرة ملايين من الدولارات أثناء الثورة. من الذي سمح بتحويل هذا المبلغ الطائل الذي يؤثر بقوة في اقتصاد مصر. هل حرية السوق والنظام الرأسمالي يسمحان بذلك؟ نعم .. ولكن أليس في سلطة الحكومة أوأي بنك أن تتحكم في ذلك خاصة في أوقات الخطر. هل قام محافظ البنك المركزي بإخطار المجلس العسكري الذي يدير شئون البلاد بعمليات التحويل المشبوهة في هذا الوقت الخطير؟.. وهل سمح المجلس العسكري بذلك؟ هل قمت بحصر هذه الأموال والأشخاص الذين قاموا بتحويلها فجأة؟. واتجاهات والأسماء التي حولت إليها. ألم تكن مصر في وقتها في حالة من حالات الحرب حيث السيطرة علي الاقتصاد أهم واجبات من بيده القرار؟ لقد شاهدت بنفسي كما شاهد الملايين أن كل قنوات التليفزيون الأمريكي وضعت إعلانا مكتوبا علي الشاشة بعد دقائق من ضرب مركز التجارة العالمي بنيويورك في 11 سبتمبر باللون الأحمر « أمريكا في حالة حرب» للسيطرة علي الأوضاع الداخلية.
لماذا لم يتم السيطرة عليها؟ إن هناك قرارات سيادية كان يجب أن تتخذ ولكن لم تتخذ حتي الآن؟. بل وتم التجديد لفاروق العقدة لمدة أربع سنوات في قرار واحد.
أليس فاروق العقدة من صبيان مبارك وابنه؟ والذي عينه في هذا المنصب جمال مبارك نفسه؟ هذه ليست ادعاءات ولكنها حقائق منشورة في الصحف. بل هناك الكثير في هذا الموضوع الخطير؟ عمليات تحويل الأموال مستمرة. وشملت كل رجال أعمال مصر بما فيهم من هم في السجون. أموالهم جميعا خرجت معززة مكرمة تحت حماية المسئولين أمثال فاروق العقدة.
أين أموال الخصخصة. أين ذهبت؟ يجب الكشف عن أسماء من حصلوا علي أراض بالمجان وعن الذين حصلوا علي قروض بالملايين بمكالمات تليفونية.
إن عمليات تدمير الاقتصاد مستمرة ولكي أنهي هذا الحديث سوف أكشف كارثة حدثت وتحدث الآن، مضطر لتهنئة الفلول بقدراتهم وتأثيرهم علي القانون والقضاء وعلي اتحادهم جميعا لتدمير مصر وشعبها.. أهنئ أعداء الوطن بنجاحهم
وهذا حيث نشرت الأهرام والأخبار خبرا خطيرا يجعلنا نتأكد أن هناك خطة مجهولة ليس للقضاء علي الثورة ولكن للقضاء علي مصر كلها. عقابا لشعب مصر وذلك في 5 نوفمبر 2011 مفاده أن:
« اللجنة الوزارية العليا انتهت من تسوية خمس حالات إسقاط الدعوي المدنية والجنائية في قضايا التصالح مع المستثمرين».لقد تم تقنين سرقات الأراضي بعقود فاسدة.
الآن تم التصالح مع الفساد وإعادة الأراضي إليهم بعد تعديلات في القانون لم يعلم بها أحد. ولا أحد يعرف من هؤلاء الفاسدون الذين هربوا بالغنيمة. وكم دفعوا للتصالح وما هي قيمة العقود الجديدة. وهل سيدفعون نقداً أم بالتقسيط المريح جداً «إلي درجة عدم الدفع».
ومن الذي أعاد تقييم هذه الأراضي أو العقارات وتحديد أسعارها. ومن الذي أصدر هذا التعديل القانوني الذي يخل بالعدالة ويكرس الظلم واللصوصية.
ومن له الحق أن يفرج عنهم ويتنازل عن القضايا حتي الجنائية. من هو هذا الخائن .. ولماذا لم يعلن عن أسماء اللصوص المحظوظين ؟ مبروك شعب مصر.
ثورتك انتهت بفوز اللصوص بالغنيمة وعليك أن تختار إما الموت كمدا وحزنا وفقرا .. أم تحيا وتطالب بأبسط حقوقك الإنسانية وهو العدل. حتي لو كلفك ذلك حياتك.
إذا كانت الدولة والمجلس العسكري في دوامة المشاكل. والشرطة والقانون غائبين ومتخبطين أين إذن الأمن القومي ؟ ما دور الأمن القومي في حماية مصر ومقدراتها؟
وسط كثير التحليلات والتعليقات والمشاركات والمداخلات، التى شهدتها مختلف وسائل الإعلام فى أعقاب أحداث مجلس الوزراء.. وسطها جميعا لم تستوقفنى سوى هذه المداخلة الهاتفية التى أجرتها قناة النيل للأخبار مع د. محمد الشرنوبى أمين عام المجمع العلمى،
تلك التى تسائل فيها وصوته يكاد تخنقه دموعه.. سؤاله: هل يعلم من ألقى بالحجارة والمولوتوف.. على أى المبانى ألقاها؟!.. هل قرأ أحدا منهم اللافتة المعلقة أمام المجمع والتى تحمل إسمه؟!!.. هل أدرك محتواه؟!.. هل علم أن نصف تاريخ مصر وأكثر قد أحترق أمامنا اليوم؟!!!.
نعم فالحقيقة المجردة إنها ليست أيادى "خفية" كما صوروا لنا كثيرا، أيضا ليس السبب ملخصه "كوره" كما خرج د. الجنزورى ليطلعنا.. ليس هذا أو ذاك، بل أن الحقيقة الواضحة هى أن ما رأيناه ونراه وسنراه هو حصاد كثير سنوات الفساد، الذى زرع بذوره النظام السابق وأعوانه من حوله، تلك التى نشروها فى مختلف مؤسسات الدولة السياسية والإجتماعية والتعليمية والإقتصادية والرياضية، بل ووصلت للدرجة التى بات معها كفيروس خبيث تستنشقه النفوس فيتملكها ليحتلها، من ثم لم يعد لديها القدرة على مقاومته أو العيش بدونه، خاصة نفوس هؤلاء من لقطاء النظام وذيوله وجوقته، الذين أنحصرت مواهبهم فى التطبيل له وتمجيد فرعونه.. كهنته الذين لم يشغلهم شيىء سوى الركوع بين قدميه.. هؤلاء جميعا من المخمورين والقوادين، الذين سرعان ما نجحوا فى تلوين جلودهم وإسقاط عباءة الفرعون عنهم حتى يتلفحوا بوشاح الشهداء كونهم من شرفاء "الثورة".
هؤلاء ممن إستأثروا مقاعد الفضائيات الوثيرة وأموالها الكثيرة.. ممن أقلقهم الصعود المتنامى للحركات التى أطلقوا عليها "إسلامية" لتسريب الفزع إلى نفوس الغالبية منا، من ثم ذهبوا لاهثين ورائهم فى إقتفاء أثرهم وإستضافة رموزهم، ذلك من أجل سؤالهم: هل ستحرمون الخمر والبكينى؟!!، هل ستمنعون الدعارة؟!!، هل ستغلقون الكابريهات والديسكوهات؟!!، وجميعها من كثير الأشياء التى أدمنوها وأعتادوا الظهور بها فى منتجعاتهم الخاصة.. جميعها من المحرمات التى حللوها لأنفسهم، من ثم ظهر القلق عليهم اليوم من أن يأتى من يحرمها عليهم، من ثم كان مبتغاهم السؤال عنها أولا للإطمئنان على سير مجرى حياتهم التى أعتادوها وغرقوا فى بحر ملذاتها.
لقد لام الكثيرين على الدكتور فاروق الباز عندما صرح بأن جيله لم يفعل أو يقدم شيىء، من ثم خرج من يهاجمه ويذكر له إنهم أسهموا كل الإسهام فى مشهد الثورة، حيث تتلمذ هذا الشباب على ضوء مقالاتهم وكتبهم وأفلامهم ومسرحياتهم، وهو كلام خال من الصحة، وهذا هو الدليل اليوم.. فهل رأى هؤلاء ما أسهموا به بالفعل سوى التضليل وتزييف الحقائق والعبث بالعقول.. هل رأوا إنه لم يهمهم سوى أنفسهم وصورهم أمام الغالبية على إنهم أبطالا تخوض معارك مزيفة مع النظام فى الصباح وترتمى فى أحضانه مساءا!.
غياب الرؤية والإرادة.. العشوائية فى التخطيط والبناء. هذه هى بذور الفساد التى زرعها النظام السابق وراح يشاهدها اليوم من خلف أسوار جمهورية طره.. يشاهدها وهى تعيث فساده وتنفذ ما تؤمر به.. وترتكب أياديها الجرم تلو الآخر بعض أن قبضت ثمنه، من ثم باتت للعسكرى والحكومة أيادى خفية يطالبون بسرعة الكشف عنها وهى تعبث أمام أعينهم.. فأين هى الأيادى التى عبثت أمام ماسبيرو وفى شارع محمد محمود التى كشف عنها؟!.. أين هى محاكمات رمزو الفساد التى توقفت تماما؟!!.. أين هى القوانين التى تطبق على من ذهبوا تجنيدا للمواطنين فى الميادين تحت شعار "الإسلام هو الحل".. ممن سيسوا الدين وجاءوا له بخانة ديانة؟!!.. أين هو من يحكم اليوم بين عسكرى وإستشارى ورئيس حكومة؟!.. من هو المسئول منهم!!.
وفى النهاية كان الطرف الثالث هو من ترك الفساد يعبث من تحت الطاولة الكبيرة لمصرنا المنهوبة وترك المواطن ليلاقى مصيره المحتوم تحت بركة من الفساد ومستنقع من المصالح مع أصحاب القامات الكبيرة التى لا تطاولها أى قامة.