وزير المالية.. ماركة بطرس غالي!

ممتاز السعيد وزير مالية مصر ليس اسما علي مسمي كما يقول المثل الشعبي المعروف.. بل هو مستنسخ لبطرس غالي أفشل وزير مالية في حكومات الفساد السابقة.. خاصة انه تمتع بشرف العمل مستشارا له ولعدة سنوات!
الوزير السعيد خرج علينا في الأسبوع الماضي ليبشرنا بارتفاع عجز الموازنة بنحو 071 مليار جنيه تمثل 11٪ من الناتج المحلي.. في حين كان مقدرا ألا تزيد قيمة العجز عن 431 مليار جنيه.. يعني وصلت الزيادة الي نسبة 63 مليار جنيه عما كان محسوبا ومقدرا لها!
اعترف الوزير بانخفاض حجم موارد الدولة بنسبة 52 مليار جنيه.. وهو ما يعني اللجوء إلي الاقتراض.. وزيادة الدين العام.. واستمرار اتساع دائرة الديون التي اثقلت الاقتصاد وعطلت خطوات التنمية!
هذه الارقام لها دلالات كثيرة أبرزها ان الوزير السعيد يسير علي نهج وخطي غالي بالمسطرة.. فهو مثله يعتمد في سياساته علي الاقتراض من صندوق النقد الدولي وفروعه ومنظماته.. وكذا الاتحاد الأوروبي.. ولا يجد حرجا في التسول من دول البترول تحت أي مسميات بإيداع مليارات في صورة ودائع لمدد محددة.. وهو أيضا لا يخشي السطو علي أموال الصناديق الخاصة بالمؤسسات والهيئات مثلما فعل غالي في نهب أموال التأمينات لتغطية فشله وعجزه عن اصلاح الموازنات علي مدي سنوات بقائه في منصبه!
الوزير الهمام وطوال فترة توليه منصبه لم يضع خطة لمواجهة تفاقم الديون.. ولا استحدث أساليب جديدة لتنمية الموارد.. وعلاج عجز الموازنة.. بل انه استمر في سياساته المالية بعشوائية فارتفع حجم الديون وأعبائها.. عدا ارتفاع عجز الموازنة إلي حوالي 071 مليار جنيه.. واكتفي بفتح باب الاستدانة بأذون الخزانة حتي أصبح الامر يهدد سيولة البنوك.. ويضع مصر علي حافة الافلاس!
الوزير السعيد يحمل نفس كتالوج سياسات بطرس غالي الفاشلة.. فلم يهتم باصلاح منظومة الضرائب.. وعلاج الخلل في الايرادات والمصروفات ولم يضع اطارا وحدودا لحجم الانفاق الحكومي وترشيده بعدما أصبح بابا لاستنزاف موارد مصر بالسفه والفشخرة!
وزير مالية المحروسة لم يرسم خريطة طريق.. ولا استعان بروشتات الاصلاح التي قدمها خبراء.. وتجاهل خطوات مهمة تتعلق بتعديل منظومة الضرائب التي يتساوي فيها نسبة التحصيل علي ايرادات الفقراء مع مثيلها من ايرادات الاغنياء.. حيث يتم تحصيل نسبة 02٪ فقط والمفروض ان تكون تصاعدية بحجم زيادة رؤوس الاموال مثلما يحدث في أكبر الدول المطبقة لنظم الاقتصاد الحر كأمريكا وأوروبا فمن شأن هذا التوجه زيادة حصيلة الضرائب بأرقام تفوق ما هو جاري الآن!
هل يصح اعفاء أنشطة ومعاملات وأرباح البورصة من الضرائب في حين أن فرض ضريبة عليها يحقق للدولة ملايين يمكنها ان تسدد به العجز في الموازنة.؟!
الوزير الذي يعيش في عباءة بطرس غالي يمكنه تحقيق موارد أخري بإعادة تسعير اراضي الطرق الزراعية والصحراوية التي تم تقسيمها وبيعها بملاليم لحساب حيتان النظام السابق الذين استثمروها بالملايين.. ولم يدخل خزانة الدولة منها أي عوائد!
الوزير أغمض عيونه عن صفقات الاراضي التي تم بيعها لمستثمرين عرب وأجانب ويمكنه الحصول علي فرق السعر ما بين رقم البيع ورقم السعر الحقيقي في السوق.. فيأتي بموارد لخزانة الدولة تغنيها عن التسول والاقتراض.!
ربما آن الاوان ان يضع وزير المالية برنامجا لاسترداد الاموال التي تم تهريبها بمعاونة البنك المركزي الذي يملك اكواد التحويلات التي تمت منذ ثورة يناير حتي الآن.. وبها خرجت ملايين إلي بنوك وبورصات وحسابات سرية ويمكن لرؤساء بنوكنا ان يقدموا معلومات استردادها!
الوزير يعلم ان حجم الأموال المنهوبة والمهربة من عمولات سلاح وبترول وغاز وخصخصة فنادق ومصانع وشركات واراض وغيرها تتعدي التريليون من ديون مصر.. ويستطيع وزير المالية وبمعاونة جهازي المحاسبات والرقابة الإدارية ان يستردوا حقوق مصر ويسددوا ديونها بدلا من الاقتراض والتسول والبكاء والعويل علي إنهيار الموارد وارتفاع ترمومتر الديون!