بالنص: الجنزورى وفايزة أبو النجا ينفذان بروتوكولات صهيون فى مصر

والى .. أحد رواد تنفيذ مخطط تركيع مصر لليهود
من ينفذ بروتوكولات صهيون فى مصر؟

هذا هو السؤال الذى يفرض نفسه كلما طرقت أسماعنا تصريحات من عينة "لا بديل عن الاقتراض من صندوق النقد
الدولى" ..
والإجابة الصريحة الواضحة هى أن صاحب مثل هذه القرارات هو الذي ينفذ بروتوكولات صهيون، التى استهدف واضعوها تخريب دول العالم، لصالح الكيان اليهودى العنصري الكاره لكل من هم دونه من البشر، ممن يطلق عليهم "الجوييم" أو الرعاع.
المؤكد أن جميع القرارات التى أدت إلى إغراق اقتصاد مصر بالديون خلال العقود الماضية، وهى القرارات المقترنة بفساد عام وشامل لكل مناح الحياه السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى مصر، هى بمثابة تنفيذ حرفى لبرولوكولات صهيون، التى وإن لم يثبت صحة نصوصها 100 % .. ولكن المؤكد بشأنها أن بنودها يجري تنفيذها بالحرف منذ وضعها فى نهاية القرن قبل الماضي وحتى اللحظة.
وبمزيد من التدقيق، نجد أنه وفى الوقت الذى كان رجل مثل "يوسف والى" ورفاقه بوزارة الزراعة المصرية، يقومون بمهامهم على أكمل وجه، تطبيعا مع الكيان الصهيو – أميريكى، كانت مصر التى تمتلك أخصب أرض زراعية فى العالم، تتحول إلى المستورد الأول للملابس الجاهزة، على مستوى المنطقة، فيما خسرت وإلى الأبد زراعة القطن التى كانت المورد الأول للخزانة وذلك حتى نصف قرن فقط من الآن.
إنها ذات المتناقضة المثيرة للجدل، بشأن غذاء مصر الذى أصبح فى يد عدوها، بعد أن تم تخريب زراعة القمح فى الدولة التى كانت توصف بأنها سلة غلال العالم، وفى الوقت ذاته، أصبحت مصر ثانى مستورد للقمح على مستوى العالم.
ثم يأتى بعد ذلك من المسئولين من يكتشف فجأة أن مصر بلا موارد.. وأنها بحاجة إلى أن تقترض وممن .. من صندوق النقد الدولى، الذى أداره اليهود معظم الفترات منذ إنشاؤه.
من هذا المنظور يمكن التأكد أن قرارات رئيس وزراء الإنقاذ "كمال الجنزورى"، ووزيرة التعاون الدولى "فايزة أبو النجا"، وهى القرارات التى نصت على أن مصر لا بديل أمامها سوى الاقتراض من صندوق النقد الدولى، هى بمثابة تنفيذ متقن للبروتوكولات الصهيونية.
إنها القرارات التى انتقدها الخبراء مؤكدين أنها تشير إلى أن الحقيقة الخفية لهذه الحكومة هي أنها جاءت لتضع طوقًا حديديًّا اقتصاديًّا وسياسيًّا وإداريًّا ودبلوماسيًّا في رقبة أي حكومة قادمة، وتجعلها عاجزةً أمام الشعب، ومقيدة أمام الخارج.
وما يضيف المزيد من علامات الاستفهام، هو ذلك الإصرار الغريب من جانب المجلس العسكرى على الإطاحة بالدكتور سمير رضوان – وزير المالية فى حكومة د. عصام شرف – بعد أسابيع من تعيينه، ردا على موقفه الذى عبر عن ثورة 25 يناير، برفضه اللجوء إلى الاقتراض من الخارج، ثم الإصرار من العسكرى على تولية الجنزورى واستمرار فايزة فى الحكومة الجديدة..!!!؟؟
إذن من يعطى الأوامر فى مصر؟
وما هو الدور الخفي الذي تلعبه هذه الحكومة؟
الاقتراض خيبة
من جانبه يصف الدكتور عبد الرحمن عليان، عميد المعهد العالي للاقتصاد وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، اللجوء إلى الاقتراض من الخارج لإنعاش الاقتصاد المصري بأنه "خيبة"، موضحًا أن المسئولين على مدار الأشهر العشر الماضية تركوا الاقتصاد ينهار بدون أسباب واضحة، وهو نفسه ما يتبعه الجنزوري حاليًّا، فاستعادة الأمن إلى الشارع المصري والاستقرار السياسي هي أهم العوامل المساعدة لمواجهة التراجع الاقتصادي، وبدونها يكون أي شيء آخر هباء.
ويضيف: حتى الأموال التي ستحصل عليها مصر ستكون غير مجدية إذا لم ننظر بجد وبعد دراسات متأنية للأسباب الحقيقية وراء المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها مصر، مشيرًا إلى أن إجراءات بسيطة جدًّا من الممكن أن تخلصنا منها جميعًا، وتعيدنا على المسار الصحيح؛ لكنَّ هناك أياديَ خفية داخلية تتعمد تغافل هذه الإجراءات العاجلة والبسيطة، وتلجأ إلى خطوات غير مدروسة بالمرة.
ويوضح أن هذا التصرف بالاقتراض من البنك الدولي سيُحمل الأجيال القادمة أعباء ضخمة، تضاف إلى تركة الأعباء التي ورثتها مصر من نظام المخلوع؛ حيث تصل الديون الخارجية على مصر إلى 32 مليار دولار، أي ما يعادل 200 مليار جنيه مصري، بجانب الديون الداخلية التي تفوق التريليون جنيه!!.
ويؤكد أن هذا يشكل عبئًا ضخمًا على مصر، فالاقتصاد المصري في طبيعته يعتمد على الكسب، مثلاً من السياحة التي لم نقم بأي إجراءات لتنشيطها ومواجهة تراجع الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي، أو محاول تشغيل المصانع المتوقفة من شهور طويلة، وتصل إلى 2000 مصنع، لا تحتاج سوى إجراءات بسيطة لتدور عجلتها من جديد!!
ويتساءل: "هل وضعت حكومة الجنزوري التي تولت البلاد منذ أقل من شهر خطة وبرنامج متكامل لتحديد أوجه الأموال التي ستحصل عليها مصر؟ هل قررت إلى أي مشروعات ستوجهها أو كيف ستساعد على تنمية الاستثمارات بها؟ أم ستكتفي بإغراقنا في مصيبة إضافية وتوجهها إلى المأكل وتوفير الحاجات الاستهلاكية للشعب بدون الحصول على عائد؟".
وحول تاريخ الجنزوري خلال فترة رئاسته للوزراء في عهد المخلوع، يقول عليان إنه بقى كرئيس للوزراء قرابة العشرين سنة أي ثلثي مدة حكم المخلوع؛ لذلك فهو محسوب على النظام السابق بكل سياساته اقتصاديًّا وسياسيًّا واجتماعيًّا، كما أن عهده لم يشهد إنجازًا يُحسب له، مؤكدًا أن المشروعات القومية التي تحدث عنها في مؤتمراته الصحفية خلال الفترة الماضية، لم تحقق أي عائد أو ربح للدولة.
أكوام من الديون
ويتفق معه أحمد السيد النجار، رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز (الأهرام) للدراسات السياسية والإستراتيجية، في أن السؤال الحقيقي حول القرض الذي ستحصل مصر عليه ليس فقط في حجم القرض؛ لكن في طرق استخدام هذه الأموال، قائلاً: إن استخدام القرض الذي ستحصل عليه مصر بالمليارات في الإنفاق على الموازنة العامة هي كارثة ضخمة، ينتج عنها مزيد من التقييد للأجيال القادمة بأكوام هائلة من الديون.
ويعتبر طرح أذون الخزانة في هذا التوقيت ليس له مسمى آخر غير أنه استمرار لنفس آليات الديكتاتور المخلوع بإثقال كاهل المصريين بمزيد من الديون دون محاولة النظر في الحلول البديلة المتوفرة لنا، موضحًا أنها نفس طريقة حكومات مبارك في مواجهة العجز في الموازنة بطريقين أحدهما اقتراض أذون الخزانة العامة للدولة، أو طبع مزيد من العملات، والذي يعتبر السبب الرئيسي في الارتفاع الشديد في الأسعار الذي نعاني منها حاليًّا.
ويشير إلى وجود طرق متعددة لإنعاش الاقتصاد من خلال البنود الكثيرة التي يمكن توفيرها داخليًّا، كدعم لتشغيل المشروعات المختلفة في مصر، سواء المشروعات الكبيرة منها، أو مساعدة الشباب في إقامة مشروعاتهم الخاصة، بحيث يترك الجنزوري للحكومة المنتخبة القادمة أصولاً إنتاجية جديدة تضاف إلى بنية الاقتصاد المصري.
ويؤكد أشرف بدر الدين، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشعب، أن كل القرارات والخطط الاقتصادية التي أعلن عنها الجنزوري، وبدأها بطرح أذون خزانة بمليارات بفوائد مرتفعة، وأيضًا القروض التي سيحصل عليها من صندوق النقد الدولي وغيرها من الدول العربية والأجنبية هي قرارات خاطئة تقيد أي حكومة مقبلة.
ويوضح أن مصر تعاني من زيادة حجم الدين الداخلي والخارجي الذي تعدى التريليون و50 مليار جنيه، وما يتخذه من قرارات ستُضاف إلى هذه المديونيات الضخمة، وستؤدي إلى عجز جديد في الموازنة؛ حيث من المفترض سداد 110 مليارات جنيه في عام واحد فقط، وهو ما يوازي 70% من الإيرادات العامة للدولة!!، متوقعًا أن استمرارها سيهدد مصر بأزمة عسيرة كالتي تسيطر على أوروبا حاليًّا ويصعب الخروج منها.
ويشير إلى أن قائمة بدائل الاقتراض من الداخل والخارج التي لم يفكر بها الجنزوري كثيرة جدًّا ولن تكلف مصر ما يفوق طاقتها، بل ستوفر لها موارد ضخمة لتنعش الاقتصاد من جديد، موضحًا أنها تبدأ بجدية الحكومة في توفير الأمن للشارع المصري، وضبط وتطهير المنظومة الأمنية كاملة، لإبعاد كل ما يهدد الاستثمارات الأجنبية والعربية لتهيئة جوٍّ مناسب لجذب هذه الاستثمارات.
ويتابع: أن ضمَّ حصيلة الصناديق الخاصة بالوزارات المصرية إلى الموازنة العامة للدولة يوفر وحده تريليون و272 مليار جنيه، فضلاً عن توفير المليارات أيضًا إذا قرر الجنزوري تحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور في مصر.
عزيزى القارئ، والآن وإن كنت لا تصدق ما ورد فى السطور الماضية، فتقرأ معى نصوص بروتوكولات صهيون: رقم 20 ورقم 21، لنكتشف سويا فى النهاية أنهما يجري تطبيقهما حرفيا على أيدي رجل مثل كمال الجنزورى وامرأة مثل فايزة أبو النجا وغيرهما كثيرون وكثيرات:
البروتوكول 20
سنتكلم اليوم عن برنامجنا المالي الذي تركته لنهاية تقريري لإنه أشد المسائل عسرا ، ولإنه سيكون المقطع النهائي في خططنا.
سيكون فرض ضرائب تصاعدية على الأملاك هو خير الوسائل لمواجهة التكاليف الحكومية. وإن الضرائب التصاعدية المفروضة على نصيب الفرد ستجبي دخلا أكبر من نظام الضرائب الحاضر.
إن الأزمات الإقتصادية التي دبرناها بنجاح باهر في البلاد الأممية ، قد اُنجزت عن طريق سحب العملة من التداول ، فتراكمت ثروات صخمة ، وسحب المال من الحكومة التي اضطرت إلى الإستنجاد بملاك هذه الثروات لإصدار قروض. ولقد وضعت هذه القروض على الحكومات أعباء ثقيلة إضطرتها الى دفع فوائد المال المقترض مكبلة بذلك أيديها !
وإن تركز الإنتاج في أيدي الرأسمالية قد امتص قوة الناس الإنتاجية حتى جفت ، وامتص معها أيضا ثروة الدولة.
إن القروض الخارجية مثل العلق ، لا يمكن فصله من جسم الدولة حتى يقع من تلقاء نفسه. والقرض هو إصدار اوراق حكومية توجب إلتزام دفع فائدة تبلغ نسبة مئوية من المبلغ الكلي للمال المقترض. فإذا كان القرض بفائدة قدرها خمسة في المئة ، ففي عشرين سنة ستكون الحكومة قد دفعت ، بلا ضرورة ، مبلغا من المال يعادل القرض لكي تغطي النسبة المئوية. وفي أربعين سنة ستكون قد دفعت ضعفين ، وفي ستين سنة ثلاث اضعاف ، ولكن القرض سيبقى كأنه دين لم يسدد !
وقد أكتفى الأغنياء - طالما كانت القروض داخلية - بأن ينقلوا المال من أكياس الفقراء إلى أكياس الأغنياء. ولكن بعد أن رشونا أناسا لازمين لإستبدال القروض الخارجية بالقروض الداخلية ، تدفقت كل ثروة البلاد إلى خزائننا.
والحكام الأمميين من جراء إهمالهم ، او بسبب فساد وزرائهم او جهلهم ، قد جروا البلاد إلى الإستدانة من بنوكنا ، حتى أنهم لا يستطيعون تأدية هذه الديون.
ويجب أن تدركوا ما كان يتحتم علينا أن نعانية من الآلآم لكي تتهيأ الأمور على هذه الصورة.
ويكفي للتدليل على عقول الأممين المطلقة ، البهيمة حقا ، أنهم حين إقترضوا المال هنا بفائدة ، خابوا في إدراك أن كل مبلغ مقترض ، مضافا ِإليه فائدة لا مفر من أن يخرج من موارد البلاد. وكان الأيسر لهم او انهم اخذوا المال من شعوبهم دون الحاجة الى دفع فائدة.
إن ملوك الأممين الذين ساعدناهم لم يكونوا إلا حجبا لإخفاء مكائدنا ودسائسنا. وإن تقريرات المندوبين الذين إعتبد إرسالهم لتمثيل الملك في واجباته العامة قد صنعت بأيدي وكلائنا ، وقد استعملت هذه التقريرات في كل مناسبة كي تبهج عقول الملوك القصيرة النظر.
وأنتم أنفسكم تعرفون إلى اي مدى من الإختلال المالي قد بلغوا بإهمالهم الذاتي. فلقد إنتهوا إلى الإفلاس رغم كل الجهود الشاقة التى بذلها رعاياهم التعساء !
البروتوكول رقم: 21
سأزيد الآن على ما اخبرتكم به في اجتماعنا الأخير، وأمدكم بشرح مفصل للقروض الداخلية. غير أني لن أناقش القروض الخارجية بعد الآن. لأنها قد ملأت خزائننا بالأموال الأممية، وكذلك لأن حكومتنا العالمية لن يكون لها جيران أجانب تستطيع ان تقترض منهم مالاً.
لقد استغللنا فساد الاداريين واهمال الحاكمين الأمميين لكي نجني ضعفي المال الذي قدمناه قرضاً إلى حكوماتهم أو نجني ثلاثة اضعافه، مع أنها لم تكن في الحقيقة بحاجة إليه قط. فمن الذي يستطيع ان يفعل هذا معنا، كما فعلناه معهم؟ولذلك لن أخوض الا في مسألة القروض الداخلية فحسب. حين تعلن الحكومة اصدار قرض كهذا تفتح اكتتاباً لسنداتها. وهي تصدرها مخفضة ذات قيم صغيرة جداً، كي يكون في استطاعة كل إنسان أن يسهم فيها. والمكتتبون الأوائل يسمح لهم أن يشتروها بأقل من قيمتها الاسمية. وفي اليوم التالي يرفع سعرها، كي يظن أن كل انسان حريص على شرائها.
وفي خلال أيام قليلة تمتليء خزائن بيت مال الدولة Exchequer المال الذي اكتتب به زيادة على الحد. (فلم الاستمرار في قبول المال لقرض فوق ما هو مكتتب به زيادة على الحد؟). ان الاكتتاب بلا ريب يزيد زيادة لها اعتبارها على المال المطلوب، وفي هذا يكمن كل الاثر والسر، فالشعب يثق بالحكومة ثقة اكيدة.
ولكن حينما تنتهي المهزلة Comedy تظهر حقيقة الدين الكبير جداً، وتضطر الحكومة، من أجل دفع فائدة هذا الدين، إلى الالتجاء إلى قرض جديد هو بدوره لا يلغي دين الدولة. بل انما يضيف إليه ديناً آخر. وعندما تنفذ طاقة الحكومة على الاقتراض يتحتم عليها أن تدفع الفائدة عن القروض بفرض ضرائب جديدة، وهذه الضرائب ليست الا ديوناً مقترضة لتغطية ديون أخرى.
ثم تأتي فترة تحويلات الديون، ولكن هذه التحويلات انما تقلل قيمة الفائدة فحسب، ولا تلغي الدين ولذلك لا يمكن أن تتم الا بموافقة أصحاب الديون.
وحين تعلن هذه التحويلات يعطى الدائنون الحق في قبولها أو في استرداد اموالهم إذا لم يرغبوا في قبول التحويلات، فإذا طالب كل انسان برد ماله فستكون الحكومة قد اصطيدت بطعمها الذي أرادت الصيد به، ولن تكون في مقام يمكنها من ارجاع المال كله.
ورعاية الحكومات الأممية لحسن الحظ لا يفهمون كثيراً في الماليات، وكانوا دائماً يفضلون معاناة الهبوط قيمة ضماناتهم وتأميناتهم وانقاص الفوائد بالمخاطرة في عملية مالية أخرى لاستثمار المال من جديد، وهكذا طالما منحوا حكوماتهم الفرصة للتخصص من دين ربما ارتفع إلى عدة ملايين.
ان الأمميين لن يجرأوا على فعل شيء كهذا، عالمين حق العلم اننا في مثل هذا الحال سنطلب كل اموالنا.
بمثل هذا العمل ستعترف الحكومة اعترافاً صريحاً بافلاسها الذاتي، مما سيبين للشعب تبييناً واضحاً أن مصالحه الذاتية لا تتمشى بعامة مع مصالح حكومته. وان أوجه التفاتكم توجيهاً خاصاً إلى هذه الحقيقة، كما أوجه كذلك إلى ما يلي: ان كل القروض الداخلية موحدة consolidated بما يسمى القروض الوقتية: وهي تدعى الديون ذات الأجل القصير، وهذه الديون تتكون من المال المودع في بنوك الدولة أو بنوك الادخار.
هذا المال الموضوع تحت تصرف الحكومة لمدة طويلة يستغل في دفع فوائد القروض العرضية، وتضع الحكومة بدل المال مقداراً مساوياً له من ضماناتها الخاصة في هذه البنوك، وان هذه الضمانات من الدولة تغطي كل مقادير النقص في خزائن الدولة عند الأمميين (غير اليهود).
وحينما يلي ملكنا العرش على العالم أجمع ستختفي كل هذه العمليات الماكرة، وسندمر سوق سندات الديون الحكومية العامة، لأننا لن نسمح بأن تتأرجح كرامتنا حسب الصعود والهبوط في ارصدتنا التي سيقرر القانون قيمتها بالقيمة الاسمية من غير امكان تقلب السعر. فالصعود يسبب الهبوط، ونحن قد بدأنا بالصعود لإزالة الثقة بسندات الديون الحكومية العامة للأمميين.
وسنستبدل بمصافق (بورصات) الأوراق المالية Exchanges منظمات حكومية ضخمة سيكون من واجبها فرض ضرائب على المشروعات التجارية بحسب ما تراه الحكومة مناسباً. وان هذه المؤسسات ستكون في مقام يمكنها من أن تطرح في السوق ما قيمته ملايين من الأسهم التجارية، أو أن تشتريها هي ذاتها في اليوم نفسه. وهكذا ستكون كل المشروعات التجارية معتمدة علينا. وانتم تستطيعون أن تتصوروا أي قوة هكذا ستصير عند ذلك.