أكد نبيل زكى، المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع, أن قانون الانتخابات الرئاسية إيجابى فى مجمله ولكن هناك بعض الملاحظات عليه والتى يجب تعديلها, وأن تستجب مؤسسة الرئاسة لمقترحات الأحزاب التى ترسل إليها, مشيرا إلى أن الحزب أرسل مقترحاته على القانون إلى رئاسة الجمهورية. وأضاف زكى فى تصريحات ل" بوابة الوفد ", أنه من غير المعقول أن تكون مدة الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية سبعة أيام وأن تفصل المحكمة فى الطعن خلال عشرة أيام أى أن الطعن من الممكن ان يتسبب فى تأجيل إعلان النتيجة 17 يوما, مطالبا أن تكون مدة الطعن يومين والفصل فيه أيضا يكون خلال يومين. وأشار المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع, أن القانون يعاقب من يعتدى على أى عضو باللجنة الانتخابية بالسجن وهذا شئ منطقى ولكن من غير المنطقى أن تكون الغرامة فقط هى العقاب لمن يستخدم دور العبادة فى الدعاية الانتخابية وكذلك من يستخدم وسائل الإعلام الرسمية فى الدعاية. وأكد زكى, أن مبلغ ال 10 ملايين جنيه كحد أقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية للمرشح مبلغ كبير ولا توجد آلية رقابة حقيقية عليه وبالتالى فإن القانون يفتقر إلى آليات الرقابة على الإنفاق الانتخابى.