تباين الآراء حول مشروع قانون الانتخابات الرئاسية.. التجمع: حجم إنفاق المرشح لا يليق ببلد فقير مثل مصر.. المؤتمر: عقوبات لمن يخالف قواعد العملية الانتخابية.. والتحالف الشعبى: القانون لا يحتاج لتعديلات

بعد مرور 5 أيام على طرح رئيس الجمهورية عدلى منصور مشروع تعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وإعلان الرئاسة استقبال المقترحات بشأن التعديلات حتى 9 فبراير، أعلنت عدد من الأحزاب، على رأسها الحزب المصرى الديمقراطى وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى رضاها عن مشروع التعديلات، فيما أعلن حزب التجمع تشكيل لجنة لدراسة القانون وصياغة المقترحات التى يراها الحزب.
يقول حسين عبد الرازق القيادى بحزب التجمع وعضو المكتب السياسى، إن الحزب شكل لجنة لمناقشة قانون الانتخابات الذى طرحته مؤسسة الرئاسة للحوارالمجتمعى واستقبال المقترحات بشأنه حتى يوم 9 فبراير.
وأضاف "عبدالرازق" ل "اليوم السابع"، أن اللجنة ستكون خلال يومين على الأكثر قد أعدت ورقة بالمقترحات والتعديلات التى تراها، وكذلك استحداث مواد جديدة.
وأوضح المتحدث باسم حزب التجمع، نبيل زكى، أن مشروع قانون الانتخابات الذى أصدرته رئاسة الجمهورية، به عدد من الإيجابيات، منها إلغاء تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، منتقدا المادة 6 والتى نصت على "اتخاذ اللجنة ما تراه من تدابير لتطبيق القواعد المنظمة للعملية الانتخابية وتوقيع عقوبة الغرامة على من يخالفها، مطالبا بضرورة تطبيق عقوبة الحبس على من يخالف القواعد الانتخابية".
وأضاف "زكى" ل "اليوم السابع"، أن المادة 40 نصت على أن الحد الأقصى لما ينفقه المرشح 10 ملايين جنيه، وهذا الرقم لا يليق ببلد فقير مثل مصر، مشيرا إلى المدة التى نص عليها القانون للطعن على قرارات اللجنة فى مدة لا تتجاوز أسبوعا، على أن تفصل محكمة القضاء الإدارى فى مدة لا تتعدى ال10 أيام، هى مدة طويلة جدا، مطالبا بألا تتعدى مرحلة الطعن والفصل 4 أيام.
فيما قال السفير محمد العرابى، رئيس حزب المؤتمر، إن الحزب قام بتقديم مقترحاته بشأن التعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية، الذى طرحته الرئاسة للحوار، وأعلنت استقبال المقترحات بشأنه.
وأضاف "العرابى" ل "اليوم السابع"، أن مقترحات الحزب تلخصت فى رفع قيمة التأمين الذى يدفعه المرشح، والذى يسترده عقب انتهاء العملية الانتخابية، بما يتناسب مع المساحة الجغرافية، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن يدفع المرشح الرئاسى نفس المبلغ الذى يدفعه المرشح البرلمانى.
وتابع "طالبنا أيضا بفرض عقوبات أكثر صرامة على من يخالف القواعد المنظمة للعملية الانتخابية، تصل لحد الحبس، ولا تكتفى بالغرامة المالية فقط".
وطالب عضو تحالف من أجل العدالة الاجتماعية والديمقراطية، عاطف مغاورى، باستحداث مواد جديدة بقانون الانتخابات، تنص على أن "اللجنة العليا للانتخابات هى الجهة الوحيدة المنوط بها إعلان نتيجة الانتخابات، وتوقيع عقوبة على أى جهة أو مؤسسة أو هيئة تعلن النتائج قبل اللجنة"، مؤكدًا أن إعلانها قبل القرار النهائى للجنة، هو تشكيك فى أدائها فى ظل إلغاء تحصين قرارات اللجنة.
وأكد "مغاورى" ل "اليوم السابع"، ضرورة عدم اتخاذ أى خطوات نحو تنصيب الرئيس قبل النظر فى الطعون والانتهاء منها، كما طالب برفع المبلغ المخصص التأمينى لكل مرشح بما يتناسب مع الدوائر الانتخابية.
من جهته قال الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى، أحمد فوزى، إن الحزب اطلع على مشروع قانون الانتخابات الذى أصدرته الرئاسة، مشيرًا إلى أن الحزب راض تماما عن مشروع القانون، ويرى أنه لا يحتاج إلى تعديلات.
وأشار "فوزى" ل "اليوم السابع"، أن مسودة القانون جاءت طبيعية جدا، حددت من حجم إنفاق المرشحين، وحددت الجهة التى يمكن اللجوء إليها للطعن.
وفى نفس الاتجاه قال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى ل "اليوم السابع": أن الحزب لا يرى أن القانون يحتاج لمزيد من التعديلات، وأن التعديلات التى أجرتها الرئاسة مرضية تماما.