جدل حول تحديد الحد الأقصى للدعاية الانتخابية للمرشح الرئاسى ب10 ملايين جنيه..الحريرى:مبلغ قليل للغاية..التجمع: لا يكفى للدعاية.. نعمان جمعة: يفتح الباب للتمويل الخارجى..ووحيد عبد المجيد: مناسب للغاية

اختلف عدد من مرشحى الرئاسة السابقين والمحللين السياسيين حول تحديد سقف الحد الأقصى للدعاية الانتخابية ب 10 ملايين جنيه مصرى، حسب نص قانون الانتخابات الرئاسية الذى أصدره رئيس الجمهورية عدلى منصور.
فمن جانبه قال حسين عبدالرازق، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور والقيادى بحزب التجمع، إن قانون الانتخابات الرئاسية الذى أصدره الرئيس عدلى منصور إيجابى ويتوافق مع الدستور، لافتا إلى أن هناك بعض الملاحظات على المواد الموجودة بالقانون، ومنها أنه يحظر على المرشح أن يحصل على دعم مالى من المؤيدين له أو حزبه أكثر من 2%، وهو ما يؤكد أن المرشحين لابد وأن يكونوا من المليونيرات، موضحا أن أستاذ الجامعة أو الطبيب أو المهندس الذى يعمل فى السياسة وعضو فى حزب ولا يملك سوى 3 ملايين جنيه، لا يستطيع أن يترشح، ولا يستطيع أن يأخذ تمويلا مناسبا من حزبه أو داعميه.
وأشار عبدالرازق، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إلى أن تحديد مبلغ 10 ملايين جنيه كحد أقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، سيجعل المرشح يقوم بأعمال ملتوية، لدفع مبلغ أكبر للدعاية، خاصة وأن هناك 222 دائرة انتخابية لن يكفى هذا المبلغ لعمل دعاية بهم، ولن يستطيع المرشح أن يقوم بعمل دعاية فى الصحف أو فى القنوات التليفزيونية، وهو ما سيضر بحملته الانتخابية.
وأوضح أن المادة التى تمنع المرشح من عمل دعاية فى تليفزيون أو إذاعة الدولة، ولا تمنعه من عمل هذه الدعاية فى الصحف القومية غير منطقية، مطالبا بإضافة الصحف القومية لهذه المادة.
وفى نفس السياق قال أبو العز الحريرى المرشح الرئاسى السابق إن قانون الانتخابات الرئاسية أشار إلى إمكانية الطعن على اللجنة العليا للانتخابات، وهذا حق قانونى ودستورى لأى مرشح، حيث لا يجب أن يمتنع أى مرشح من الطعن على أعمال هذه اللجنة، واصفا هذه المادة بالإيجابية.
وأوضح الحريرى فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن بعض مواد قانون الانتخابات تحتاج التعديل، وقال: "إن وضع 10 ملايين جنيه حدا أقصى للدعاية الانتخابية، مبلغ قليل للغاية، خاصة أن المرشحين ينفقون مئات الملايين"، لافتا إلى أن أوباما أنفق على حملة مرسى والانتخابات البرلمانية للجماعة مبلغ 4 مليارات دولار.
وأشار إلى أن المادة 54 من القانون التى تنص على أن كل من يخالف الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية يعاقب بغرامة 20000 ألف جنيه، غير منطقية، خاصة أن من ينفق ملايين الجنيهات على الدعاية لا يضيره دفع هذا المبلغ البسيط كعقاب.
وتابع: "إن هذا القانون غير كاف ويحتاج للتعديل فى عدة مواد، ولن يساعد المرشح على خوض انتخابات الرئاسة فى المرة المقبلة، ويحقق نتائج عادلة".
فيما أكد الدكتور نعمان جمعة، المرشح الرئاسى السابق، أن مشروع قانون الانتخابات الرئاسية جيد، مشيرًا إلى أنه متفائل بمستقبل مصر، وأنه لن يكون هناك تلاعب أو تزوير فى الانتخابات القادمة على غرار الاستفتاء، على حد قوله.
وأوضح جمعة فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أنه يخشى من تمويل خارجى للمرشحين، وأن الشعب المصرى فقير وفى حاجة للملايين التى تنفق على الدعاية الانتخابية.
وقال الدكتور عمر هاشم ربيع، الخبير السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: إن تقليل تكلفة الدعاية الانتخابية للمرشح لمنصب رئاسة الجمهورية، يزيد من عدد المتنافسين على المنصب، لافتا إلى أن أى ارتفاع فى قيمة الدعاية يُقلص من عدد المرشحين ويجعل المتحكم هو رأس المال.
وأضاف ربيع ل"اليوم السابع" أن عملية الانتخابات الرئاسية لا تقتصر على قيمة رأس المال، وإنما تتوقف على عدة عوامل أخرى كالبرنامج الانتخابى والشعبية، مشيرا إلى أنه من الخطأ، أن ينحصر اهتمام المرشحين على الدعاية دون البرنامج.
وقال الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمى باسم جبهة الإنقاذ، إن القيمة التى وضعها المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية للدعاية الانتخابية للمرشح لمنصب رئاسة الجمهورية، وقيمتها 10 ملايين، مناسبة للغاية حتى لا يتحكم رأس المال فى العملية الانتخابية.
وأضاف عبد المجيد ل"اليوم السابع" أن القانون لا يتضمن أى آلية أو مراقبة تضمن الالتزام بالسقف المالى، وتحديد التجاوزات، مشيرا إلى ضرورة فرض عقوبات تصل إلى حد الشطب من قوائم الانتخاب.
وأشار المتحدث باسم جبهة الإنقاذ إلى أن الانتخابات الرئاسية الماضية شهدت تجاوزات كبيرة، بسبب عدم وجود جهات رقابية على الدعاية الانتخابية، لافتا إلى أن حملة مرسى تجوزت هذا الرقم 10 أضعاف.