قال أبو العز الحريرى المرشح الرئاسى السابق إن قانون الانتخابات الرئاسية أشار إلى إمكانية الطعن على اللجنة العليا للانتخابات، وهذا حق قانونى ودستورى لأى مرشح، حيث لا يجب أن يمتنع أى مرشح من الطعن على أعمال هذه اللجنة، واصفا هذه المادة بالإيجابية. وأوضح الحريرى فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن بعض مواد قانون الانتخابات تحتاج التعديل، وقال: "إن وضع 10 ملايين جنيه حد أقصى للدعاية الانتخابية، مبلغ قليل للغاية خاصة أن المرشحين ينفقون مئات الملايين"، لافتا إلى أن أوباما أنفق على حملة مرسى والانتخابات البرلمانية للجماعة مبلغ 4 مليارات دولار. وأشار إلى أن المادة 54 من القانون التى تنص على أن كل من يخالف الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية يعاقب بغرامة 20000 ألف جنيه، غير منطقية خاصة أن من ينفق ملايين الجنيهات على الدعاية لا يضيره دفع هذا المبلغ البسيط كعقاب. وتابع: "إن هذا القانون غير كاف ويحتاج للتعديل فى عدة مواد، ولن يساعد المرشح على خوض انتخابات الرئاسة فى المرة المقبلة، ويحقق نتائج عادلة".